sayenews.com

کد خبر : ۳۷۱۴
پ
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۳۰
از اين‌رو تسري دادن شبكه بانكي به شركت‌هاي ليزينگ و صرافي‌ها به‌دليل محدود بودن خدمات اين نهادها و مسئوليت‌هاي قانوني آنها موضوعيت ندارد و شايد بتوان آنها را به عنوان موسسه‌هاي خدماتي عرضه‌كننده خدمات محدود پولي و يا ارزي و نه‌بانكي به مفهوم رايج آن قلمداد كرد.
پيش نويس قانون جديد عمليات بانكداري بدون ربا كه با هدف بازنگري در قانون مصوب 1362 ارائه شده است، تلاش دارد تا متناسب با نيازهاي روز، چارچوب حقوقي و قانوني تازه‌اي را پيش روي نظام بانكي ايران بگذارد

اما اين پيش نويس در مقايسه با قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود، هرچند با تغييرات محسوس مواجه است، با وجود اين داراي ابهام نيز هست. در اين گزارش تلاش مي‌شود تا با مقايسه تطبيقي بين مفاد قانون كنوني و پيش نويس جديد، به ارزيابي كم و كيف تغييرات احتمالي و نواقص و ابهامات پرداخته شود.

پيش‌نويس ارائه شده درباره عمليات بانكداري بدون ربا، ابتدا به تعريف «نظام بانكي» اشاره دارد، نكته‌اي كه در قانون كنوني مسكوت گذاشته شده است. براساس اين تعريف مجموعه ضوابط، مقررات، روش‌ها و شيوه‌هاي شكلي و محتوايي كه براي مديريت و عمليات گردش پول و سرمايه و اعتبارات بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي به كار برده مي‌شود و مجموعه نهادهاي شامل بانك مركزي و همه موسسه‌هاي اعتباري بانكي و غير‌بانكي اعم از بانك‌هاي تجاري، تخصصي، قرض‌الحسنه، دولتي، غيردولتي، مؤسسه‌هاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير مؤسسه‌هاي اعتباري به‌عنوان نظام بانكي شناخته خواهد شد. همچنين صندوق‌ها و موسسه‌هاي قرض‌الحسنه تابع قوانين و مقررات خاص خواهند بود مشروط به اينكه كه تنها به عمليات قرض‌الحسنه اشتغال داشته باشند.

نكته حايز اهميت درباره اين تعريف اينكه تدوين‌كنندگان پيش نويس ياد شده، نظام بانكي را در 2 وجه «چارچوب حقوقي» حاكم بر مديريت و عمليات گردش پول و سرمايه و نيز «چارچوب ساختاري» شبكه بانكي تعريف كرده‌اند كه وجه نخست آن، فراگير و جامع بوده اما مانع از تسري ساير قوانين و مقررات احتمالي موجود و آينده نيست، به بيان ديگر دامنه تعريف از گستردگي زياد برخوردار است و امكان تعريض و تفسير از نظام بانكي وجود دارد.

اما ابهام اصلي اينجاست كه در تبيين چارچوب ساختاري نه تنها بانك مركزي هم عرض ساير نهادهاي پولي فرض شده، بلكه تقسيم بندي بانك‌ها به سه بخش تجاري، تخصصي و قرض‌الحسنه در دو شكل دولتي و خصوصي مورد پذيرش قرار گرفته است. هرچند به‌نظر مي‌رسد اين تقسيم‌بندي يك نوع تقسيم فيزيكي بانك‌ها متناسب با نوع عقود مورد استفاده براي تجهيز و تخصيص منابع باشد اما در پيش نويس هيچ اشاره‌اي مستقيم به حدود وظايف و اختيارات بانك‌هاي تجاري، تخصصي و قرض‌الحسنه نشده و مرز فعاليت آنها مشخص نيست. از اين‌رو نگراني نسبت به اين تقسيم فيزيكي و تفكيك آمرانه بانك‌ها بدون در نظر گرفتن پيش نيازهاي آن مي‌تواند دردسر ساز باشد كه نيازمند بررسي جداگانه است.

نقص ديگر در پيش نويس جديد قانون عمليات بانكداري بدون ربا درباره تعريف نظام بانكي به ناهمخواني 2 وجه چارچوب حقوقي و ساختاري و نبود ارتباط منطقي بين آنها برمي‌گردد و شايد بهتر آن باشد كه وجه نخست آن يعني مجموعه ضوابط و مقررات و روش‌ها و شيوه‌هاي شكلي و محتوايي ناظر بر مديريت و عمليات پول و سرمايه در كشور به‌عنوان نظام بانكي تعريف شود و وجه دوم يعني چارچوب ساختاري به شبكه بانكي يا پولي تغيير نام داده شود. در اين صورت مي‌تواند در پيش‌نويس نهايي متناسب با مسئوليت و كاركرد بانك مركزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي در3 وجه تعريف شده تجاري، قرض‌الحسنه و تخصصي و موسسه‌هاي اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار به تدوين مقررات عام و خاص هر يك اشاره دقيق‌تر داشت كه اين مسئله به شفافيت قانون كمك خواهد كرد.

از اين‌رو تسري دادن شبكه بانكي به شركت‌هاي ليزينگ و صرافي‌ها به‌دليل محدود بودن خدمات اين نهادها و مسئوليت‌هاي قانوني آنها موضوعيت ندارد و شايد بتوان آنها را به عنوان موسسه‌هاي خدماتي عرضه‌كننده خدمات محدود پولي و يا ارزي و نه‌بانكي به مفهوم رايج آن قلمداد كرد.

ما يكي از جدي‌ترين ايرادها به اين پيش نويس در تعريف نظام بانكي به تضاد و تناقض در دايره شمول نهادهاي پولي برمي‌گردد، آنجا كه به صراحت عنوان شده است:« صندوق‌ها و موسسه‌هاي قرض‌الحسنه تابع قوانين و مقررات خاص خواهند بود مشروط به اينكه كه تنها به عمليات قرض‌الحسنه اشتغال داشته باشند.» پرسش اصلي اين است كه چرا اين موسسه‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نبايد تابع قوانين پولي كشور و تحت نظارت بانك مركزي قرار گيرند؟

اگر عقود قرض‌الحسنه، نوعي عمليات و گردش پولي است كه هست بنابر اين شايسته است كه اين موسسه‌ها و صندوق‌ها كه در چارچوب عقود يادشده به تجهيز و تخصيص منابع مي‌پردازند، در دايره شمول ساير نهادهاي شبكه پولي قرارگيرند و اگر غيراين باشد بيم آن وجود دارد كه جريان پولي كشور مختل شود و اصل قاعده يكسان براي همه نهادها ناديده گرفته شود. ابهام ديگر اينجاست كه تشخيص اينكه صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي قرض‌الحسنه واقعي از مؤسسه‌هايي كه تحت عنوان قرض‌الحسنه فعاليت دارند يا خواهند داشت اما برخلاف قواعد ناظر عمل مي‌كنند بر عهده كدام نهاد است و حيطه اختيارات و مسئوليت بانك مركزي براي شناسايي و نظارت بر جريان عمليات آنها چگونه ميسر است؟

تغيير اندك در اهداف

مقايسه تطبيقي اهداف نظام بانكي در قانون كنوني و پيش‌نويس جديد نشان از تغيير اندك اما معنادار دارد. از اين‌رو هدف از نظام بانكي استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به‌منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و توسعه اقتصاد كشور و فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‌هاي كلان نظام با استفاده از ابزارهاي پولي و اعتباري، حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و نيز تسهيل در امور پرداخت‌ها و دريافت‌ها و مبادلات و معاملات و ديگر خدمات قانوني است.

اما تغيير ايجاد شده در ترسيم اهداف در پيش نويس جديد تاكيد بر ايجاد تسهيلات لازم از طريق تجهيز سپرده‌ها، پس‌اندازها و ساير منابع مالي و تخصيص آنها در جهت تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري به‌منظور اجراي بند‌2 و 9 اصل چهل‌و‌سوم قانون اساسي در جهت گسترش همه بخش‌هاي اقتصادي است. در قانون كنوني رويكرد اين هدف به‌طور مشخص ناظر بر «گسترش تعاون عمومي» است اما در تغيير ايجاد شده اين مسئله به جاي اقتصاد تعاوني، به گسترش همه بخش‌هاي اقتصادي تسري يافته است.

نكته قابل تامل در ترسيم اهداف نظام بانكي، نبود ارتباط معنادار و منطقي بين سياست‌هاي كلي اصل‌44 قانون اساسي و تاكيد بر آزادسازي و خصوصي‌سازي‌ اقتصاد با اهداف ترسيم شده براي نظام بانكي است و در واقع هيچ اشاره مستقيم در اهداف پيشنهادي به هدف‌گيري سياست‌هاي كلان نظام مطابق بر سياست‌هاي اصل 44 نشده است و همان اهداف 27‌سال قبل تكرار شده است، حال آنكه انتظار مي‌رود با توجه به واقعيت‌هاي موجود و نياز روز، اهداف نويني براي نظام بانكي ترسيم و تدوين شود تا در راستاي آن شبكه بانكي و مجموعه قوانين و مقررات ناظر بر آن اصلاح و نوسازي شود. شاه بيت تغيير ايجاد شده در اهداف نظام بانكي در پيش‌نويس، حذف جايگاه دولت و جايگزيني آن با نظام بانكي است به‌گونه‌اي كه تدوين‌كنندگان پيش نويس يادشده، فعاليت نظام بانكي را در جهت تحقق اهداف و سياست‌هاي كلان نظام به جاي دولت صحه گذاشته‌اند تا از دولت گرايي نظام بانكي و سوق يافتن منابع محدود بانكي به سرمايه‌گذاري دولتي يا به دستور دولت جلوگيري شود.

تفكيك وظايف بانك مركزي از ديگران

يكي از شاخصه‌هاي پيش‌نويس جديد قانون عمليات بانكداري بدون ربا تفكيك وظايف بانك مركزي از وظايف ساير بانك‌ها و مؤسسه‌هاي پولي و اعتباري است به‌نحوي كه انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي، تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار، انجام معاملات طلا و نقره و نگهداري و اداره ذخاير ارزي و طلاي كشور و ضرب سكه، نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و خروج پول رايج ايران، ارز و طلا و تنظيم مقررات مربوط به آنها، انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار، نگاهداري وجوه ريالي موسسه‌هاي پولي و مالي بين‌المللي و انعقاد موافقت‌نامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها بر عهده بانك مركزي گذارده شده است. همچنين وظيفه تازه‌اي مبني بر اهتمام به امر آموزش و پژوهش در جهت ارتقاء سطح علمي نظام بانكي و فراهم آوردن زمينه‌هاي رشد و توسعه صنعت بانكداري در حيطه وظايف اين بانك گنجانده شده است.

بر اين اساس وظايف عمومي شبكه بانكي كشور شامل تجهيز منابع از طريق افتتاح انواع حساب‌هاي بانكي (جاري، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري عام و خاص) براساس عقود شرعي و تخصيص منابع از طريق اعطاي تسهيلات به همه بخش‌هاي اقتصادي براساس عقود شرعي و سرمايه‌گذاري مستقيم خواهد بود. همچنين ارائه انواع خدمات بانكي براساس عقود شرعي، قبول و نگهداري امانات طلا، نقره، اشياء گرانبها، اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات، صدور، تاييد و قبول ضمانت نامه‌ها و اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي جهت مشتريان، انجام خدمات وكالت، وصايت و قيموميت و عمليات بانكي مربوط به برنامه‌هاي اقتصادي دولت كه طبق قانون بايد از طريق سيستم پولي و اعتباري انجام گيرد در راستاي وظايف عمومي شبكه بانكي تعريف شده است.

از‌جمله نو‌آوري‌هاي صورت گرفته در پيش‌نويس جديد به نسب قانون موجود عمليات بانكداري بدون ربا، اجازه دادن به بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري و پولي براي تجهيز منابع خود از طريق سپرده‌پذيري حساب‌هاي سرمايه‌گذاري خاص و عام از يك سو و تخصيص منابع جمع‌آوري شده به همه بخش‌هاي اقتصادي است كه اين تغيير به معناي آزادي عمل بيشتر بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري و بانكي براي جذب سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات خواهد بود، به بيان ديگر روش‌هاي تجهيز منابع بانك‌ها متنوع‌تر شده تا علاوه بر سپرده‌پذيري از طريق روش‌هاي موجود بتوانند براساس عقود شرعي، سپرده‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاري عام و خاص داشته باشند. در اين پيش نويس الزام بانك‌ها به اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكي به تعاوني‌هاي قانوني جهت تحقق بند‌2 اصل‌43 قانون اساسي حذف شده است. آيا پيش‌نويش تازه براي اصلاح قانون بانكداري بدون ربا مي‌تواند به شبهه‌هاي فقهي و چالش‌هاي اجرايي بر سر نظام بانكي پاسخ قانع‌كننده بدهد؟
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه