کد خبر: ۱۷۲۰۸
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۸
ماجرای اخلاق سیاسی و برون سپاری نکردن اختلافات میان سران قوا برای آرامش جامعه در حالی مطرح است که این ماجرا به دولت تدبیری که مدعی اعتدال و صداقت بود رسیده است. اخلاق سیاسی در جامعه زیر سایه اختلافات میان 3 قوا/ چرا نباید اختلاف نظر سران قوا رسانه ای شود؟
به گزارش سایه، هنوز از یادها نرفته است که اوایل سال 89 چندی پیش حجةالاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، فضای سیاسی کشور را به دست چربی تشبیه کرد که هر چه آب به آن بزنی، آب را پس خواهد داد.وی همچنین افزود: متاسفانه فضای سیاسی امروز اخلاق را نمی پذیرد و اگر کسی در دنیای سیاست هضم شود هر چه به او بگویید پس می زند.

در واقع آن روزها برای اولین بار ماجرای اخلاق مدار بودن  در سیاست به طور جدی مطرح شده بود و ریشه آن هم در اظهارات محمود احمدی نژاد بود. اظهاراتی که باعث می شد اختلاف میان قوا به بدترین شکل در جامعه مطرح شود تا جایی که رئیس  آن روزهای مجلس یعنی علی لاریجانی در مجلس هشتم به دلیل فیلمی که محمود احمدی نژاد در مجلس و در جلسه سوال از خودش پخش کرد و در آن اسم فاضل لاریجانی برده شده بود، مستقیم لب به انتقاد از محمود احمدی نژاد نمود و این ماجرا تا پایان ریاست احمدی نژاد ادامه دار شد و کار حتی به تنش با قوه قضاییه هم رسید.

در آن روزها بود که ماجرای اخلاق سیاسی و برون سپاری نکردن اختلافات میان سران قوا برای آرامش جامعه مطرح شد اما این ماجرا ادامه دار شد و حالا به دولت تدبیری که مدعی اعتدال و صداقت بود رسیده است.

ماجرا هم از این قرار است که رئیس جمهوری هفته گذشته در جلسه هیأت دولت خبر از آن داد که از دستگاه قضایی خواسته تا پرونده بابک زنجانی به وزارت اطلاعات واگذار شود اما این خواسته پذیرفته نشده است. در ادامه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان قضایی در واکنش به این سخنان از آنچه کوتاهی دولت در پیگیری این پرونده خواند، انتقاد کرد. در ادامه هم برخی رسانه ها نیز به نقل از مقامات قضایی خبر از آن دادند که زنجانی ادعاهای مختلفی داشته از جمله کمک به ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 92. کار آنقدر بالا گرفت که اکبر ترکان مشاور روحانی و نوبخت سخنگوی دولت این ادعاها را تکذیب کردند.
حالا هم کار بالا گرفته و وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و وزارت نفت در این خصوص اطلاعاتی را منتشر کرده اند.

پاسخ دولتی ها به دستگاه قضا
در اطلاعیه وزارت امور خارجه تأکید شده که این وزارتخانه هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته و اطلاعات محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود 2 سال قبل در دفتر ریاست قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر درخصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده است.

براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه، این وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.
از سوی دیگر، همزمان مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت  هم ضمن تشریح همکاری این وزارتخانه با دستگاه قضایی، فعالیت‎های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد.

علی اصغر هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سؤالات ایشان و تکمیل پرونده، دوم، اعزام همکاران به همراه هیأت‌های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموماً نیز بی نتیجه بوده است.

وی افزود: سوم همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون  دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده‌ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ادامه داد: پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.
سئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره اینکه آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است، به طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.

در این میان، بانک مرکزی هم با صدور اطلاعیه ای  روند فعالیت‌ها و پیگیری‌های خود را از سال 92 در خصوص ابعاد پرونده بابک زنجانی تشریح کرد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس‌گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می‌رساند؛
با عنایت به اقدامات محکوم علیه آقای بابک زنجانی که واجد جنبه‌های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفرى در مرجع قضایی اقدام نمود که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.
این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده‌ای را با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند.

شفافیت، دست آویز دیگری برای اختلاف افکنی جلوی چشم مردم
ماجرای شفافیت مالی حساب های دولت نیز دست آویز دیگری شد تا گلایه ها میان دستگاه قضا و نهاد ریاست جمهوری بیشتر شود تا جایی که حسن روحانی در توئیتی اعلام کرد «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه قضائیه نیز حساب‌های خود را روشن کند.»

پس از این بود که نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی در دفاع از قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به مطالبه خود از رئیس‌جمهور برای شفاف کردن اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف اجرایی از جمله شفافیت مالی، شفافیت در قراردادهای نفتی، حساب‌های اطرافیان رئیس‌جمهور، اتهاماتی که متوجه برادر رئیس‌جمهور است، پنهان‌کاری در برجام و موضوعاتی از این قبیل پرداختند، همچنین به انتقاد از رفتار متناقض دولت در امر شفافیت تأکید کردند و اینکه مصوبه مجلس در امر شفافیت مالی مسئولان و کارگزاران نظام می‌تواند اعتماد مردم به مسئولان را بیشتر کند و لازم است همگان از آن دفاع کنند.

به عنوان مثال، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به تناقض در رفتار و گفتار دولت در شفاف‌سازی حقوق‌ها و اموال مسئولان گفت: قانون در اشکال مختلف بیان کرده که مسئولان اموال و دارایی‌های خود را قبل از پذیرش و بعد از پذیرش مسئولیت به صورت شفاف ارائه کنند. وی افزود: متأسفانه امروز برخی از وزرا هنوز میزان دارایی‌های خود را اعلام نکرده‌اند و معلوم نکرده‌اند وضعیت مالی‌شان چگونه است. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: برخورد یک بام و دو هوا با موضوع شفافیت دارایی‌های مسئولان و انتظار بحق مردم در این باره صحیح نیست، ما انتظار داریم دولت، قوه قضائیه و مجلس به صورت شفاف این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهند.

محمد سلیمانی نماینده مجلس نهم شورای اسلامی نیز پیرامون موضوع شفافیت، گفت: حق شهروندی مردم است که از امورات مالی دولت باخبر باشند، دولت مسائل مالی خود را شفاف کند تا مردم بدانند چه مسئولی برای سرکیسه کردن آنان بر سر کار آمده‌ است. وی افزود: وقتی پرداخت حقوق‌ها قانون‌ دارد چرا دولت نباید آن را شفاف کند و فیش‌های پرداختی را به مردم اعلام کند!

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تناقضات در رفتار دولت در بحث شفاف‌سازی حقوق و اموال مسئولان، اظهارداشت: آقای روحانی! برای مردم شفاف‌سازی کنید و بگویید که برای تبلیغات انتخاباتی خود از چه کسانی پول گرفته‌اید تا سایرین هم شفاف‌سازی را از شما یاد بگیرند. نادر قاضی‌پور با تأکید بر اینکه شفاف‌سازی مدنظر آقای روحانی را ما نیز قبول داریم، تصریح‌کرد: رئیس‌جمهور شفاف‌سازی را از خانواده خود و از حسین فریدون شروع کند تا ما نیز وی را همراهی کنیم. وی خاطر نشان کرد: آقای روحانی بهتر است شفاف‌سازی را از خود و نزدیکانش آغاز کند.

توصیه برای نیاوردن اختلافات میان مردم
و این ماجرا همچنان میان 3 قوا ادامه دارد و افکار عمومی در حیرت این اختلافات مانده اند. این در حالی است که توصیه بزرگان از مقام معظم رهبری گرفته تا سیاسیون جز مانند محمد رضا عارف و احمد توکلی از دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا همواره از قوای سه گانه تقاضا کرده اند اختلاف نظر میان خود را که طبیعی هم هست در رسانه ها و جلوی چشم مردم مطرح نکنند.

محمدرضا عارف، نماینده رئیس مجمع نمایندگان تهران با انتقاد از رسانه‌ای شدن اختلاف نظرهای برخی مسئولان گفت: اصلاح‌طلبان مجلس به دنبال طرح گفت‌وگوی ملی هستند.احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز طرح اختلافات در رسانه‌ها را موجب تضعیف امنیت، تضعیف وحدت ملی، کاهش ثبات سیاسی و کاهش مشروعیت نظام دانسته است.

این در حالی است که حتی امام خمینی نیز این مساله را پیش بینی کرده و در خصوص آن به مسوولان هشدار داده است.
امام، با اشاره به خسران بزرگ ملت ایران از رهگذر اختلافاتی که مشروطیت را به مسلخ برد می‌فرمایند:
«تاریخ، یک درس عبرت است برای ما. شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید می‌بینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتدا پیش رفت، دست‌هائی آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم بندی کرد. نه ایران تنها، از روحانیون بزرگ نجف یک دسته طرفدار مشروطیت، یک دسته دشمن مشروطه. علمای خود ایران یک دسته طرفدار مشروطه یک دسته مخالف مشروطه. اهل منبر یک دسته بر ضد مشروطه صحبت می‌کردند، یک دسته بر ضد استبداد. در هر خانه‌ای دو تا برادر اگر بودند مثلاً در بسیاری از جاها این مشروطه‌ای بود آن مستبد و این یک نقشه‌ای بود که نقشه هم تاثیر کرد و نگذاشت که مشروطه به آن طوری که علماء بزرگ طرحش را ریخته بودند عملی بشود. به آنجا رساندند که آنهائی که مشروطه خواه بودند به دست یک عده کوبیده شدند تا آنجا که مثل مرحوم حاج شیخ فضل‌الله نوری در ایران برای خاطر اینکه می‌گفت باید «مشروطه مشروعه» باشد و آن مشروطه‌ای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم (را) در همین تهران به‌دار زدند و مردم هم پای او رقصیدند یا کف زدند. در مشروطه درعین حالی که ابتدائش نبود این مسائل، لکن آنهائی که می‌دیدند از مشروطه ضربه می‌بینند منافعشان از بین می‌رود، نمی‌گذارد که اینها هر کاری می‌خواهند بکنند، یک دسته از همان مستبدین مشروطه خواه شدند و افتادند توی مردم. همان مستبدین بعدها آمدند و مشروطه را قبضه کردند و رساندند به آنجائی که دیدیم و دیدید.»

حالا باید دید جلسات میان 3 قوه دوباره برقرار می شود تا اختلافات نه در بطن جامعه بلکه  میان خود 3 قوه حل شود یا خیر؟

منبع: شفاف
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پرطرفدارترین عناوین