sayenews.com

کد خبر : ۱۸۸
پ
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۳:۴۶
طلایی نیک افزود: علاوه بر 30 نامزد حزب در تهران و 210 نامزد قطعی شده در شهرستان ها، حداکثر تا فردا حدود 20 نامزد دیگر به این تعداد افزوده شده و تعداد نهایی نامزدهای حزب در سراسر کشور به 260 نفر خواهد رسید.
دبیرکل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی انصراف برخی اعضای فهرست ائتلاف فراگیر اصولگرایان در حوزه انتخابیه تهران را رد کرد و گفت که هیچ یک از این افراد انصراف نداده‌اند و قصد انصراف هم ندارند.

به گزارش مهر، رضا طلایی نیک، دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

وی در آغاز سخنانش اظهار داشت: برخی نقایص و حاشیه ها به توصیه های رهبر انقلاب، قانون و عدالت تبلیغاتی و انتخاباتی از دغدغه های جدی به ویژه در شهرهای بزرگ است اما علی رغم رونق تبلیغات در انتخابات در شهرستان ها، در تهران و شهرهای بزرگ هنوز بازار انتخابات در گرمای مطلوب قرار ندارد اما برای گرم تر شدن فضای رقابت و حضور حداکثری مردم تنها چند روز باقی مانده که فرصت سرنوشت سازی است.

طلایی نیک وجود برخی اشکالات اساسی در فضای انتخابات مجلس هشتم را موجب عدم فعال شدن همه ظرفیت های سیاسی و اجتماعی برای حضوری حماسی و گسترده مردم عنوان کرد و گفت: قانون ناقص و شتاب زده اخیر مجلس در خصوص اصلاح قانون انتخابات بدون طراحی شبکه جایگزین تبلیغات، توام با برخی اعمال سلیقه های اجرایی روند ناعادلانه را در تبلیغات و رقابت های انتخاباتی تهران رقم زده است.

دبیرکل حزب توسعه وعدالت تصریح کرد: تخلفات یک سویه و بی توجهی دولت به این تخلفات و نارسایی قانون موجب برخی شائبه ها و تردیدها در رونق تبلیغات و رقابت های انتخاباتی شده است.

وی با تاکید بر اینکه آزمون مهم سیاسی و ملی در 24 اسفند رقم خواهد خورد، خاطر نشان کرد: حزب ما از همه ظرفیت ها و امکانات خود برای حمایت از مشارکت حداکثری مردم و رقابت جدی در انتخابات استفاده می کند و با معرفی نامزدهای شایسته تلاش جدی خود را آغاز کرده و تاکنون 240 نامزد حزب به طور رسمی و قطعی تعیین و امکانات تبلیغاتی برای همه آن ها ارسال شده است.

طلایی نیک افزود: علاوه بر 30 نامزد حزب در تهران و 210 نامزد قطعی شده در شهرستان ها، حداکثر تا فردا حدود 20 نامزد دیگر به این تعداد افزوده شده و تعداد نهایی نامزدهای حزب در سراسر کشور به 260 نفر خواهد رسید.

وی همچنین گفت: حزب توسعه و عدالت علاوه بر معرفی و تبلیغ نامزدهای مورد حمایت با هماهنگی ائتلاف فراگیر اصولگرایان در انتخابات عمل می کند و کمتر از 5 درصد نامزدهای حزب با ائتلاف فراگیر اصولگرایان متفاوت است و 95 درصد نامزدهای حزب در پوشش مشترک با ائتلاف فراگیر اصولگرایان هستند.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت افزود: حفظ ارزش ها، رضایت مندی مردم، پیشرفت، اتحاد و سرنوشت ملی در چهار سال آینده به راهبرد هماهنگ توسعه و عدالت وابسته است؛ کمرنگ شدن هر یک از دو راهبرد توسعه یا عدالت در کشور به بسیاری از بنیان های نظام و انقلاب آسیب خواهد زد.

طلایی نیک اظهار داشت: توسعه با راهبردی جامع و نظام مند و عدالت با راهبردی فراگیر و نهادمند در حزب توسعه و عدالت مورد حمایت قرار خواهد گرفت اما در عین حال بدون شک توسعه تک بعدی یا ناپایدار و بی ضابطه به جایی نمی رسد و البته توسعه بدون عدالت با مبنای ارزشی نظام و انقلاب و رضایت مندی مردم و اتحاد ملی ناسازگار است.عدالت بدون توسعه نیز به اتلاف سرمایه ها و منابع ملی و مختل شدن روند پیشرفت منجر خواهد شد.

وی افزود: به نظر ما در روند توسعه نظام مند باید نوسازی ، اقتصاد، رفاه جامعه و منافع ملی و فراملی در مجلس هشتم اولویت داده شود. برآیند چالش های داخلی و خارج کشور اولویت مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه در داخل و ارتقاء مناسبات بین المللی در خارج از کشور را ایجاد می نماید. عدالت باید با رویکردی فراگیر و نهادینه شده در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رقم بخورد. عدالت مبتنی بر رضایتمندی مقطعی و تبلیغاتی با نظام ارزشی و فرهنگ عدالت سازگار نیست.

این نماینده مجلس هفتم یاد آور شد: در مجلس هشتم باید شاخص های ارزش گرایی، رفتاری، شجاعت، کارآمدی و مردم مداری در مقایسه با دوره هفتم ارتقاء یابد. بدون ارتقای این چهار شاخص در منش های فردی و ترکیب جمعی نمایندگان مجلس هشتم نمی توان دستاوردی بهتر از مجلس هفتم داشت.

طلایی نیک خاطر نشان کرد: حزب توسعه و عدالت در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری از نامزدی آیت الله مهدوی کنی حمایت می کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از ارزیابی وی از ترکیب مجلس هشتم جویا شد گفت: در صورت جدی تر شدن فضای انتخابات و تبلیغات، تنوعی از همه سلایق با رویکرد غالب اصولگرایی و ترکیبی از اصلاح طلبان در مجلس هشتم خواهد بود بنابراین مجلس هشتم با سه جریان اصلی ائتلاف فراگیر اصولگرایان، جبهه متحد اصولگرایان و اصلاح طلبان قابل پیش بینی است.

نماینده بهار و کبودرآهنگ در پاسخ به این سئوال که چند درصد نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان و جبهه متحد با هم مشترک هستند، تصریح کرد: از آنجا که اطلاع دقیقی از فهرست جبهه مشترک در شهرستان ها نداریم و هنوز لیست جبهه مشترک و ائتلاف فراگیر اصولگرایان در شهرستان ها نهایی نشده، نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد اما حدود 40 درصد نامزدهای ائتلاف فراگیر اصولگرایان و جبهه متحد اصولگرایان در شهرستان ها تا این لحظه مشترک هستند.

طلایی نیک در خصوص تفاوت های جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان که سئوال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: بین جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر به لحاظ مبانی و اصول فکری اشتراکات حداکثری و کامل اما به لحاظ مصادیق و سطح توانمندی نامزدها و شیوه های سیاسی و عملکردی اختلاف نظرها غیر قابل انکار است.

وی افزود: ما از مجلسی مستقل و پشتیبان دولت توام با نظارت موثر و فارغ از مصلحت اندیشی های غیر منطقی و رابطه گری های غیر اصولی حمایت می کنیم.

این نماینده مجلس هفتم تاکید کرد: برخی مصلحت اندیشی ها به عنوان رویه غالب به استقلال و کارآیی مجلس و کارآمدی دولت در چند سال اخیر آسیب زد و بنابراین ضمن احساس تعهد جدی برای حمایت از دولت بر نظارت شفاف و موثر نسبت به قوه مجریه مقید هستیم. همچنین از شکل گیری جریانات محفلی و انحصار طلبی های درونی و برونی مجلس به علت ناکارآمد شدن نظام تقنینی و نظارتی انتقاد داریم البته وحدت راهبردی بین ائتلاف فراگیر و جبهه متحد بوده و خواهد بود اما این وحدت نباید مانع از به حاشیه راندن استعدادها و ظرفیت های معطل مانده در جریان بزرگ اصولگرایی شود.

طلایی نیک گفت: جریان بزرگ اصولگرایی در صورت فراگیر کردن ظرفیت ها و اتخاذ راهبردهای بهتر استمرار خواهد داشت . کشاندن انرژی اصلی اصولگرایی به هویت تقابلی و واکنشی نسبت به سایر جریانات بزرگترین ظلم به این حرکت ریشه دار و آینده دار است. خرج کردن اصولگرایی صرفا برای تقابل با اصلاح طلبان و دامن زدن به اختلافات به حاشیه رانده شده، هدر دادن انرژی های اثباتی و زاینده اصولگرایی در پیشرفت فعلی است.

وی تاکید کرد: اصولگرایان باید انرژی اصلی خود را برای پیشرفت ملی و ارتقای کشور سوق دهند و نباید با سطحی نگری و غفلت در دام هویت واکنشی و تقابل گرایی با سایر جریانات گرفتار شوند.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت خاطر نشان کرد: علی رغم تلاش ها در روزهای اخیر بین برخی از اصلاح طلبان و اصولگرایان تعصبی برای شکل دادن فضای تقابلی، مردم از این صحنه ها استقبال نکردند. مردم به دنبال پاسخ گرفتن عملی از برنامه های اقتصادی و اجتماعی و بین المللی اصولگرایان و سایر جریانات مدعی در انتخابات هستند.

طلایی نیک در بخش دیگری از سخنان خود یاد آور شد: قرار گرفتن اسامی برخی از اعضای توسعه و عدالت در سایر گروه ها پدیده ای طبیعی است. تصمیم گیرندگان در سایر احزاب و تشکل ها بنا به تشخیص خود و با توجه به عملکرد اصولگرایی فراجناحی در بین اعضای اصلی حزب توسعه و عدالت از نام آنان استفاده می کنند.

وی ادامه داد: برآیند عملکرد نمایندگان مجلس از اعضای حزب توسعه و عدالت در دوره ششم و هفتم، اصولگرایی فراجناحی بوده است بنابراین به جز دو طیف تندرو در دو اردوگاه اصلاح طلب و اصولگرا، اکثر جریانات درون نظام و انقلاب تعامل نزدیکی با شورای مرکزی حزب توسعه و عدالت دارند.

نماینده بهار و کبودرآهنگ خاطر نشان کرد: باید از تعامل و کاهش فاصله و تبدیل تقابل ها به همکاری ها در جهت پیشرفت کشور و انسجام ملی استقبال کرد. شفاف بودن مواضع حفظ اصولگرایی در اندیشه وعمل نباید مانع از تعامل و همکاری با گروه های نظام و انقلاب شود. برخی از اصولگرایان و اصلاح طلبان تندرو خط قرمزهای خود را در درون نظام و انقلاب کشیده اند. خط قرمز کشیدن و متصل کردن گروه های وفادار به امام ، انقلاب، ولایت، قانون اساسی و نظام و مردم با بدیهی ترین موازین اصولگرایی مغایر است. مشی امام و رهبر انقلاب در فراگیر کردن اصولگرایی فراتر از مرزبندی های تعصبی و تشکیلاتی است.

طلایی نیک در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از چگونگی منع نامزدهای جبهه متحد در لیست های دیگر و نتیجه این ممنوعیت جویا شد، گفت: هیچ گونه تصمیمی از سوی نامزدهای جبهه متحد و مشترک با ائتلاف فراگیر برای انصراف از این ائتلاف اعلام نشده است . علی رغم رفاقت چندین ساله و احترام ویژه به برخی اظهار نظر کنندگان از اعضای جبهه متحد، نسبت به شایعه پردازی و فرا فکنی آنان تعجب می کنم. برخی از دوستان در جبهه متحد به جای شایعه سازی در روزهای پایانی تبلیغات، به تبلیغات داشته ها و بایسته های خود بپردازند. ما با 9 نامزد مشترک ائتلاف فراگیر و جبهه متحد قبل از اعلام اسامی و تبلیغ در مورد آنان هماهنگی کرده ایم.

وی افزود: ائتلاف فراگیر برای کمک به وحدت انتخاباتی تا 17 نفر از فهرست خود را برای نامزدهای مشترک از اسامی جبهه متحد اختصاص داده بود که به علت تعصبات درونی و ایجاد اعمال فشار نسبت به برخی نامزدهای جبهه متحد امکان حمایت از 17 نفر فراهم نشد.

این نماینده مجلس هفتم گفت: جبهه متحد در شش ماه گذشته فرصت سوزی تاریخی بزرگی در نیل به انسجام فراگیر اصولگرایان انجام داد اما خویشتنداری متولیان ائتلاف فراگیر و انعطاف پذیری ما باز فضای مثبت و مساعدی برای اصولگرایان در تهران و سطح کشور حفظ کرد.

طلایی نیک تاکید کرد: فهرست 30 نفره ائتلاف فراگیر تغییر نخواهد کرد واین لیست تا روز اخذ رای قطعی است و هیچ انصراف و تقاضای جابه جایی در ائتلاف فراگیر اصولگرایان مطرح نیست.

وی در ادامه این نشست خبری در نقد دیدگاه اقتصادی مجلس هفتم و رویکرد اقتصادی مجلس هشتم گفت: دولت و مجلس حق منحرف شدن از اسناد راهبردی اقتصاد ملی مانند چشم انداز 20 ساله و اصل 44 قانون اساسی را ندارند. مجلس باید بر مبنای راهبردهای سند چشم انداز 20 ساله و سیاست های اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد قانون گذاری و نظارت کند.

دبیر کل حزب توسعه و عدالت خاطر نشان کرد: به جای نظریه پردازی در اقتصاد باید عملگرایی توام بانظارت پذیری در اقتصاد در دولت و مجلس رفتارسازی شود . نوسازی اقتصاد با کاهش تصدی های دولت و توسعه اقتصاد غیر دولتی و رشد و تولید سرمایه گذاری داخلی و خارجی توام با توجه به رفاه معیشتی ، نیازمند قانونگذاری هنرمندانه و مدبرانه در مجلس و مدیریت کارآمد در دولت است.

طلایی نیک تاکید کرد: برخی تصمیمات غلط دولت در سال های اخیر توام با ضعف نظارت مجلس و کم توجهی به راهبردهای سند چشم انداز و اصل 44 قانون اساسی روند شاخص های اقتصادی را معکوس کرد. انحراف شاخص های نقدینگی، تورم، وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت و عدم تحقق رشد اقتصادی ناشی از کم توجهی به راهبردهای مصوب نظام و مدیریت های ضعیف اقتصادی و نظارت های کم رمق مجلس بود بنابراین در اقتصاد باید مجلس هشتم طبق سند چشم انداز واصل 44 قانون اساسی، نوسازی و تحول واقعی را با جدیت دولت در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: برخی تصمیمات غیر اصولی در مدیریت مصرف بنزین و سوخت و سایر مسائل اقتصادی موجب ابهامات بیشتر در نوسازی اقتصاد و رضایتمندی مردم می شود.

این نماینده مجلس هفتم یاد آور شد: در مخالفت با لایحه بودجه سال آینده، به بروز مواضع فرافکنانه بین دولت و مجلس هشدار داده بودم که متاسفانه مصلحت اندیشی های غیر منطقی در مجلس و کم توجهی دولت موجب تصویب بودجه ای تورم زا و منحرف از اسناد راهبردی نظام شد.

طلایی نیک در پایان تصریح کرد: دولت و مجلس با داشتن اسناد ابلاغی نظام در قالب چشم انداز و اصل 44 هیچ بهانه ای برای فرافکنی یا بی برنامه بودن اقتصاد ندارند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه