sayenews.com

کد خبر : ۱۳۷۵
پ
تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۹:۵۴
مجمع تشخيص مصلحت به رعايت اسناد بالادستي در تدوين پايين دستي نظارت مي کند و هر جا مصوباتي از مجلس بگذرد و مغاير با سند چشم انداز باشد، مجمع ورود حقوقي پيدا مي کند و آن را اصلاح مي کند.
به منظور هماهنگي بيشتر قوانين پايين دستي با اسناد بالادستي نظام مجمع تشخيص مصلحت فعالانه مصوباتي را که مغاير با سند چشم انداز باشد اصلاح مي کند.

به گزارش سایه، باهنر که به عنوان سخنران افتتاحيه همايش بين المللي بودجه ريزي عملياتی سخن مي گفت به تدوين اسناد بالادستي نظير سند چشم انداز اشاره کرد و گفت؛ به رغم انجام چنين کاري بين اين اسناد که از بالادست ترين شروع مي شوند و به ضوابط اجرايي بودجه ختم مي شوند، هنوز شکاف وجود دارد.

وي افزود؛ هر سندي، سند پايين دستي را پوشش نمي دهد و هنوز الزامات روشني در جهت تاثيرگذاري اسناد بالادستي روي اسناد پايين دستي تدوين نشده است.

نايب رئيس مجلس در ادامه گفت؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام به دنبال آن است که الزامات اجرايي چشم انداز را بررسي کند که به تدريج ابلاغ مي کند و آثارش هم ظاهر مي شود.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد؛ براي نخستين بار در جريان بررسي بودجه سال 87 مجمع قبل از اينکه بودجه تصويب شود، بررسي آن ر ا آغاز کرد. بعد از تصويب نهايي بودجه نيز علاوه بر اشکالات شوراي نگهبان، ايرادات جديد به قانون بودجه از سوي مجمع گرفته شد که مربوط به مغايرت قانون بودجه با سند چشم انداز بود.

وي افزود؛ به اين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت به رعايت اسناد بالادستي در تدوين پايين دستي نظارت مي کند و هر جا مصوباتي از مجلس بگذرد و مغاير با سند چشم انداز باشد، مجمع ورود حقوقي پيدا مي کند و آن را اصلاح مي کند.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نظام بودجه ريز گفت؛ بايد به سمت بودجه ريزي عملياتي حرکت کنيم و هر سال مشخص شود که چند درصد راه را پيموده ايم.

وي افزود؛ سند بودجه مهم ترين سندي است که مجلس بررسي و تصويب مي کند و اصلاح نظام بودجه ريزي مهم ترين وظيفه برنامه ريزان کشور است.

باهنر گفت؛ ظرف سه سال گذشته چند اتفاق مهم در کشور افتاده و براي نخستين بار اسناد راهبردي مانند سند چشم انداز بيست ساله کشور، سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي حاکم بر برنامه هاي توسعه تصويب و ابلاغ شد.

وي افزود؛ اگر ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي درست و مدبرانه و همراه با کار علمي در طول برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه اجرا شود، انقلاب اقتصادي در کشور صورت خواهد گرفت.

اين مقام مسوول در ادامه تاکيد کرد؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع تدوين سياست هاي راهبردي حاکم بر برنامه پنجم توسعه را آغاز کرده است.

باهنر با اشاره به طولاني بودن زمان اجراي طرح ها و بهره وري پايين در اجراي طرح هاي عمراني گفت؛ بهره وري در بخش عمراني هنوز پايين است، ولي در بخش جاري و طرح هاي جاري مشکل بيشتر است.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهارکرد؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام به دنبال اين است در اجرايي شدن نظام افزايش دهنده بهره وري کارهاي حقوقي انجام دهد.

باهنر با بيان اينکه مقوله توسعه و عدالت دو مولفه هستند که پيدا کردن نقطه مطلوب آن بسيار مشکل است، افزود؛ نبايد عدالت را فداي توسعه و توسعه را فداي عدالت کرد.وي در پايان اظهار کرد؛ متاسفانه سند آمايش سرزمين تکميل نشده و مجمع تشخيص مصلحت نظام دو سال است روي آن کار مي کند که هدف اصلي اين سند کمک به توسعه متوازن کشور است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه