sayenews.com

کد خبر : ۲۱۶۷
پ
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۳۸۷ - ۱۷:۴۴
عماد افروغ :
شگفتم در نظام جمهوری اسلامی با مبانی ارزشی و اهداف علوی، آيا بايد مسئله ای به نام کردان بنا به دلايلی تبديل به يک معما و معضل شود؟ آيا اين مسئله آنقدر بغرنج و پيچيده است که همه را بهت زده و چشم انتظار نگه دارد؟
شگفتم در نظام جمهوري اسلامي با مباني ارزشي و اهداف علوي، آيا بايد مسئله اي به نام کردان بنا به دلايلي تبديل به يک معما و معضل شود؟ آيا اين مسئله آنقدر بغرنج و پيچيده است که همه را بهت زده و چشم انتظار نگه دارد؟

اجازه دهيد مسئله را بشکافيم تا ببينيم مشکل از موضوع است يا از نحوه برخورد با موضوع؟ واقعيت اين است که به هنگام اخذ راي اعتماد تعدادي از نمايندگان در خصوص وزير پيشنهادي کشور، تقاضاي برگزاري جلسه غيرعلني مي کنند تا بتوانند با خيالي آسوده بسياري از مطالب و مدارک مورد ادعاي خود را به سمع و نظر ساير نمايندگان برسانند که به نظر نمي رسد تقاضاي غيرمعقولي براي يک چنين جلسه پراهميتي بوده باشد; تقاضايي که هم حفظ حرمت افراد در آن شده باشد و هم نمايندگان با در اختيار داشتن اطلاعات کافي بتوانند نماينده و الگوي دولت جمهوري اسلامي را در کل کشور انتخاب کنند.

متاسفانه و با کمال شگفتي با اين پيشنهاد مخالفت مي شود اما در همان جلسه علني شبهه اي بر مدرک دکتراي وزير پيشنهادي وارد و داستان وارد مرحله جديدي مي شود. در اين بين معاون پارلماني رئيس محترم جمهوري طي مصاحبه اي هرگونه شبهه و ترديدي را رد مي کند و خبر از صحت مدرک دکتراي وزير پيشنهادي مي دهد و پاي شکايت کردان از مدعيان کاذب بودن مدرک دکترا را به ميان مي کشد.

يکي از پايگاههاي اينترنتي خبري، با دانشگاه آکسفورد تماس مي گيرد و درنهايت و با صدور اطلاعيه اين دانشگاه معلوم مي شود که اين مدرک جعلي است. در اين بين رئيس جمهوري محترم نامه اي به وزير محترم علوم مي نويسد و از او مي خواهد تا صحت مدرک کليه مديران را در يک دوره زماني خاص مورد بررسي قرار دهد که اين اقدام رئيس جمهوري با استقبال همگان از جمله نگارنده و البته با کمي ترديد روبه رو مي شود.

با صدور اطلاعيه دانشگاه آکسفورد به نظر موضوع تمام شده و فيصله يافته مي رسد و طبيعي است که همگان چشمشان به تصميم مقامات و نهادهاي مسئول به منظور اخذ تصميمي مشخص و متناسب با موضوع باشد.

در اين بين اتفاقي ديگر رخ مي دهد که بر شفافيت بيشتر موضوع مي افزايد و آن گزارش رئيس محترم کميسيون آموزش و تحقيقات به دستور رياست محترم مجلس و قرائت آن در جلسه غيرعلني است که دامنه شک و ترديد را به مدارک ديگر ايشان نيز تسري مي دهد.

از سوي ديگر واکنش هاي صريح و غيرصريح، مستقيم و غيرمستقيم عمومي و سراسري ازجمله واکنش همراه با تکبير دانشجويان در نشست مشترک با مقام معظم رهبري در ايام مبارک ماه رمضان هرگونه ترديدي نسبت به برخورد مشخص و قانوني با مسئله مزبور را از بين مي برد. در اين بين شخص مزبور نيز به ناچار اعتراف به جعلي بودن مدرک خود مي کند.

آنچه تاکنون در اين خصوص در اختيار داريم اين است که مسئله به حد کافي روشن است، قانون و حکم نيز در اين خصوص به حد کافي صريح و دقيق است، هيچ ابهامي نيز در دستگاه ها و نهادهاي تصميم گيرنده وجود ندارد، انتظارات و واکنش هاي عمومي و دانشجويي نيز کاملا معلوم و روشن است.

همگان منتظر استعفا، عزل يا استيضاح هستند که دفعتا متوجه مي شويم که رئيس محترم جمهوري برخلاف سياق نامه خود به وزير علوم، به وزير دادگستري نامه مي نويسند و خواهان پيگيري شخص يا نهادي مي شوند که مدرک جعلي صادر کرده است.

از سوي ديگر تعدادي از نمايندگان مجلس نيز مصاحبه مي کنند و از مجلس سلب تکليف کرده و به اصطلاح توپ را در زمين دولت مي اندازند; دقيقا رفتاري خلاف انتظار.

نام اين رفتار را چه بايد گذاشت؟ اولا، هم بايد با صادرکننده مدرک جعلي و هم با دريافت کننده آن برخورد کرد. ثانيا مگر مجلس در راس امور نيست؟ مگر مجلس نهاد ناظر نيست؟ مگر مجلس به وزير پيشنهادي راي اعتماد نداده است؟

آيا از نظر مجلس يک چنين فردي با سابقه مدرک جعلي و متنعم شدن از اين مدرک در طول سالهاي متمادي و حتي چاپ يک کتاب با عنوان "دکتر" و نام بردن ناشر از ايشان به عنوان استاد دانشگاه، لياقت و استحقاق يک چنين مقام حساسي را دارد؟

اشتباه نشود، مسئله داشتن مدرک نيست، چه بسيار انسان هاي لايق و شايسته اي که فاقد مدرک هستند، مسئله جعلي بودن مدرک است و آنچه قبيح است عمل جعل است.

به هر حال به نظر بنده آن نماينده اي که از مجلس سلب تکليف مي کند از خود سلب مسووليت نمايندگي کرده است و نماينده اي که از خود سلب مسئوليت مي کند بهتر است از سمت نمايندگي استعفا کند و جاي خود را به کسي بدهد که احساس مسئوليت مي کند.

البته توقع ما در وهله اول اين است که رئيس محترم جمهوري که مبادرت به معرفي وزير مزبور کرده است به محض اطلاع از اين جعل بزرگ، خود اقدام به برکناري اين وزير کند، اما اگر بنا به دلايلي رئيس جمهوري از اين کار امتناع ورزيد، وظيفه کدام نهاد است که وارد عمل شود؟
به لحاظ ساختاري اين وظيفه متوجه مجلس است و اميدواريم هرچه سريعتر با اين مسئله کاملا شفاف و روشن، برخورد طبيعي و مورد انتظار صورت گيرد و از اين مسئله بسيار ساده يک معماي بغرنج و پيچيده درست نشود.

در اين بين (صرفنظر از ماجراي مدرک جعلي آقاي کردان) يکبار ديگر اين واقعيت تاريخي آشکار شده است که کساني که به نفع خود جعل مدرک مي کنند، به راحتي به ضرر ديگران نيز مبادرت به اين کار خواهند کرد و اگر در برابر جعل شبنامه ها و دروغ پراکني ها حساسيت لازم نشان مي داديم، امروز به ندرت شاهد جعليات مي بوديم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه