sayenews.com

کد خبر : ۳۱۳۱
پ
تاریخ انتشار : ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۹:۲۶
وي با اشاره به اين كه يكي از محورهاي اساسي كشور موضوع حمل و نقل است، افزود: مهمترين مسأله در اين حوزه فرابخشي عنصر هماهنگي است و بايد تلاش كنيم تا هماهنگي در تمامي بخش‌هاي مختلف صورت گيرد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اين كه 10 درصد توليد ناخالص داخلي و اشتغال كشور در اختيار صنعت حمل و نقل است، گفت: آيين‌نامه اجرايي براي عملي كردن قانون حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور تدوين نشده است.

به گزارش سايه به نقل از ايسنا، مصطفي پورمحمدي اختتاميه نهمين کنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيک کشور به مزاح گفت: هماهنگي در ايجاد ترافيك در كشور كاملا مشهود است و بيش از اين ديگر نمي‌توان در اين خصوص هماهنگي ايجاد كرد!

وي با اشاره به اين كه يكي از محورهاي اساسي كشور موضوع حمل و نقل است، افزود: مهمترين مسأله در اين حوزه فرابخشي عنصر هماهنگي است و بايد تلاش كنيم تا هماهنگي در تمامي بخش‌هاي مختلف صورت گيرد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور حمل و نقل را به دو بخش درونشهري و برونشهري تقسيم بندي كرد و گفت: دو تشكيلات براي اين بخش پيش‌بيني شده است.

وي افزود: در بخش حمل و نقل درونشهري شوراي عالي ترافيك كشور با مديريت وزارت كشور، وظيفه آن هماهنگي شهرداري‌ها با دولت و تخصيص تجهيزات و اعتبارات مورد نياز به شهرداري‌ها را دارد و در بخش حمل و نقل برونشهري نيز شوراي عالي هماهنگي ترابري از پيش از انقلاب شكل گرفته بود كه اين شورا پس از توقف فعاليت هشت ساله خود سرانجام در سال 1383 با درخواست وزير راه مجددا تشكيل شده اما اين شورا تحرك چنداني ندارد و بايد يك بازنگري در قوانين آن صورت گيرد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با تاكيد بر اينكه در بخش حمل و نقل نيازمند هماهنگي هر دو شورا هستيم گفت: قانون حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور تا حدي مشكلات هماهنگي اين دو شورا را حل كرده و سالانه حدود 10 هزار ميليارد تومان حداقل براي 5 سال براي حمل و نقل در كشور اختصاص داده است.

وي با اشاره به اينكه دولت با كمي تاخير آيين‌نامه اجرايي قانون حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور را تصويب و ابلاغ كرده است گفت: متاسفانه در اين قانون تنها تقسيم كارها مشخص شده و آيين‌نامه اجرايي براي عملي كردن اين قانون وجود ندارد و تا زماني كه اين امر محقق نشود نمي‌توانيم هماهنگي براي حمل و نقل درون شهري و برون شهري داشته باشيم.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به اينكه متاسفانه سال گذشته از 10 هزار ميليارد تومان مصوب قانون، تنها 3 هزار ميليارد تومان براي حمل و نقل اختصاص يافت افزود: اين در حاليست كه حداكثر 70 درصد اين اعتبار تخصيص يافته است.

وي در ادامه بر ضرورت ايجاد يك سيستم مكانيزه در حمل و نقل عمومي خصوصا در شهر تهران تاكيد كرد و گفت: در كنار اين امر بايد ساختار شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران در بحث حمل و نقل تغيير كند.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با تاكيد بر اينكه زمان اجراي جدي كوچك‌سازي دولت رسيده است گفت: دو بخش فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي دولت بايد به بخش خصوصي يا عمومي واگذار شود.

وي گفت: براساس اصل 44 قانون اساسي، بخش عمده فعاليتهاي اقتصادي بايد به بخش خصوصي واگذار شود، البته بخش عمومي نيز مي توانند در اين بخش فعاليت کنند، اما فعاليتهاي خدماتي دولت بايد به نهادهاي عمومي و در راس آن شهرداري‌ها واگذار شود.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم مشكل حمل و نقل درون شهري را سامان دهيم بايد مسئله مديريت واحد درون شهري را اعمال كنيم گفت: همانطوري كه در قانون برنامه سوم و چهارم نيز آمده، شهر يك مدير واحد و روشن مي‌خواهد و لذا اين طرف و آن طرف زدن‌هايي كه صورت مي‌گيرد تنها فرصت سوزي است و راهي جز مديريت واحد شهري نداريم.

وي تاكيد كرد: در اين راستا به طور كتبي از دولت خواسته‌ايم كه اين بخش از قانون برنامه چهارم حداقل در سال آخر برنامه به طور نمونه در شهرها و موضوعاتي خاص اجرايي شود.

رييس سازمان بازرسي کل کشور يكي از اشكالات عمده در كشور را نبود عنصر نظارت دانست و گفت: نظارت در دو بخش درون سازماني و نظارت افكار عمومي و رسانه‌اي در كشور لازم است.

وي افزود: اگر نظارت‌هاي درون سازماني خوب عمل كند نظارت در جامعه فراگير مي‌شود؛ از سوي ديگر بهترين و موثرترين نظارت، نظارت افكار عمومي با كمك رسانه‌ها است كه متاسفانه در جامعه از كمبود اين نظارت رنج مي بريم.

به گفته وي نظارت در بخش حمل و نقل جزو اولويت‌هاي اين حوزه است و اساس كنترل و نظارت بايد در داخل همين حوزه صورت گيرد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور يكي ديگر از مشكلات كشور را حرمت نداشتن قانون دانست و گفت: متاسفانه فكر مي‌كنيم وظيفه ما تنها خدمت است و اگر قانون مانع آن شود بايد قانون را زيرپا بگذاريم اين در حاليست كه بايد اين فرهنگ اصلاح شود، چرا كه كشور تنها با قانون پيش مي‌رود، هرچند قانون ضعيف باشد. اما با بي‌قانوني و نقض قانون به هيچ نتيجه‌اي نمي‌رسيم.

پورمحمدي همچنين در حاشيه اين كنفرانس در خصوص پروژه منوريل گفت: به عنوان رئيس سابق شوراي عالي ترافيک و وزير سابق کشور معتقدم که پروژه مونوريل اقتصادي نيست و قدرت جابجايي مناسب در شهرهاي بزرگي چون تهران را ندارد.

وي افزود: در سازمان بازرسي نيز بحث منوريل را از اين جهت که قوانين خوب رعايت شده يا نه پيگيري کرده‌ايم که تاکنون نيز اشکالاتي در اين زمينه ديده و به مراجع ذيربط اطلاع داده شده است.

رييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوالي در خصوص اين كه شنيده شده سازمان بازرسي در حال تهيه گزارشي از عملکرد شهرداري تهران است گفت: پيوسته از عملکرد شهرداري‌ها مانند ساير ارگان‌ها گزارش تهيه مي‌کنيم و گزارش خاصي مطرح نيست سازمان بازرسي در مجموعه شهرداري به صورت موضوعي و در بحث‌هايي چون ترافيک، توسعه پارک ها، تغيير کاربري‌ها ، ساخت‌وسازها، شرکت‌هاي وابسته شهرداري، مترو و اتوبوسراني پيگيري و نظارت دارد.

وي همچنين در پاسخ به اين که سازمان بازرسي گزارش تخلفات را ارايه مي‌دهد اما با متخلفين برخورد نمي‌شود چه چاره‌اي براي اين مساله انديشيده‌ايد افزود: قانونگذار در اين زمينه تا حدي مشکل را حل کرده است و ضمانت اجرايي ما را افزايش داده که ما از ابزار قانوني الزامي برخوردار شويم و هنگامي که به دستگاه‌هاي اجرايي گزارش خود را فرستاديم آنها ملزم به اجرا باشند، در ضمن در سازمان بازرسي به دنبال مجرم نمي‌گرديم بلکه به دنبال آن هستيم که جرمي اتفاق نيافتد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور تاكيد كرد: رسانه‌هاي ما به غلط به دنبال مفسد، فاسد و مجرم هستند و ما بايد به دنبال جلوگيري از وقوع جرم باشيم و بستر آن را ناامن كنيم و در واقع رويکرد اصلي ما اين است ولي اگر در ميانه راه به شخص متخلفي برخورد کرديم به تخلفاتش رسيدگي مي‌کنيم.

پورمحمدي در مورد نامزدي خود در انتخابات رياست جمهوري نيز گفت: من کانديد نمي‌شوم و اميدوارم که همه گروههاي اصولگرا به يک نقطه نظر واحد برسند و با تشخيص صحيح بر روي يک نفر توافق کنند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه