sayenews.com

کد خبر : ۱۳۸۲۴
پ
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳
بيشتر از پنج سال است آزمون دکتري، روي آرامش و ثبات به خودش نديده است.
به گزارش سایه، بيشتر از پنج سال است آزمون دکتري، روي آرامش و ثبات به خودش نديده است.
 
ديگر براي بسیاری از کساني که به نحوي با اين آزمون در ارتباط هستند، عادي شده که هر سال خبرهايي درباره تغييرات زيربنايي آن بشنوند اما براي دانشجوياني که براي يکي از سخت‌ترين مراحل تحصيلشان آماده مي‌شوند، اين تغييرات مي‌تواند به قيمت سردرگمي و حتي موفق‌نشدن تمام شود؛ اين رويه، امسال هم به شکلي ديگر تکرار شده است، درحالي‌که بعضي‌ها دلشان به تصويب قانون تحصيلات تکميلي که ارديبهشت امسال تصويب شد خوش بود، رئيس سازمان سنجش از بلاتکليفي‌هايي در‌اين‌زمينه خبر داده است.
 
ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با مهر درباره آخرين وضعيت آيين‌نامه اجرائي آزمون دکتري و تعيين تکليف شيوه پذيرش دکتري در دانشگاه آزاد گفت: قانون تحصيلات تکميلي که ارديبهشت ۹۵ ابلاغ شد، در اولين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي در مرداد، تهيه آيين‌نامه اجرائي را تصويب کرد. در آن مصوبه آمده بود که شورا بايد در اولين جلسه خود آيين‌نامه اجرائي را تهيه و به منظور اجرا و ابلاغ به هيأت وزيران ارسال کند. شورا آيين‌نامه را تهيه و برای اجرا، آن را به هيأت وزيران ارسال کرد.
 
رئيس سازمان سنجش در ادامه گفت: در بخش وزارت علوم و وزارت بهداشت، آنچه مسلم است، اين است که ما چگونگي اجراي اين قانون را پيش‌بيني و رشته‌هاي امتحاني و مواد امتحاني را اعلام کرديم و شورا بر‌اين‌اساس پيش رفت که امسال، قانون را به‌طور کامل اجرا مي‌کند. بر‌اساس مصوبات شوراي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تکميلي، قرار است سنجش، يکپارچه شود و طبيعتا پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تکميلي بر‌اساس قانون تحصيلات تکميلي صورت مي‌گيرد اما دانشگاه آزاد اسلامي عنوان کرده که چون آيين‌نامه اجرائي هنوز در هيأت وزيران تصويب نشده است، مي‌تواند قانون اجرائي نشود.
 
خدايي اشاره‌اي هم به اقدامات سازمان سنجش و وزارت علوم براي اينکه جلوي اجرائي‌نشدن قانون تحصيلات تکميلي را بگيرند، کرد و گفت: «ما در حال پيگيري موضوع هستيم و مکاتباتي صورت گرفته و دکتر فرهادي، وزير علوم، نيز نامه‌اي به هيأت وزيران نوشته است که ان‌شاءالله هيأت وزيران، اين آيين‌نامه را در دستور کار قرار دهد و آن را در کميسيون‌هاي تخصصي بررسي کند و به نتيجه برسد. بر‌اساس مکاتبات و جمع‌بندي‌ای که در شورا انجام شده است، ما در يک بحث به اجماع رسيديم که سنجش به صورت متمرکز انجام شود و اکنون سنجش مورد بحث نيست. از آنجايي که دانشگاه آزاد در راستاي نحوه پذيرش پيشنهادهايي داشت، شورا هم بر‌اساس سنجش متمرکز پيش مي‌رود و برداشت من اين است که سنجش، متمرکز خواهد بود و براي پذيرش دانشگاه آزاد بر‌اساس آيين‌نامه‌هاي اجرائي و مصوبات شورا يکسري راهکار ارائه مي‌شود و ما در انتظار تصويب آيين‌نامه اجرائي آزمون دکتري سال ۹۶ در هيأت وزيران هستيم.
 
پنج سال سرگرداني
 
ممکن است با خودتان فکر کنيد حرف‌هايي که ابراهيم خدايي زده است، آن‌قدر اهميت ندارد که ذهن داوطلبان را مشوش کند اما اگر نگاهي به تغييرات 5، 6 سال گذشته بيندازيد، متوجه مي‌شويد که وقتي درباره نوسان در برگزاري آزمون دکتري حرف مي‌زنيم، دقيقا از چه حرف مي‌زنيم. پذيرش به‌صورت غيرمتمرکز در مقطع دکتري از سال ۹۰ به بعد، فراز و نشيب زيادي را طي کرده است و وقتي وزير وقت براي اولين‌بار يک بخشنامه در‌ اين‌زمينه صادر کرد، مشخص شد سهم آزمون کتبي که به‌صورت سراسري برگزار شد در محاسبه امتياز داوطلب ۸۰ درصد و سهم سوابق تحصيلي ۲۰ درصد بود. اما به‌تدريج اين سهم تغيير کرد. از سوي‌ديگر، در آزمون سال ۹۱ ضريب زبان انگليسي دو، ضريب استعداد تحصيلي يک و ضريب مجموعه دروس اختصاصي به‌عنوان يک ماده امتحاني چهار درنظر گرفته شده بود.
 
معرفي اوليه داوطلبان به‌صورت سه برابر و ۸۰ درصد نمره آزمون کتبي و ۲۰ درصد معدل کارشناسي و کارشناسي ارشد (معدل‌هاي تراز شده) و سهميه داوطلبان صورت گرفت. در حاشيه آزمون ۹۲ از داوطلبان درباره تأثير مصاحبه براي پذيرش دکتري با ميزان کمتر از ۲۵ درصد، بين ۲۵ تا ۵۰ درصد، بيش از ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد نظرسنجي شد.
 
در سال ۹۳، سهم مصاحبه و آزمون کتبي تغيير کرد. ۷۰ درصد براي مجموع سوابق علمي شامل سوابق آموزشي، سوابق پژوهشي و مصاحبه حضوري در دانشگاه در نظر گرفته شد و آزمون کتبي ۳۰ درصد تأثير‌گذار بود. ۷۰ درصدِ نمره سوابق علمي هم به‌صورت ۲۱ درصد مصاحبه حضوري، ۲۱ درصد سوابق آموزشي و ۲۸ درصد سوابق پژوهشي بود؛ البته ناگفته نماند که در اين سال‌ها ضرايب دروس آزمون دکتري و عناوين آنها نيز ثابت نماند و هر سال دچار تغييراتي مي‌شد.
 
اما تغييرات مهم در آزمون دکتري سال ۹۴ اعمال شد و در نهايت، يک آيين‌نامه و شيوه‌نامه اجرائي جديد براي دانشگاه‌ها به تصويب رسيد. بر‌اساس اين تغييرات، سهم آزمون کتبي در مجموع پذيرش نيمه‌متمرکز دکتري دانشگاه‌ها و مراکز علمي ۳۰ درصد است که نمره آن، مجموع آزمون کتبي و معدل‌هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد است. ۷۰ درصد باقي‌مانده نيز مجموعي از مصاحبه، بررسي سوابق علمي، کتاب، مقاله و ساير سوابق آموزشي و پژوهشي داوطلب است.
 
اختلاف دولت و مجلس
 
با اينکه بر‌اساس آخرين آيين‌نامه مصوب وزارت علوم، سهم دانشگاه‌ها در مصاحبه و بررسي سوابق علمي داوطلب ۷۰ درصد ديده شده است اما نمايندگان مجلس در طرح سنجش و پذيرش، بر سهم ۵۰ درصدي آزمون و ۵۰ درصدي دانشگاه‌ها در مصاحبه و بررسي سوابق فردي تأکيد دارند که اين موضوع مهم‌ترين محل اختلاف اين دو نهاد است. در اين ميان، محمد روشن، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم، سال گذشته به مهر گفته بود: «وزارت علوم معتقد است با توجه به ماده «۲۰» قانون توسعه پنجم کشور، برگزاري آزمون‌هاي متمرکز به اين روش و دادن وزني معادل ۵۰ درصد امتياز به آن، برخلاف اصل استقلال دانشگاه‌هاي کشور است؛ همچنان‌که رويه جاري در دانشگاه‌هاي معتبر جهان در انتخاب دانشجويان دوره‌هاي دکتري، استاد محور است و استادان، بيشترين نقش را در انتخاب دانشجويان دوره دکتري دارند و آزمون‌هاي متمرکز به‌هيچ‌وجه توان سنجش ويژگي‌هاي علمي يک دانشجوي دکتري، مانند قدرت تحليل، نوآوري، خلاقيت و استدلال را ندارند.
 
عمده استدلال اعضاي کميسيون آموزش‌عالي و طراحان طرح مذکور بر اين است که امکان دارد استادان اعمال نظر کرده و سوگيرانه عمل کنند اما اين در حالي است که از ۱۱ هزار داوطلب دوره قبل آزمون دکتري، فقط ۳۰ نفر معترض بودند که اعتراض آنها تا حدودي وجاهت داشت؛ پس این امر نشان مي‌دهد قريب به اتفاق استادان دانشگاه‌ها از اين خدشه مبرا هستند.» جالب اين است که به گفته مسئولان، تمام فراز و نشيب‌هايي که قوانين مربوط به آزمون دکتري در چند سال گذشته پشت سر گذاشته‌اند با هدف ايجاد ثبات در برگزاري اين آزمون بوده؛ درحالي‌که آنچه جايش بيشتر از هر چيز در اين ميان خالي بوده، همان ثبات آرامش است.

منبع: وقایع اتفاقیه

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه