sayenews.com

کد خبر : ۲۵
پ
تاریخ انتشار : ۰۲ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۱:۱۶
سعید لیلاز، روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار فرارو با انتقاد به لایحه بودجه سال 87 ادعا می کند که این لایحه اساسا برای اجرا نشدن تدوین و تصویب شده است.

وی همچنین معتقد است که بودجه سال آینده بودجه ای متکی به درآمدهای نفت است که آن را مغایر برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز می داند و با روندی که پیش گرفته شده است پیش بینی می کند که اقتصاد ایران موج تورمی تازه ای را باید انتظار داشته باشد.

لیلاز در گفتگو با خبرنگار "فرارو" با اشاره به نحوۀ ارایه و تصویب لایحه بودجه سال 87 گفت :« هم محتوای قانونی لایحه بودجه ای که که تصویب شد و هم روش رسیدگی مجلس، متاسفانه ادعای قبلی من را که پیش از این تاکید کرده بودم که بودجه ای که عملا از سوی دولت اجرا نمی شود اساسا قابل ارزیابی نیست، تایید کرد.»

وی ادامه داد :« به طور کلی مجلس هفتم به عنوان ضعیف ترین مجلسی که ما در طول 40سال اخیر داشته ایم، مجلسی که کمترین نظارت را بر عملکرد دولت در تمام ادوار از 30 سال گذشته پس از انقلاب را داشت، با عملکرد خود در تصویب سریع لایحه بودجه آنهم ظرف 5 روز، عملا این نکته را به اثبات رساند که خیلی روی اعداد و ارقامی که تصویب کرده امیدوار نیست و خیلی روی آن حسابی باز نکرده است.»

وی تاکید کرد :« خود مجلسی های هم امیدی به این که نظارتی به مفاد و روش اجرایی این بودجه داشته باشد ندارند و قانونی هم که از تصویب گذشت این امر را نشان نشان می دهد.»

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با اشاره به مواردی از لایحه بودجه سال 87 که معتقد است قابل اجرا نیست، گفت:«مثلا تصویب شد که بودجه عمرانی کشور 24 هزار میلیارد تومان باشد در حالی که عملکرد سا ل 85، 14هزارمیلیارد تومان بوده و عملکرد سال 86 هم بیش از 14 هزارمیلیارد تومان نخواهد بود این در حالی است که بخش بسیار چشمگیری از همین بودجه عمرانی ماهیتا به عنوان بودجه جاری استفاده می شود و هدر می رود.»

لیلاز تصریح کرد:« با این حال در این شرایط مجلس آمده است عملکرد 14 هزار میلیارد تومانی را که تقریبا با حدود 70 درصد افزایش 24 هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است که نشان دهنده عدم تحقق چشمگیر در بودجه خواهد بود.»

وی در ادامه به عدم تحقق دیگری از لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت:« در مصوبه مجلس بودجه جاری کشورانقباضی دیده شده است و میزان رشد هزینه ها به 4 تا 5 درصد محدود شده است، در حالی که ما می دانیم در هیچ سالی رشد هزینه های جاری دولت کمتر از 10 تا 15 درصد نبوده است یعنی اگر بخواهیم بر مبنای عملکرد سال 86 تصور کنیم، مشاهده خواهیم کرد که چه کسری بودجۀ وحشتناکی اتفاق خواهد افتاد که مجددا دولت ناگزیر خواهد بود که متمم به مجلس ببرد.»

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه خود احمدی نژاد در آخرین دفاع خود از بودجه خبر داد، با تغیراتی که در بودجه از طریق کمیسیون تلفیق مجلس به وجود آمده است در واقع دولت ناچار خواهد بود متمم به مجلس ببرد افزود:« آن موقع که دولت تاکید می کرد که متمم نمی آورد 5 متمم به مجلس برد، حال که دولت به صراحتا می گویید متمم می آورد باید دید که سال آینده چه خبر خواهد شد.»

لیلاز با تاکید بر اینکه « ما مطمئن هستیم که 7 تا 8 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تحقق پیدا نخواهد کرد و منتقل خواهد شد به بودجه جاری» گفت:« اساسا با همین هدف چنین لایحه ای تدوین شده و به مجلس فرستاده شده است و مجلس هم با علم به این که سال آینده مجلس هفتمی نخواهد بود این بودجه را در کمال بی انظباطی مالی وبدون در نظر گرفتن مسایل مالی و بودجه ای کشور تصویب کرد.»

وی با در نظر گرفتن لایحه بودجه تدوین شدۀ سال 87 از سوی دولت و تصویب آن از سوی مجلس، تبعات احتمالی دیگری از آن را بر شمرد و گفت:« با توجه به برداشت های که از صندوق ذخیره ارزی کشور صورت می گیرد و این برداشت های اضافه حداقل بین 15 تا 20 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت مجددا باید انتظارموج تورمی را درهمین حد و حدودی که در سال 86 تجربه می کنیم داشته باشیم .»

لیلاز به کاهش قدر خرید مردم از سوی دولت با توجه به لایحه ارایه شده اشاره کرد و گفت:« افزایش دستمزد کارکنان دولت بر اساس مصوبه مجلس بین 5 تا 6 درصد پیش بینی شده است که این یک مغایرت روشن با برنامه قانون چهارم توسعه است و نشان می دهد برای اولین بار از سال 1373 به این طرف این دولت نهم است که قدرت خرید حقوق بگیران، هم در مورد کارگران و هم با سرعت بیشتری در مورد حقوق بگیران دولتی یعنی کارمندان کاهش می دهد.»

این تحلیل گر اقتصادی در ادامه تاکید کرد:« مجموعه اعداد وارقام لایحه بودجه سال 87 این واقعیت را به اثبات می رساند که رشد نقدینگی حدود 35 درصد پیش بینی و بر آورد شده که حتی ممکن است به 40 درصد هم افزایش پیدا کند که این نشان دهنده آن است که بودجه سال 87 هم بودجه ای است که برای اجرا نکردن نوشته شده است.»

وی ادعا کرد:« هم نویسندگان هم بررسی کنندگان و هم تصویب کنندگان با علم به این واقعیت که بودجه سال 87 بودجه ای برای اجرا نکردن است آن را به تصویب رساندند. از جمله دلایل آن هم تصویب بسیار سرسری و خلاصه لایحه بودجه بود.»

پیش از تصویب نهایی لایحه بودجه دفتر مطالعات و برنامه و بودجه مركز پژوهش‌های مجلس در یك اظهارنظر كارشناسی با بررسی روند شاخص‌های لایحه بودجه متذكر شده بود كه رشد بودجه عمومی دولت به معنای وابستگی بیش‌تر به درآمدهای نفتی است و تاکید شده بود که وابستگی دولت به درآمدهای نفتی و منابع مالی تعهدزا در قانون بودجه سال 1386 برابر با 6/55 درصد بوده كه طبق ارقام لایحه بودجه 1387 این رقم به 1/61 درصد افزایش یافته است.

لیلاز در این باره گفت:« کل بودجه عمومی دولت با توجه به محدودیتهای که در درآمد های مالیاتی اکنون وجود دارد، با در نظر گرفتن این نکته که خود درآمد های مالیاتی هم مقدار زیادی وابسته به درآمد های نفتی دولت شده است، نشان می دهد حدود 65 تا 66 درصد کل بودجه عمومی دولت از نفت تامین می شود واین یکی دیگر از مغایرت های روشن لایحه بودجه سال 87 با قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز است.»

وی با تاکید بر اینکه این روند وضعیت ایران را به حالت خطرناک تری رهنمون می کند گفت:« در سال های گذشته با وجود افزایش در آمدهای نفتی سرعت اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی بیش از سرعت افزایش درآمدهای نفتی بوده است یعنی با این روند ما احتمالا از سال 89 به بعد قطعنا دچار کسری بودجه ارزی خواهیم شد حتی اگر مثلا قیمت نفت خام ایران 85 تا 90 دلار هم باقی بمانند.»

او افزود : « اتکای ما متاسفانه به درآمد های نفتی روز به روز حالت خطرناک تری به خود می گیرد. در واقع کشور برای یک شرایط بحرانی که نتواند بر روی درآمدهای نفتی آن حساب باز کند هیچ گونه چشم انداز و دورنمای روشنی را پیش رو ندارد.»

لیلاز در ادامه خطر بزرگ تری را پیش بینی کرد و گفت:« با این روندی که در لایحه بودجه سال 87 پیش گرفته می شود حتی اگر درآمد های نفتی ما با همین مقدار در حد 90 دلار درهر بشکه ثابت بماند ما باز سرعت رشد هزینه هایمان بیش از سرعت رشد هزینه درآمدهای مان خواهد بود و به این ترتیب در کمتر از دو تا سه سال آینده با کسری بودجه روبرو می شویم و آن روز خواهیم دید که انفجار تورمی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد.»

اما لایحه بودجه سال 87 در حالی به تصویب مجلس رسید که برخی نمایندگان نسبت به اینکه در مواردی این لایحه بر خلاف قانون اساسی اعتراض داشتند.

دولت نهم همواره سعی دارد که خود را دولتی ساختار شکن معرفی کند این در حالی است که در مواردی برای تحقق این امر مرزهای قانونی را هم پشت سر گذاشته می شود.

لیلاز در این باره گفت :« با وجود حمایت های بی قید و شرطی که اکنون از دولت نهم می شود، چنین چیزی هم ازابتدای انقلاب برای اولین باراست که رخ می دهد، من خیلی در واقع معتقد نیستم که بحث دربارۀ موانع قانونی حرکت های دولت فایده ای داشته باشد، چون در شرایط طبیعی به ما ثابت شده است که دولت اگر اراده کند کاری را انجام دهد اول آن را انجام می دهد بعد به دنبال مجوز قانونی آن می رود تا الان هم غیر از این هم نبوده است چرا که دولت با گردن کلفتی ایستاده و کار خود را پیش برده است مجلس وماوای قانونی هم نبوده است تا بتواند نظارتی و یا اعتراضی بکند.»

وی تاکید کرد:« به همین دلیل در جنبه های قانونی بودجه خیلی تشکیک نمی کنم برای من اهمیت ندارد و فکر هم نمی کنم که این جنبه های قانونی واجد اهمیت زیادی باشد.»

این تحلیل گر اقتصادی درادامه گفت:« آن چیزی که مهم است این است که ساختارشکنی های دولت اگر در جهت کاهش بروکراسی یا تحقق برنامه های چهارم یا سند چشم انداز یا در واقع در راستای اجرای منویات مقام رهبری باشد خوب است، به هر حال کوچک کردن لایحه بودجه و تدوین آن به سبک و سیاق جدید می توان حرکتی مثبت باشد.»

لیلاز در عین حال گفت:« اما اگر ما هم چوب را بخوریم و هم پیاز از نظر منطقی وعقلی دچار مشکل می شویم. یعنی اینکه دولت بیاید هم ساختار بشکند وهم نتیجه نگیرد آن وقت مردم حق دارند در خرد آن کسانی که این کار را کرده اند تشکیک کنند. »

وی در ادامه درخصوص سر انجام اجرای برنامه چهارم توسعه و تحقق سند چشم انداز بیست ساله با توجه به لایحه بودجه سال 87 گفت:« ما برنامه چهارم توسعه را با رشد 5/8 درصدی که قرار بود داشته باشیم تقریبا از دست داده ایم و برای من محرز است که رشد اقتصادی سال آینده یعنی سال 87 و سال 88 که آخرین سال برنامه چهارم است بیش از 6 در صد نخواهد بود.»

وی تصریح کرد:« من امیدی به اینکه در برنامه چهارم، متوسط رشد اقتصادی ایران بیش 6 درصد باشد ندارم، اگر چنین اصلی را قبول کنیم و بپذیریم آن وقت به این جمع بندی می رسیم که برای اینکه به سند چشم انداز دسترسی پیدا کنیم باید در برنامه پنجم اقتصادی رشد اقتصاد ایران دو رقمی و حداقل بالای 11 شود.»

وی ادامه داد:« رشد اقتصاد دو رقمی ایران در سال آینده هم چون غیر ممکن است ما می توانیم یک پیش بینی کلی کنیم که ما هرگز به اهداف سند چشم انداز با این روندی که طی می کنیم نخواهیم رسید و من می توانم این را ثابت کنم چرا که 10 سال ابتدای برنامه را ما باید از دست رفته فرض کنیم.»
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه