sayenews.com

کد خبر : ۱۰۹۵۶
پ
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۶
یادداشت/وحید حاجی‌پور
به نظر مي‌رسد بندها از پاي صنعت نفت باز شده است، اين سيگنال توسط وزارت نفت مخابره مي‌شود كه در مجموع مي‌تواند خبر اميدوار‌كننده‌اي براي كشوري باشد كه طي سال‌هاي اخير از امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري روز دنيا محروم مانده است. گرچه ابهامات بسياري درباره وصال «نفت و جامعه جهاني» به دليل موانع آزاردهنده، خودنمايي مي‌كند ولي اگر بخواهيم بپذيريم صنعت نفت ايران در دوره وصال قرار گرفته است بايد به خطرات پيش رو نيز توجه كرد.
نفت ايران بايد به سرعت به بازسازي خود مشغول باشد و با جذب سرمايه‌گذاري خارجي در نقاطي كه «ضعف اساسي» احساس مي‌شود نسبت به رفع مشكلات اقدام كند. نگهداشت توليد بااستفاده از روش‌هاي نوين، افزايش ضريب بازيافت، توسعه ميادين مستقل و مشترك خشكي و دريايي، سه‌گانه‌هايي مهم براي صنعت نفت هستند كه هر يك زيرشاخه‌هاي مهم‌تري را در بر مي‌گيرند.

يكي از انتقادات موجود به دولت‌ها طي ۳۰ سال اخير عدم‌اولويت‌بندي پروژه‌هاي بالادست است كه به قول غلامحسين حسنتاش كارشناس ارشد مسائل نفت و انرژي، رقابت بزرگي را ميان دولت‌ها به راه انداخته است كه هر دولتي بيشتر قرارداد منعقد كند، موفق‌تر است و در اين ميان، منتج يا عقيم ماندن پروژه‌ها به دولت بعد نسبت داده مي‌شود.

گرچه همه دولت‌ها بر توسعه ميادين مشترك تأكيد كرده‌اند اما تجارب گذشته نشان مي‌دهد اين مسابقه قراردادي بهترين عرصه‌اي است كه مي‌توان با بهره‌گيري از آن، غرق در آمارهاي بيهوده شد. اين مشكل تاريخي در دوران زنگنه نخست بيشتر از هر زمان ديگري رخ‌نمايي كرد كه به معناي واقعي كلمه هيچ استراتژي‌اي براي توسعه ميادين مشترك و مستقل ديده نشد. حالا همان روزها در حال تكرار است بدون آنكه از گذشته عبرتي گرفته شود. قطعاً و قطعاً بايد ميادين مشترك به ويژه دريايي‌ها در اولويت قرار بگيرند ولي هيچ مديري دغدغه نگهداشت توليد در شركت نفت فلات قاره را ندارد. سال گذشته بود كه سعيد حافظي مديرعامل سابق اين شركت در گزارشي تكان‌دهنده به وزير نفت وضعيت توليد در آب‌هاي خليج‌‌فارس را تشريح كرد و در نهايت مقرر شد براي التيام اين وضعيت ۳ ميليارد دلار براي اين شركت در نظر گرفته شود كه البته با توجه به محدوديت‌هاي كشور مبلغي كمتر از اين مقدار تخصيص يافت.

هم اكنون ميزان توليد نفت فلات قاره كمتر از 410 هزار بشكه در روز است در حالي كه اين شركت در سال 1386 بيش از 724 هزار بشكه نفت توليد مي‌كرد و پايه آن در سال‌هاي بعد به 600 هزار بشكه رسيد، البته نبايد فراموش كرد پرش توليدي در سال ۸۶ به دليل به مدار آمدن توليد ميادين واگذار شده در قالب بيع‌متقابل بود كه اندكي بعد با كاهش شديد همراه شد، به عنوان نمونه توليد از ميدان سروش از ۱۰۰ هزار بشكه به ۴۰ هزار بشكه در روز كاهش يافت.

داستان بيع متقابل‌ها در فلات قاره به كنار، موضوع اصلي كاهش چشمگير توليد نفت فلات قاره طي هفت سال اخير است كه كاهشي ۳۰۰ هزار بشكه‌اي را به نظاره نشسته است و هيچ كس در فكر جلوگيري از زيان‌هاي ناشي از كم‌توجهي به آن نيست. تداوم چنين روندي بدون ترديد منجر به سقوط عظيم فلات خواهد شد. براساس اطلاعات به دست آمده از شركت نفت فلات قاره، بخشي از توليد نفت فلات قاره به دليل كاهش تكليفي در زمان تحريم‌ها از دست رفته است اما بخش بزرگ ديگري از توليد از دست رفته كه مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و به كارگيري تجهيزات جديد احيا شود. بيراهه بزرگي است اگر نگهداشت و افزايش توليد از ميادين آبي كشور را از نظر دور نگه داشته و در اولويت‌بندي غلط، در انديشه افزايش ضريب بازيافت از مخازن بنگستاني باشيم. فلات قاره به سختي نفس مي‌كشد و در دوره سراشيبي قرار گرفته است كه اگر توجهي به آن نشود همين توليد ۴۰۰ هزار بشكه‌اي نيز از دسترس خارج خواهد شد و براي هميشه بايد با آن خداحافظي كرد.

اگر اولويت‌بندي درستي در مجموعه شركت ملي نفت در نظر گرفته شود، قطعاً فلات قاره در اولويت اول يا دوم قرار خواهد گرفت اما مايه تأسف است كه هيچ مديري در مجموعه صنعت نفت به آن توجهي ندارد. افزايش ۱۰۰ هزار بشكه‌اي نفت فلات قاره و نگهداشت آن، حداقل موجب احياي حداقل ۲ ميليارد دلار – با نفت ۵۰ دلار- در سال خواهد شد. وزارت نفت براي افزايش توليد از مخازن سختي مانند بنگستان كوپال قرارداد منعقد مي‌كند ولي فلات قاره را به فراموشي سپرده است. اين مخازن كه به شركت‌هاي داخلي سپرده شده است در خوش‌بينانه‌ترين حالت شايد پس از پنج سال بتواند چند هزار بشكه افزايش توليد داشته باشد ولي فلات قاره اسير بي‌تفاوتي مي‌شود، البته چنين روندي از شركت ملي نفت و تركيب فعلي مديران آن دور از ذهن نبود به طوري كه معاونت توسعه اين شركت كه متولي اين امور است، سابقه يك روز كار در توليد ندارد و به همان اندازه با عمليات توليد نفت و مباني آن بيگانه است كه يك كارمند عادي اداري بي‌خبر است. اميد است وزارت نفت هرچه زودتر اين رويه را اصلاح كند و با جذب شركت‌هاي خارجي و ظرفيت‌هاي آنها در فلات قاره خطر بزرگ‌تر را خنثي كند. به خدمت گرفتن اين توان در نقاطي كه به آن نيازمنديم بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود كه اگر اين وزارتخانه به سرعت آن را پيگيري كند از يك فاجعه نفتي جلوگيري مي‌شود. براي بازگشت توليد فلات به گذشته به ۵ ميليارد دلار پول احتياج است؛ ۵ ميليارد دلار براي افزايش ۲۰۰ هزار بشكه‌اي و نگهداشت آن براي چندين سال.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه