وي در پاسخ به اينکه چرا در نطق توديع احساساتي شد، گفت: من براي رفتن به دولت سه مسئوليت مهم در دفتر رهبري، مجمع تشخيص مصلحت و کميسيون اقتصادي مجلس را رها کردم و با همه وجود و عشق براي خدمت به دولت رفتم اما متوجه شدم عشقم واقعي نبود.
داوود دانش جعفري شب گذشته در برنامه زنده تلويزيوني «مثلث شيشه‌اي» از شبکه تهران مهمترين عامل افزايش نقدينگي را موضوع تبديل ارز به ريال عنوان کرد و گفت: دولت مجبور است بخشي از ارز حاصل از درآمد نفت را به ريال و منابع مالي تبديل کند و آن را در اختيار دستگا‌ه‌هاي دولتي قرار دهد.
به گزارش مهر، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در مورد مکانيزم اين کار گفت: وزارت نفت پس از فروش نفت، ارز آن را در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌دهد که بانک مرکزي اين ارز را بايد به مردم بفروشد و بعد ريال به دست آمده را به منابع مالي براي دولت تبديل مي‌کند.
وي ادامه داد: با توجه به فوريت اين کار، بانک مرکزي امکان جمع آوري پول از مردم را ندارد، بنابراين مجبور است که خود اين پول را به ريال تبديل کند وا ين امر اصطلاحا به چاپ اسکناس تعبير مي‌شود.
دانش جعفري گفت: در مقاطعي نياز مالي دولت با توانايي خريد ارز توسط مردم در اقتصاد تطبيق ندارد، بنابر اين ما به التفاوت آن يعني چاپ اسکناس جديد به افزايش نقدينگي تبديل مي‌شود.
به گفته وي در سال 85 اولين و مهمترين عامل افزايش نقدينگي، موضوع تبديل ارز به ريال بود و دراين سال بانکها فشار زيادي براي ارائه تسهيلات بيشتر به متقاضيان با فشار بيشتري مواجه بودند و منابع به اندازه کافي دربانکها نبود، بنابراين بانکها بدون اينکه منابع داشته باشند، تسهيلات پرداخت مي‌کردند، اين باعث اخذ منابع بانکها از بانک مرکزي مي‌شد که اين امر نيز به بدهي آن بانک از بانک مرکزي تبديل مي‌شد و بانک مرکزي نيز مجبور به چاپ اسکناس مي‌شد.
سود بانکي
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال که آيا سود بانکي نيز مي‌تواند در اين زمينه نقش داشته باشد، اظهارداشت: سود بانکي نيز در اين خصوص نقش دارد، به عبارت ديگر پرداخت تسهيلات توسط بانکها از طريق سپرده‌هاي مردم بايد انجام شود. اين در حالي است که 50 درصد منابع بانکها با هدف سپرده‌گذاري براي کسب سود و امنيت همراه است.
به گفته وي، با کاهش سود منابعي که به سمت بانکها مي‌ورد، کاهش مي‌يابد. در سال 85 رشد سپرده‌هاي در اختيار بانکها حدود 35 درصد بود که در سال86 يک مقدار کاهش يافت و حدود 5/27 درصد شد؛ اين امر به اين معنا بود که بخشي از افرادي که در گذشته منابع خود را در اختيار بانک قرار مي‌دادند، تصميم به کار ديگري گرفتند.
دانش جعفري تصريح کرد: بر اساس علم اقتصاد، سودي که پس اندازها را جذب مي‌کند، اگر کمتر از نرخ تورم باشد، صاحبان پول تصميم مي‌گيرند که بيشتر خريد کنند، يعني پول خود را به جنس و کالا تبديل کنند واين روحيه مراجعه به بازار کالا را افزايش مي‌دهد و در اين حالت نيز هم منابع پس اندازي بانکها کاهش مي‌يابد و هم در افزايش تورم و ميل به خريد را بالا مي‌رود و سرمايه گذاري در آينده را کاهش مي‌دهد که اين امر نيز داراي آثاري همچون کمبود عرضه کالاها در سالهاي آينده خواهد شد.
نطق توديع
وي در پاسخ به اينکه چرا در نطق توديع احساساتي شد، گفت: من براي رفتن به دولت سه مسئوليت مهم در دفتر رهبري، مجمع تشخيص مصلحت و کميسيون اقتصادي مجلس را رها کردم و با همه وجود و عشق براي خدمت به دولت رفتم اما متوجه شدم عشقم واقعي نبود.
علت خروج از کابينه
دانش جعفري درباره علت خروج از کابينه گفت: از حدود يکسال پيش احساس مي‌کردم مورد اعتماد رييس جمهور نيستم. ماجراي بيمه ايران (دستور رييس جمهور براي عزل هيات مديره بيمه ايران در پي گزارش ديوان محاسبات)، را که از صدا و سيما شنيدم، شوک عجيبي بود و بعد از آن به آقاي احمدي‌نژاد گفتم استنباط من اين است که اعتماد لازم وجود ندارد پس بهتر است از فرد ديگري براي وزارت اقتصاد استفاده کنيد البته تا پيدا کردن جايگزين، ادامه مي‌دهم و پيدا کردن جايگزين، يکسان طول کشيد.
وي در پاسخ به سوالي درباره استعفا يا خروج از کابينه گفت: سابقه استعفا ندارم. استعفا ندادم ولي گلايه داشتم. چون با آن شرايط نمي شد کارکرد.
مافياي اقتصادي
وي در خصوص مافياي اقتصادي در کشور گفت: هميشه مفاسد اقتصادي در تمام کشورها از جمله ايران وجود داشته و در عين حال مقامات قضايي و مسئولان در اين زمينه اقدامات و برخوردهايي را انجام مي‌دهند که نمونه آن شهرام جزايري‌ها و غيره است.
وي با اشاره به اينکه از نظر من اين پديده يک پديده سازمان يافته نيست، تصريح کرد: يعني به اين حالت نيست که يک عده به دنبال اين باشند که با فعاليتهاي خاصي خواهان وارد کردن ضربه به کشور باشند، آنچه مهم است اين است که مجموعه تصميمات اقتصادي و اتفاقاتي که در کشور رخ مي‌دهد، ممکن است شرايطي را ايجاد کند که افراد رانت خوار و فرصت طلب‌ها به راحتي به اهداف خود نزديک شوند.
وي ادامه داد: ممکن است شرايط دسترسي به اين کار سخت باشد، بنابراين کسي که ميل به اين کار دارد، عملا نمي تواند اظهار وجود کند.
وي با اشاره به نرخ‌هاي متفاوت ارز در کشور در گذشته گفت: اين بازار باعث ايجاد رانت مي‌شد ولي با يکسان شدن نرخ ارز تمام فرصتها از بين رفت.
به گفته دانش جعفري مجموعه تصميمات اقتصادي بايد به نحوي باشد که امکان بهره برداري از اين فرصتها را به حداقل برساند و هر چه شرايط وتصميمات نسبت به اين نوع تحرکات امکان ورود داشته باشد اين مافيا شکل مي‌گيرد.
آينده اقتصاد ايران
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در خصوص آينده وضعيت اقتصادي کشور گفت: وضعيت اقتصادي کشور غير از مقوله تورم و انتظارات از سرمايه گذاري‌هاي جديد، بسياري از موارد اقتصادي کشور داراي وضعيت مطلوبي است، به نحوي که توليد ناخالص داخلي کشور در سال 86 رقم خوبي بود وامسال نيز چنين خواهد بود.
وي با تاکيد بر اينکه با سياست‌گذاري‌هاي بهتر مي‌توان وضعيت مطلوب تري براي کشور ايجاد کرد، افزود: اما تورم به نکته منفي تبديل شده که مورد توجه همه منتقدين قرار گرفته و حتي دولت نيز از اين موضوع ناراحت است و تورم اين گونه نيست که هر زمان که بخواهيم بتوانيم آن را کنترل کنيم و نتيجه فوري آن را مشاهده کنيم .
حساب ذخيره ارزي
دانش جعفري در مورد استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي گفت: در سال 85 عامل اولي که باعث افزايش رشد نقدينگي شد، برداشتهاي مکرر از حساب ذخيره ارزي بود.
وي در پاسخ به اين سؤال که چه تلاشي در سه سال گذشته که مرد اول اقتصادي کابينه بوديد براي اقتصاد کشور انجام داديد، گفت: در خصوص ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي و رشد نقدينگي بستگي به تصميمات ملي دارد و يک دستگاه خاص نسبت به اين گونه موارد اظهار نظر و يا تصميم گيري نمي کند.
وي افزود: در طول 3 سال گذشته دولت تصميم به افزايش هزينه‌هاي عمراني حتي تا حدود 3 برابر نسبت به سال 83 رسيد. تلقي دولت که به تاييد مجلس نيز رسيد اين بود که اگر هزينه‌هاي عمراني افزايش يابد، مي‌تواند به نکته‌اي مثبت براي آينده کشور تبديل شود اما در اقتصاد به «نيتها» نمره نمي‌دهند.
تورم
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه مردم، دولت ومجلس از تورم ناراحت هستند و اين موضوع بحث هر روزه و عمومي کشور است، مهمترين دليل افزايش تورم را خرج کردن پول بيش از آنچه در جيب دولت بوده است، عنوان کرد.
وي با اشاره به نرخ تورم بسيار بالايي کشور ترکيه در حدود 80 و 100 درصد گفت: پرفسور کمال درويش در مدت 9 ماهي که وزير اقتصاد ترکيه بود کاري کرد که تورم اين کشور تک رقمي شود.
وي گفت: در اجلاس واشنگتن حدود نيم ساعت با کمال درويش در خصوص راهکار وي براي مهار تورم صحبت کردم که تئوري کمال درويش اين بود که بايد هزينه‌هاي دولت کاهش يابد؛ به همين دليل 15 درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همين امر نيز باعث سرنگوني وي شد، زيرا شوک بزرگي به اقتصاد وارد شد.
دانش جعفري تصريح کرد: ما هم در بخش هزينه‌هاي جاري اقداماتي را انجام داديم، بسياري از مشکلاتي که با آن مواجه شديم ناشي از افزايش هزينه‌هاي دولت به خصوص در بخش‌هاي عمراني و بخشي در هزينه‌هاي جاري بود.
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر رئيس جمهور کشور بوديد اولين دستوري که صادر مي‌کرديد، چه بود؟ گفت: دولت نهم بسيار تلاش مي‌کند و من از آن تقدير مي‌کنم، اما نتيجه اي که دولت مي‌گيرد، متناسب با اين زحمات نيست و دليلي براي اين اتفاق وجود دارد.
وي با بيان اينکه اين دليل شايد در روشها و يا در جهت تامين اهداف باشد، تصريح کرد: به عبارت ديگر شايد اين اهداف اشتباه تعيين شده باشد، بنابراين نتيجه‌ها بدست نمي آيند و يا شايد اهداف درست تعيين شده باشد، اما روشها براي رسيدن به هدف درست نباشد، بنابراين بهترين کاري که انجام مي‌دادم در اين خصوص بود.
مسکن
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال که آيا يکي از دلايل افزايش قيمت مسکن بانکها بودند يا خير؟ گفت: در بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم که بانک خاصي در اين زمينه اقدام کرده باشد.
به گفته وي در سال گذشته در حالي که نقدينگي نزديک به 27 درصد افزايش يافت و منابع بانکها نيز به همين نسبت بالا رفت، اما تسهيلات پرداختي بانکهاي دولتي و خصوصي در بخش مسکن در مجموعه کمتر از اين درصد بود، يعني رشد تسهيلات بانک خصوصي در بخش مسکن بيش از 16 درصد نبود و بانکهاي دولتي نيز کمتر از اين ميزان بود، بنابراين در بخش بانکها با اين پديده روبرو نبوديم.
دانش جعفري با تاکيد بر اينکه بحث ارائه تسهيلات براي خريد يا ساخت ممنوع نبود، اظهار داشت: اما تحت شرايط خاصي همه توجهات به خاطر سود آوري بالا به سمت بخش مسکن رفت و ما براي اينکه اين مشکل را حل کنيم بايد بر سيلي که به سمت سفته بازي و خريد و فروش رسمي مسکن بود تاثير مي‌گذاشتيم.
پيشنهاد پست دولتي
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر هم اکنون به شما پيشنهاد بازگشت به وزارتخانه شود، اين کار را قبول مي‌کنيد يا خير، با لبخند گفت: بايد فکر کنم . ولي حتما دليلي براي اين موضوع وجود داشته و تصور نمي کنم اگر دلايل موجه آن از بين نرفته باشد، دليلي براي بازگشت يا خواستن من براي برگشت به کار وجود داشته باشد.
بهترين تصميم دولت
دانش جعفري در خصوص بهترين تصميم دولت نهم در طول سه سال گذشته گفت: سال گذشته دولت تلاش جدي براي مهار هزينه‌هاي جاري دولت کرد به نحوي که هزينه‌هاي جاري سال گذشته فقط 2/4 درصد رشد داشت، اين در حالي که در برخي پرداختها تا حدود 35 درصد حقوق کارمندان بالا رفت و محل اين منابع از محل صرفه جويي‌هاي دولت بود و اين کار بزرگي بود.
بدترين تصميم دولت
وي بدترين تصميم دولت در سه سال گذشته را تصميماتي دانست که منابع مالي آن پيش بيني نشده بود ولي براي آن انتظاراتي ايجاد شده بود که اين تصميمات نيز زياد بود و يک تصميم نبود.
گلايه احمدي‌نژاد از دانش جعفري
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال که مهمترين گلايه احمدي‌نژاد از جنابعالي چه بوده است، اظهار داشت: مهمترين گلايه رئيس جمهور از من در خصوص بحث بيمه ايران بود اما اين اتفاق در دوره ما رخ نداده بود و در سالهاي گذشته اتفاق افتاده بود، اما اظهار نظر ديوان محاسبات در دوره ما صورت گرفت.
وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص از چند کانال، گفت: اين تحقيقات اذعان کرد که اين اتفاق در سالهاي قبل رخ داده است.
وي ادامه داد: گلايه رئيس جمهور هم مستقيما به من نبود و بحث اين بود که رئيس جمهور علاقمند بود که اين گونه اقدامات در قالب مبارزه با مفاسد زودتر و سريع تر توسط خود ما صورت مي‌گرفت.
دانش جعفري در خصوص طعم ذهني خود در مراسم توديع در هنگام تشويق کارمندان چه بود، گفت: من از آنها تشکر مي‌کردم به خاطر زحماتي که کشيده بودند. احساس مي‌کردم بايد از آنها دفاع کنم، به ويژه سيستم بانکي که در اين سال‌ها تلاش زيادي کرده اند اما قدر اين تلاش شايد کمتر دانسته شده باشد.
تعريف دانش جعفري از احمدي‌نژاد
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر بخواهيد به عنوان وزير سابق کابينه رئيس سابق خود را براي مردم تعريف کنيد، چه مي‌گوييد، با خنده بيان کرد: رئيس جمهور پر تلاش، مردمي و غير قابل پيش بيني است.
به گزارش مهر، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در مورد مکانيزم اين کار گفت: وزارت نفت پس از فروش نفت، ارز آن را در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌دهد که بانک مرکزي اين ارز را بايد به مردم بفروشد و بعد ريال به دست آمده را به منابع مالي براي دولت تبديل مي‌کند.
وي ادامه داد: با توجه به فوريت اين کار، بانک مرکزي امکان جمع آوري پول از مردم را ندارد، بنابراين مجبور است که خود اين پول را به ريال تبديل کند وا ين امر اصطلاحا به چاپ اسکناس تعبير مي‌شود.
دانش جعفري گفت: در مقاطعي نياز مالي دولت با توانايي خريد ارز توسط مردم در اقتصاد تطبيق ندارد، بنابر اين ما به التفاوت آن يعني چاپ اسکناس جديد به افزايش نقدينگي تبديل مي‌شود.
به گفته وي در سال 85 اولين و مهمترين عامل افزايش نقدينگي، موضوع تبديل ارز به ريال بود و دراين سال بانکها فشار زيادي براي ارائه تسهيلات بيشتر به متقاضيان با فشار بيشتري مواجه بودند و منابع به اندازه کافي دربانکها نبود، بنابراين بانکها بدون اينکه منابع داشته باشند، تسهيلات پرداخت مي‌کردند، اين باعث اخذ منابع بانکها از بانک مرکزي مي‌شد که اين امر نيز به بدهي آن بانک از بانک مرکزي تبديل مي‌شد و بانک مرکزي نيز مجبور به چاپ اسکناس مي‌شد.
سود بانکي
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال که آيا سود بانکي نيز مي‌تواند در اين زمينه نقش داشته باشد، اظهارداشت: سود بانکي نيز در اين خصوص نقش دارد، به عبارت ديگر پرداخت تسهيلات توسط بانکها از طريق سپرده‌هاي مردم بايد انجام شود. اين در حالي است که 50 درصد منابع بانکها با هدف سپرده‌گذاري براي کسب سود و امنيت همراه است.
به گفته وي، با کاهش سود منابعي که به سمت بانکها مي‌ورد، کاهش مي‌يابد. در سال 85 رشد سپرده‌هاي در اختيار بانکها حدود 35 درصد بود که در سال86 يک مقدار کاهش يافت و حدود 5/27 درصد شد؛ اين امر به اين معنا بود که بخشي از افرادي که در گذشته منابع خود را در اختيار بانک قرار مي‌دادند، تصميم به کار ديگري گرفتند.
دانش جعفري تصريح کرد: بر اساس علم اقتصاد، سودي که پس اندازها را جذب مي‌کند، اگر کمتر از نرخ تورم باشد، صاحبان پول تصميم مي‌گيرند که بيشتر خريد کنند، يعني پول خود را به جنس و کالا تبديل کنند واين روحيه مراجعه به بازار کالا را افزايش مي‌دهد و در اين حالت نيز هم منابع پس اندازي بانکها کاهش مي‌يابد و هم در افزايش تورم و ميل به خريد را بالا مي‌رود و سرمايه گذاري در آينده را کاهش مي‌دهد که اين امر نيز داراي آثاري همچون کمبود عرضه کالاها در سالهاي آينده خواهد شد.
نطق توديع
وي در پاسخ به اينکه چرا در نطق توديع احساساتي شد، گفت: من براي رفتن به دولت سه مسئوليت مهم در دفتر رهبري، مجمع تشخيص مصلحت و کميسيون اقتصادي مجلس را رها کردم و با همه وجود و عشق براي خدمت به دولت رفتم اما متوجه شدم عشقم واقعي نبود.
علت خروج از کابينه
دانش جعفري درباره علت خروج از کابينه گفت: از حدود يکسال پيش احساس مي‌کردم مورد اعتماد رييس جمهور نيستم. ماجراي بيمه ايران (دستور رييس جمهور براي عزل هيات مديره بيمه ايران در پي گزارش ديوان محاسبات)، را که از صدا و سيما شنيدم، شوک عجيبي بود و بعد از آن به آقاي احمدي‌نژاد گفتم استنباط من اين است که اعتماد لازم وجود ندارد پس بهتر است از فرد ديگري براي وزارت اقتصاد استفاده کنيد البته تا پيدا کردن جايگزين، ادامه مي‌دهم و پيدا کردن جايگزين، يکسان طول کشيد.
وي در پاسخ به سوالي درباره استعفا يا خروج از کابينه گفت: سابقه استعفا ندارم. استعفا ندادم ولي گلايه داشتم. چون با آن شرايط نمي شد کارکرد.
مافياي اقتصادي
وي در خصوص مافياي اقتصادي در کشور گفت: هميشه مفاسد اقتصادي در تمام کشورها از جمله ايران وجود داشته و در عين حال مقامات قضايي و مسئولان در اين زمينه اقدامات و برخوردهايي را انجام مي‌دهند که نمونه آن شهرام جزايري‌ها و غيره است.
وي با اشاره به اينکه از نظر من اين پديده يک پديده سازمان يافته نيست، تصريح کرد: يعني به اين حالت نيست که يک عده به دنبال اين باشند که با فعاليتهاي خاصي خواهان وارد کردن ضربه به کشور باشند، آنچه مهم است اين است که مجموعه تصميمات اقتصادي و اتفاقاتي که در کشور رخ مي‌دهد، ممکن است شرايطي را ايجاد کند که افراد رانت خوار و فرصت طلب‌ها به راحتي به اهداف خود نزديک شوند.
وي ادامه داد: ممکن است شرايط دسترسي به اين کار سخت باشد، بنابراين کسي که ميل به اين کار دارد، عملا نمي تواند اظهار وجود کند.
وي با اشاره به نرخ‌هاي متفاوت ارز در کشور در گذشته گفت: اين بازار باعث ايجاد رانت مي‌شد ولي با يکسان شدن نرخ ارز تمام فرصتها از بين رفت.
به گفته دانش جعفري مجموعه تصميمات اقتصادي بايد به نحوي باشد که امکان بهره برداري از اين فرصتها را به حداقل برساند و هر چه شرايط وتصميمات نسبت به اين نوع تحرکات امکان ورود داشته باشد اين مافيا شکل مي‌گيرد.
آينده اقتصاد ايران
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در خصوص آينده وضعيت اقتصادي کشور گفت: وضعيت اقتصادي کشور غير از مقوله تورم و انتظارات از سرمايه گذاري‌هاي جديد، بسياري از موارد اقتصادي کشور داراي وضعيت مطلوبي است، به نحوي که توليد ناخالص داخلي کشور در سال 86 رقم خوبي بود وامسال نيز چنين خواهد بود.
وي با تاکيد بر اينکه با سياست‌گذاري‌هاي بهتر مي‌توان وضعيت مطلوب تري براي کشور ايجاد کرد، افزود: اما تورم به نکته منفي تبديل شده که مورد توجه همه منتقدين قرار گرفته و حتي دولت نيز از اين موضوع ناراحت است و تورم اين گونه نيست که هر زمان که بخواهيم بتوانيم آن را کنترل کنيم و نتيجه فوري آن را مشاهده کنيم .
حساب ذخيره ارزي
دانش جعفري در مورد استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي گفت: در سال 85 عامل اولي که باعث افزايش رشد نقدينگي شد، برداشتهاي مکرر از حساب ذخيره ارزي بود.
وي در پاسخ به اين سؤال که چه تلاشي در سه سال گذشته که مرد اول اقتصادي کابينه بوديد براي اقتصاد کشور انجام داديد، گفت: در خصوص ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزي و رشد نقدينگي بستگي به تصميمات ملي دارد و يک دستگاه خاص نسبت به اين گونه موارد اظهار نظر و يا تصميم گيري نمي کند.
وي افزود: در طول 3 سال گذشته دولت تصميم به افزايش هزينه‌هاي عمراني حتي تا حدود 3 برابر نسبت به سال 83 رسيد. تلقي دولت که به تاييد مجلس نيز رسيد اين بود که اگر هزينه‌هاي عمراني افزايش يابد، مي‌تواند به نکته‌اي مثبت براي آينده کشور تبديل شود اما در اقتصاد به «نيتها» نمره نمي‌دهند.
تورم
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه مردم، دولت ومجلس از تورم ناراحت هستند و اين موضوع بحث هر روزه و عمومي کشور است، مهمترين دليل افزايش تورم را خرج کردن پول بيش از آنچه در جيب دولت بوده است، عنوان کرد.
وي با اشاره به نرخ تورم بسيار بالايي کشور ترکيه در حدود 80 و 100 درصد گفت: پرفسور کمال درويش در مدت 9 ماهي که وزير اقتصاد ترکيه بود کاري کرد که تورم اين کشور تک رقمي شود.
وي گفت: در اجلاس واشنگتن حدود نيم ساعت با کمال درويش در خصوص راهکار وي براي مهار تورم صحبت کردم که تئوري کمال درويش اين بود که بايد هزينه‌هاي دولت کاهش يابد؛ به همين دليل 15 درصد از حقوق کارمندان دولت را قطع کرد که همين امر نيز باعث سرنگوني وي شد، زيرا شوک بزرگي به اقتصاد وارد شد.
دانش جعفري تصريح کرد: ما هم در بخش هزينه‌هاي جاري اقداماتي را انجام داديم، بسياري از مشکلاتي که با آن مواجه شديم ناشي از افزايش هزينه‌هاي دولت به خصوص در بخش‌هاي عمراني و بخشي در هزينه‌هاي جاري بود.
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر رئيس جمهور کشور بوديد اولين دستوري که صادر مي‌کرديد، چه بود؟ گفت: دولت نهم بسيار تلاش مي‌کند و من از آن تقدير مي‌کنم، اما نتيجه اي که دولت مي‌گيرد، متناسب با اين زحمات نيست و دليلي براي اين اتفاق وجود دارد.
وي با بيان اينکه اين دليل شايد در روشها و يا در جهت تامين اهداف باشد، تصريح کرد: به عبارت ديگر شايد اين اهداف اشتباه تعيين شده باشد، بنابراين نتيجه‌ها بدست نمي آيند و يا شايد اهداف درست تعيين شده باشد، اما روشها براي رسيدن به هدف درست نباشد، بنابراين بهترين کاري که انجام مي‌دادم در اين خصوص بود.
مسکن
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال که آيا يکي از دلايل افزايش قيمت مسکن بانکها بودند يا خير؟ گفت: در بررسي‌هاي انجام شده به اين نتيجه رسيديم که بانک خاصي در اين زمينه اقدام کرده باشد.
به گفته وي در سال گذشته در حالي که نقدينگي نزديک به 27 درصد افزايش يافت و منابع بانکها نيز به همين نسبت بالا رفت، اما تسهيلات پرداختي بانکهاي دولتي و خصوصي در بخش مسکن در مجموعه کمتر از اين درصد بود، يعني رشد تسهيلات بانک خصوصي در بخش مسکن بيش از 16 درصد نبود و بانکهاي دولتي نيز کمتر از اين ميزان بود، بنابراين در بخش بانکها با اين پديده روبرو نبوديم.
دانش جعفري با تاکيد بر اينکه بحث ارائه تسهيلات براي خريد يا ساخت ممنوع نبود، اظهار داشت: اما تحت شرايط خاصي همه توجهات به خاطر سود آوري بالا به سمت بخش مسکن رفت و ما براي اينکه اين مشکل را حل کنيم بايد بر سيلي که به سمت سفته بازي و خريد و فروش رسمي مسکن بود تاثير مي‌گذاشتيم.
پيشنهاد پست دولتي
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر هم اکنون به شما پيشنهاد بازگشت به وزارتخانه شود، اين کار را قبول مي‌کنيد يا خير، با لبخند گفت: بايد فکر کنم . ولي حتما دليلي براي اين موضوع وجود داشته و تصور نمي کنم اگر دلايل موجه آن از بين نرفته باشد، دليلي براي بازگشت يا خواستن من براي برگشت به کار وجود داشته باشد.
بهترين تصميم دولت
دانش جعفري در خصوص بهترين تصميم دولت نهم در طول سه سال گذشته گفت: سال گذشته دولت تلاش جدي براي مهار هزينه‌هاي جاري دولت کرد به نحوي که هزينه‌هاي جاري سال گذشته فقط 2/4 درصد رشد داشت، اين در حالي که در برخي پرداختها تا حدود 35 درصد حقوق کارمندان بالا رفت و محل اين منابع از محل صرفه جويي‌هاي دولت بود و اين کار بزرگي بود.
بدترين تصميم دولت
وي بدترين تصميم دولت در سه سال گذشته را تصميماتي دانست که منابع مالي آن پيش بيني نشده بود ولي براي آن انتظاراتي ايجاد شده بود که اين تصميمات نيز زياد بود و يک تصميم نبود.
گلايه احمدي‌نژاد از دانش جعفري
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال که مهمترين گلايه احمدي‌نژاد از جنابعالي چه بوده است، اظهار داشت: مهمترين گلايه رئيس جمهور از من در خصوص بحث بيمه ايران بود اما اين اتفاق در دوره ما رخ نداده بود و در سالهاي گذشته اتفاق افتاده بود، اما اظهار نظر ديوان محاسبات در دوره ما صورت گرفت.
وي با اشاره به تحقيقات صورت گرفته در اين خصوص از چند کانال، گفت: اين تحقيقات اذعان کرد که اين اتفاق در سالهاي قبل رخ داده است.
وي ادامه داد: گلايه رئيس جمهور هم مستقيما به من نبود و بحث اين بود که رئيس جمهور علاقمند بود که اين گونه اقدامات در قالب مبارزه با مفاسد زودتر و سريع تر توسط خود ما صورت مي‌گرفت.
دانش جعفري در خصوص طعم ذهني خود در مراسم توديع در هنگام تشويق کارمندان چه بود، گفت: من از آنها تشکر مي‌کردم به خاطر زحماتي که کشيده بودند. احساس مي‌کردم بايد از آنها دفاع کنم، به ويژه سيستم بانکي که در اين سال‌ها تلاش زيادي کرده اند اما قدر اين تلاش شايد کمتر دانسته شده باشد.
تعريف دانش جعفري از احمدي‌نژاد
وي در پاسخ به اين سؤال که اگر بخواهيد به عنوان وزير سابق کابينه رئيس سابق خود را براي مردم تعريف کنيد، چه مي‌گوييد، با خنده بيان کرد: رئيس جمهور پر تلاش، مردمي و غير قابل پيش بيني است.
پنجره
ویژه های سایه