sayenews.com

کد خبر : ۳۸۴۹
پ
تاریخ انتشار : ۱۳ تير ۱۳۸۸ - ۱۳:۲۰
پيش‌نويس لايحه آيين دادرسي تجاري توسط قوه قضائيه تدوين و به دولت ارائه شده است و دولت بر اساس قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه 3 ماه از زمان دريافت اين پيش‌نويس فرصت دارد تا آن را به مجلس ارايه كند.

به گزارش فارس ارائه لايحه آيين دادرسي تجاري به دولت در راستاي رفع نواقص قانوني موجود در روند خصوصي شدن اقتصاد ارزيابي مي‌شود.
متن اين لايحه به شرح زير است:

پيش‌نويس لايحه آيين دادرسي تجاري

*مقدمه

از ابتداي ايجاد و استقرار تشكيلات دادگستري، ضرورت تسريع، دقت و تخصص و تسهيل رسيدگي به امور و دعاوي تجاري، قانونگذار را به سوي تدوين مقرره¬اي براي تشكيل محاكم تجارت و رسميت بخشيدن به چنين نهادي سوق داد. در واقع آنچه موجبات تدوين چنين قانوني را فراهم آورد، اهميت انكارناپذير تسهيل امور تجاري و تنظيم روابط ميان تجار در رشد و توسعه اقتصادي كشور بود. نخستين بار در تاريخ 24 شعبان 1333 قمري، به موجب قانون محاكم تجارت مصوب كميسيون قوانين عدليه و در 62 ماده، محكمه تجارت براي رسيدگي به امور و دعاوي تجاري تشكيل شد. پس از آن به تاريخ 14 بهمن 1304 شمسي، قانون تشكيل محاكم تجارت در 3 ماده، در راستاي رفع نواقص قانون سابق، به اصلاح برخي مواد اين قانون پرداخت.
با وجود آنكه، از همان ابتدا ضرورت تشكيل دادگاهي تخصصي براي رسيدگي به امور و دعاوي تجاري به خوبي احساس شده و بر همين اساس نيز قوانين مزبور به تصويب رسيده بود، برخي دشواري¬هايي كه در اجراي اين قوانين و روند فعاليت دادگاه تجارت، وجود داشت، قانونگذار را بر آن داشت تا به موجب بند 9 ماده 76 قانون تسريع محاكمات، مصوب 3 تير 1309، قوانين پيشين را كه محكمه تجارت بر اساس آنها تشكيل و استقرار يافته بود، منسوخ اعلام نمايد. عمده ايرادي كه در خصوص روند رسيدگي محكمه مزبور، مطرح مي¬شد، تأخير در رسيدگي و منافي بودن اين امر با اصل سرعت در رسيدگي به امور و دعاوي تجاري بود. چنين تأخيري نيز عمدتاً از عدم حضور و مشاركت اعضاي اين محكمه در جريان دادرسي و نيز صدور رأي ناشي مي¬شد.
پس از نسخ قانون مربوط به تشكيل محكمه تجارت و انحلال اين محاكم، همواره از سوي جامعه قضايي كشور و نيز انديشمندان حقوق تجارت، بر ضرورت احياي مجدد اين محاكم، تأكيد شده است؛ بويژه آنكه، توسعه چشمگير امور و فعاليت¬هاي تجاري در سال¬هاي اخير و نقش انكار رسيدگي تخصصي به امور و دعاوي تجاري، در توسعه تجارت، تسهيل سرمايه¬گذاري و بهبود شاخص¬هاي اقتصادي جوامع امروزي، خود مزيد بر اين علت شده است. چنين ضرورتي از ديد بسياري ديگر از نظام¬هاي حقوقي جهان نيز مغفول نمانده است؛ به¬گونه¬اي¬كه، از زمان تدوين مقررات لازم و تشكيل و استقرار اين محاكم، در بسياري از نظام¬هاي مزبور، مدت زمان بسياري سپري مي¬شود.
از آنجاكه تدوين و تصويب مقرراتي جامع و منسجم در خصوص رسيدگي به امور و دعاوي تجاري و تشكيل دادگاه¬هاي تجاري به نحوي كه از ايرادهاي قوانين سابق نيز به دور بوده و از تجارب موفق ساير نظام¬هاي حقوقي نيز بهره¬مند باشد، همواره دغدغه نظام حقوقي ايران بوده است، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، پس از آسيب¬شناسي نظام حقوقي كشور و با تشكيل جلسات مختلف كارشناسي، لايحه آيين دادرسي تجاري را كه دربردارنده تشكيل دادگاه تجاري نيز مي¬باشد، با هدف تسريع روند رسيدگي به دعاوي تجاري و اجراي احكام مربوط به اين دعاوي؛ افزايش دقت در رسيدگي به دعاوي مزبور؛ تقويت نقش عرف به عنوان يكي از منابع اصلي حقوق تجارت در رسيدگي به دعاوي تجاري و ايجاد زمينه همكاري مؤثر دادگاه¬هاي تجاري ايران با دادگاهها و مراجع رسمي خارجي براي اجراي احكام خارجي مربوط به دعاوي تجاري، تدوين و پس از تصويب رياست محترم قوه قضاييه آماده ارائه به هيأت محترم دولت و سير مراحل تقنيني در مجلس محترم شوراي اسلامي نموده است. اميد بر اين است كه تصويب نهايي چنين قانوني بتواند خلأ ناشي از نبود چنين محاكمي و فقدان آيين دادرسي مربوط را به خوبي پوشش داده و در مسير تسهيل روند رسيدگي به امور و دعاوي تجاري گام¬هاي بلندي را بردارد.

*فصل يكم - تشكيلات دادگاه تجاري

ماده 1- به منظور افزايش دقت و تسريع در روند رسيدگي به امور و دعاوي تجاري و اجراي آراء ناظر به آن؛ تقويت نقش عرف به عنوان يكي از منابع اصلي حقوق تجارت در رسيدگي به اين امور و دعاوي؛ اجراي سياستهاي مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد زمينه همكاري مؤثر ميان دادگاه‌ تجاري ايران با دادگاهها و مراجع رسمي خارجي در خصوص اجراي آراء مربوط به اين امور و دعاوي و به موجب اين قانون، دادگاه تجاري تشكيل مي‌شود. آيين رسيدگي به امور و دعاوي مزبور برطبق مقررات اين قانون و به شرح مواد آتي است.
ماده 2- دادگاه تجاري متشكل از دو نفر قاضي بعنوان رئيس و مستشار و هيأت متشكل از سه مشاور مي‌باشد. رياست جلسات دادگاه با رئيس و در غياب وي با مستشار است.
ماده 3- دادگاه تجاري با حضور حداقل يكي از اعضاي قضايي دادگاه و حداقل دو مشاور رسميت مي‌يابد. همچنين براي رسميت جلسه دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور در مواردي كه نسبت به احكام دادگاه‌هاي تجاري رسيدگي پژوهشي يا فرجامي مي‌كنند، حضور هيأت مشاوران الزامي است.
تبصره 1: هيأت مشاوران در دادگاه تجديدنظر متشكل از 5 نفر مشاور و در شعب ديوان عالي كشور متشكل از 7 نفر مشاور مي‌باشد.
تبصره 2: هيأت مشاوران در دادگاه تجاري داراي يك رأي مي‌باشد و چنانچه بين اعضاي هيأت مشاوران اختلاف باشد. رأي اكثريت آنان معتبر است. در صورت لزوم براي حصول اكثريت، مشاوران ديگري به آنان ضميمه مي‌شود.
ماده 4 - در مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور صدور رأي وحدت رويه در رابطه با امور و دعاوي كه در صلاحيت دادگاه تجاري قرار دارد تشكيل جلسه مي‌دهد حضور هفت نفر مشاور دادگاه تجاري الزامي است. هريك از مشاوران حاضر در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور حق رأي دارند. انتخاب مشاوران با رئيس ديوان عالي كشور است.
ماده 5 - دادگاه‌ تجاري در حوزه‌ قضايي مركز هر استان‌ تشكيل مي‌شود و تأسيس اين دادگاه در ديگر شهرستان‌ها به تناسب ضرورت و امكانات با تشخيص رئيس قوه قضائيه است.
تبصره: در هر حوزه قضايي كه دادگاه تجاري تشكيل نشده است، به امور و دعاوي تجاري در دادگاه‌هاي حقوقي مطابق اين قانون و با حضور مشاور رسيدگي مي‌شود.
ماده 6- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند با توجه به نوع دعاوي، تجربه و تخصص قضات، برخي از شعب دادگاه تجاري را جهت رسيدگي به نوع خاصي از دعاوي از قبيل حمل و نقل، بيمه، ورشكستگي و دعاوي تجاري بين‌المللي اختصاص ‌دهد.
ماده 7- رئيس قوه قضائيه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبي از دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوان عالي كشور را براي رسيدگي پژوهشي و فرجامي به آراي دادگاه‌هاي تجاري اختصاص خواهد داد.
تبصره: اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور براي رسيدگي پژوهشي يا فرجامي به آراي دادگاه تجاري، مانع صلاحيت شعب مذكور براي رسيدگي به آراي ساير دادگاه‌ها در حدود صلاحيت آنها نمي‌باشد.
ماده 8- قضات دادگاه تجاري از بين اشخاص واجد شرايط زير انتخاب مي‌شوند.
1- حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاكم حقوقي
2- گذراندن دوره‌هاي آموزش تخصصي قوه قضائيه
تبصره: براي دارندگان مدرك دكتري رشته حقوق خصوصي يا رشته‌هاي مرتبط دو سال سابقه قضايي در محاكم حقوقي و براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد رشته‌هاي مزبور سه سال سابقه قضايي براي قضاوت در دادگاه تجاري كافي است.
ماده 9- مشاور دادگاه تجاري، با توجه به نوع مهارت از ميان تجار فعال عضو اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه داراي حسن شهرت و با قوانين و عرف و عادت تجاري آشنا هستند، با معرفي اتاق بازرگاني جمهوري اسلامي ايران از سوي قوه قضاييه براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند. انتخاب مجدد مشاور پس از اتمام مدت بلامانع است.
ماده 10- مشاوران دادگاه تجاري بايد داراي شرايط زير باشند.
1- حداقل سي سال سن
2- عدم سابقه ورشكستگي به تقصير و تقلب
3- فقدان سابقه مؤثر كيفري
تبصره: اشخاص ورشكسته عادي مي‌توانند پس از اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند.
ماده 11- رئيس حوزه قضايي يا دادگاه مشاور واجد شرايط را از ميان مشاوران حوزه قضايي مربوط و در صورت لزوم با ذكر علل و جهات از مشاورين ساير حوزه‌هاي قضايي انتخاب مي‌كند.
ماده 12- اشخاصي كه جهت تصدي سمت مشاور دادگاه تجاري معرفي مي‌شوند، بايد قبل از تصدي اين سمت، دوره آموزشي مربوط به مشاوران را طي كنند.
ماده 13- خدمت مشاوران در دادگاه تجاري رايگان است ليكن به تناسب ميزان فعاليت، پاداش مناسبي به آنها پرداخت مي‌شود.
ماده 14 - احكام انتصاب مشاوران براي شركت در جلسات هيأت عمومي رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور توسط رئيس قوه قضائيه و احكام انتصاب مشاوران شعب ديوان عالي كشور توسط رئيس ديوان عالي كشور و احكام انتصاب ساير مشاوران توسط رئيس كل دادگستري استان مربوط صادر مي‌‌شود.
ماده 15- سمت مشاور در موارد زير زايل مي‌شود.
1- محكوميت به مجازات‌هايي كه سابقه مؤثر كيفري ايجاد مي‌كند.
2- فوت، حجر، ورشكستگي
3- عزل و استعفا
4- انقضاء دوره مأموريت
ماده 16- قبول استعفاي مشاوران و رسيدگي به تخلف ايشان در هيأتي مركب از رئيس كل دادگستري استان مربوط، رئيس اتاق بازرگاني استان مربوط و يكي از تجار با معرفي اتحاديه صنف مربوط صورت مي‌گيرد. تصميم اين هيأت قطعي است.
تبصره: موارد و مصاديق تخلف مشاوران و ضمانت اجراي آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 17- قضات دادگاه تجاري مكلف‌اند تخلفات مشاوران را به هيأت موضوع ماده قبل اطلاع دهند.
ماده 18- مشاوران دادگاه تجاري از حيث جرايمي كه در حين انجام وظيفه يا به مناسبت آن مرتكب مي‌شوند و يا جرايمي كه با وصف مزبور عليه آنها ارتكاب مي‌يابد در حكم كارمند دولت محسوب مي‌شوند.
ماده 19- جهات رد مشاور، همان جهات رد دادرس موضوع قانون آئين دادرسي مدني است.
ماده 20 - آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه انتخاب مشاوران، دوره‌هاي آموزشي و ساير موارد توسط وزير دادگستري با همكاري وزراي بازرگاني و اقتصاد و دارايي ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 21 - در كنار هر شعبه دادگاه تجاري دفتري مركب از يك مدير دفتر، يك منشي، يك كارمند دفتري، يك بايگان و يك مأمور ابلاغ انجام وظيفه مي‌نمايد. در صورتي كه ضرورت ايجاب نمايد، كارمندان ديگري نيز به آن اضافه خواهند شد.
فصل دوم - صلاحيت دادگاه‌ تجاري
ماده 22- رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه تجاري است.
1- امور يا دعاوي ناشي از اعمال تجاري ذاتي مذكور در قانون تجارت
2- دعاوي مربوط به تشكيل، اداره (از قبيل تصميمات مجامع عمومي، مديريت، تغييرات سرمايه، نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه، منافع و سود سهام و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي تجارتي) بازرسي، انحلال و تصفيه شركت‌هاي تجارتي
3- دعاوي توقف، بازسازي، تصفيه و دعاوي مرتبط با آنها
4- دعاوي ناشي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و قراردادهاي تجاري بين‌المللي
5- اختلافات راجع به اموال فكري صنعتي و تجاري
6- امور و دعاوي راجع به اجراي اسناد خارجي به شرط اينكه رسيدگي به اختلاف ناشي از موضوع سند به موجب اين قانون در صلاحيت دادگاه تجاري باشد.
7- امور و دعاوي راجع به شناسايي و اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي در صورتي كه رسيدگي به اصل دعوي به موجب اين قانون در صلاحيت دادگاه تجاري باشد.
8- امور و دعاوي ناشي از داوري و اجراي آراي آن، به شرطي كه رسيدگي به اصل دعوي به موجب اين قانون در صلاحيت دادگاه تجاري باشد.
تبصره: چنانچه به موجب يك دادخواست، دعاوي متعددي اقامه شود كه رسيدگي به برخي از آنها خارج از صلاحيت دادگاه تجاري باشد. در صورتي كه اين دعاوي داراي ارتباط كامل باشند، دادگاه تجاري صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي اقامه شده را دارد.
ماده 23- دعواي توقف بايد در دادگاهي اقامه شود كه تاجر در حوزه آن اقامت دارد و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد در دادگاهي اقامه مي‌شود كه تاجر در حوزه آن براي انجام معامله خود شعبه يا نمايندگي دارد. در غير اين صورت دعوي بايد در دادگاه محل وقوع اموال تاجر اقامه شود.
تبصره: تاجري كه فاقد اقامتگاه در ايران است، چنانچه شعب يا نمايندگي‌هاي متعدد در ايران داشته باشد يا اموال‌ وي در حوزه‌هاي قضايي مختلف واقع شده باشد، خواهان مي‌تواند حسب مورد در حوزه قضايي هريك از شعب يا محل‌هاي وقوع مال اقامه دعوي نمايد.
ماده 24- كليه دعاوي مالي عليه متوقف در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه حكم توقف را صادر كرده است.
ماده 25- رسيدگي به دعاوي كه در ارتباط با عمليات تصفيه يا بازسازي مطرح مي‌شود در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم توقف است.
ماده 26- دعاوي راجع به توقف شركت‌هاي بازرگاني كه مركز اصلي آن‌ها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء راجع به شركت و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.
ماده 27- در دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، اشخاص مي‌توانند دعاوي خود را در دادگاهي اقامه نمايند كه تعهد در حوزه آن واقع شده يا كالا بايد در آنجا تسليم يا پول بايد در آنجا پرداخت شود، چنانچه شركت داراي شعب متعدد باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج بايد در دادگاهي اقامه شود كه شعبه طرف معامله در حوزه آن واقع است، مگر آنكه شعبه نامبرده برچيده شده باشد كه در اين صورت دعوي در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.
ماده 28- چنانچه محل اداره واقعي شركت با اقامتگاه مندرج در شركت نامه يا اساسنامه متفاوت باشند، دادگاه محل اداره واقعي شركت صالح به رسيدگي است.
ماده 29- ثبت نشدن شركت خارجي خوانده در ايران مانع اقامه دعوي عليه شركت و رسيدگي به آن در دادگاه تجاري نمي¬باشد.
ماده 30- در تمام دعاوي كه در صلاحيت دادگاه تجاري است، طرفين دعوي مي‌توانند با توافق به دادگاه هم عرض دادگاه صلاحيتدار همان حوزه يا حوزه قضايي ديگر رجوع كنند. تراضي طرفين بايد به موجب سند رسمي يا اظهار آنها نزد دادگاهي كه دعوي خود را در آن اقامه كرده‌اند، بعمل آيد. در صورت اخير دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قيد و به امضا آنان مي‌رساند.
ماده 31- صدور قرار عدم صلاحيت محلي از سوي دادگاه تجاري منوط به ايراد عدم صلاحيت محلي از طرف خوانده در جلسه اول دادرسي است.
فصل سوم - اقامه دعوي، رسيدگي و صدور رأي
ماده 32- خواهان بايد قبل از اقامه دعوي حق مورد ادعاي خود را با ارسال اظهارنامه از شخصي كه مي‌خواهد عليه او اقامه دعوا نمايد مطالبه كند، در غير اينصورت حق مطالبه خسارت دادرسي را نخواهد داشت.
ماده 33- در دعواي توقف و دعاوي ناشي از آن، دعاوي طاري و درخواست‌ دادرسي فوري و همچنين در مواردي كه خوانده مجهول‌المكان يا اقامتگاه او خارج از ايران است، ارسال اظهارنامه الزامي نيست.
ماده 34- در صورتي كه موضوع تعهد وجه نقد و مستند به سند عادي باشد چنانچه خواهان آن را به وسيله اظهارنامه مطالبه نمايد به طريق زير اقدام خواهد شد.
1- در صورت تسليم به ادعا چنانچه مديون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعي اظهارنامه، دين خود را نپردازد يا در صندوق دادگستري توديع ننمايد و يا آنكه در مقابل اظهارنامه ظرف 10 روز دين خود را انكار ننمايد و يا ظرف همين مدت جوابي ندهد،. به تقاضاي بستانكار حكم الزام او به تأديه دين از طرف دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد، صادر خواهد شد. حكم مزبور در صورت عدم اعتراض مديون قابل اجرا است.
در صورتي كه مديون نسبت به حكم دادگاه معترض باشد مي‌تواند ظرف 10 روز پس از ابلاغ واقعي آن، دادخواست اعتراض به دادگاه صادركننده حكم تسليم نمايد. در اين صورت طبق مقررات به اعتراض او رسيدگي خواهد شد. حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر مي‌شود در حدود مقررات قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.
2- چنانچه مديون پس از ابلاغ اظهارنامه، ادعاي طرف را انكار كند داين مي‌تواند طبق مقررات اقامه دعوي كند. در اين صورت چنانچه پس از رسيدگي ثابت شود مديون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد، دين خود را انكار نموده يا مبادرت به تقديم دادخواست اعتراض كرده است، دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي، او را به پرداخت جريمه به مبلغ ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم مي‌كند. جريمه مذكور پس از قطعيت حكم وصول و به صندوق دولت واريز خواهد شد.
ماده 35- چنانچه خواهان شخص حقوقي يا بازرگان داراي كارت بازرگاني باشد، دادخواست علاوه بر آدرس محل اقامت خواهان بايد متضمن آدرس الكترونيكي خواهان باشد. عدم قيد آدرس الكترونيكي خواهان از موارد نقص دادخواست محسوب مي‌شود.
ماده 36- ابلاغ دادخواست و ساير اوراق قضايي در خارج از كشور به وسيله مأمورين رايزني يا سياسي به عمل مي¬آيد. دادگاه اوراق اخطاريه و پيوست¬هاي آن را به اداره كل امور حقوقي قوه قضاييه ارسال و اداره مزبور مكلف است اوراق را از طريق وسايل ارتباط از راه دور از قبيل دورنگار يا پست الكترونيكي به سفارت¬خانه يا رايزني ايران در كشور محل اقامت خوانده ارسال كند و مأمورين سفارت يا رايزني بايد ظرف ده روز اوراق را به طريق مقتضي ابلاغ و با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور براي اداره كل حقوقي قوه قضاييه اعاده كنند تا توسط آن اداره به دادگاه رسيدگي كننده ارسال گردد. دادگاه مكلف است وقت رسيدگي را به گونه¬اي تعيين كند كه مطمئن باشد اوراق اخطاريه تا تاريخ تعيين شده اعاده مي¬گردد.
تبصره: چنانچه در كشور محل اقامت خوانده مأموران رايزني يا سياسي نباشند، دادخواست يا ساير اوراق قضايي به درخواست دادگاه توسط اداره حقوقي از طريق پست سفارشي دو قبضه به آدرس خوانده ارسال مي‌گردد.
ماده 37- در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست در پايگاه اطلاع‌رساني الكترونيكي قوه قضاييه آگهي مي¬شود. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از ده روز باشد.
تبصره: در صورتي كه ثابت شود خواهان برخلاف واقع خوانده را مجهول المكان اعلام نموده است، دادگاه رسيدگي كننده او را به پرداخت جريمه نقدي از يك ميليون ريال تا بيست ميليون ريال در حق دولت محكوم مي¬نمايد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است.
ماده 38- در دعاوي مربوط به شعب اشخاص حقوقي، دادخواست و ضمايم آن به مسئول شعبه مربوط يا قائم مقام آن ابلاغ خواهد شد.
ماده 39- در دعاوي راجع به دولت و اموال عمومي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه تجاري باشد، موضوع دعوي و وقت رسيدگي به دادستان ابلاغ مي‌شود تا چنانچه ايراد يا دفاعي در موضوع خواسته خواهان دارد در دادگاه بيان نمايد. عدم حضور يا دفاع كتبي وي مانع رسيدگي نيست. دادستان مي‌تواند براي حضور در جلسه دادرسي نماينده به دادگاه معرفي كند.
تبصره: مدير دفتر مكلف است از دادخواست و ضمايم تصوير تهيه و براي دادستان ارسال كند.
ماده 40- خوانده بايد ظرف يك هفته پس از ابلاغ دادخواست و ضمايم پاسخ مكتوب خود به دعواي خواهان را به دفتر دادگاه تقديم نمايد. و رونوشت تصديق شده كليه اسناد و دلايل خود را پيوست كند.
ماده 41- خوانده بايد ضمن پاسخ كتبي، هر نوع درخواست، ايراد يا دفاعي را كه نسبت به دعوي دارد از قبيل درخواست معاينه و تحقيق محلي، ارجاع امر به كارشناس و ادعاي جعل يا انكار و ترديد اعلام كند.
ماده 42- دعاوي تقابل و جلب ثالث از سوي خوانده بايد به همراه لايحه دفاعيه اقامه گردد.
ماده 43- پاسخ خوانده بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خواهان¬ها به تعداد آنها به علاوه يك نسخه باشد و چنانچه كمتر از تعداد لازم باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به تعداد كافي تهيه و هزينه آن را به اندازه دو برابر از خوانده به وسيله اجراي احكام دادگاه وصول مي‌كند.
ماده 44- پس از وصول پاسخ خوانده يا انقضاي مهلت قانوني مدير دفتر بايد پرونده را بنظر رئيس دادگاه برساند، چنانچه به تشخيص دادگاه تشكيل جلسه دادرسي ضروري نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند. در غير اينصورت پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد.
ماده 45- مدير دفتر بايد وقت جلسه دادرسي را طوري تعيين كند كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوي و روز جلسه كمتر از 2 روز نباشد.
ماده 46- هرگاه با توجه به كيفيت دعوي و اختلاف امكان حصول سازش بين اصحاب دعوي وجود داشته باشد، دادگاه مي‌تواند براي يك بار و حداكثر به مدت يك ماه پرونده را جهت حصول سازش به شوراهاي حل اختلاف، واحدهاي صنفي مربوط، يا ديگر نهادها، مراجع و يا اشخاصي كه مناسب تشخيص مي‌دهد، ارجاع كند.
ماده 47- مراجع و اشخاص مذكور در ماده قبل در پايان مهلت مقرر بايد گزارشي از روند سازش را به دادگاه ارائه نمايند. چنانچه روند سازش مثبت ارزيابي شده باشد. دادگاه مي‌تواند مدت مزبور را تمديد و در غير اين صورت روند سازش را قطع و به موضوع رسيدگي مي‌كند، براي تمديد مجدد مهلت سازش طرفين پرونده بايد مثبت بودن روند سازش را تأييد كنند.
تبصره: در هر صورت مرجعي كه پرونده براي سازش به آن ارجاع شده است در پايان اقدامات سازشي بايد گزارش تفصيلي از اقدامات انجام شده را به دادگاه ارائه كند.
ماده 48- در موارد فوري دادگاه مي‌تواند با ذكر دلايل فوريت بدون تبادل لوايح، طرفين دعوي را براي همان روز و در صورت عدم امكان براي اولين جلسه بعدي جهت رسيدگي دعوت كند.
ماده 49- رئيس دادگاه بايد پس از ملاحظه پرونده، با توجه به ماهيت دعوي تعيين مشاوران دادگاه تجاري را از رئيس حوزه قضايي درخواست كند. رئيس حوزه قضايي مكلف است حداكثر ظرف مدت 24 ساعت مشاوران مورد نظر دادگاه را معرفي كند. چنانچه رئيس حوزه قضايي در مهلت مقرر مشاوران را معرفي نكند، رئيس دادگاه رأساً و با قرعه تعيين خواهد كرد.
تبصره: انتخاب مشاور براي شعب ديوان عالي كشور مطابق ماده فوق بر عهده رئيس ديوان عالي كشور است.
ماده 50- چنانچه به تشخيص دادگاه بدون تشكيل جلسه دادرسي صدور رأي امكان¬پذير باشد، اعضاي دادگاه بايد ظرف سه روز پس از تبادل لوايح در وقت فوق العاده جهت صدور رأي جلسه تشكيل دهند.
ماده 51 - در صدور رأي دادگاه تجاري نظر اكثريت معتبر است و در صورتي كه اكثريت حاصل نشود، مستشار ديگري با تعيين رئيس حوزه قضايي به تركيب دادگاه اضافه مي¬شود.
ماده 52- رسيدگي دادگاه تجاري علني است مگر در مواردي كه علني بودن جلسه به تشخيص دادگاه مخالف نظم عمومي باشد يا طرفين دعوي غيرعلني بودن جلسه رسيدگي را درخواست كنند كه در اينصورت دادگاه قرار غيرعلني بودن جلسه را صادر مي‌نمايد. و نيز چنانچه يكي از طرفين دادرسي، رسيدگي علني را موجب افشاي اسرار تجاري خود بداند مي‌تواند از دادگاه درخواست نمايد كه جلسه رسيدگي بصورت غيرعلني برگزار شود. در صورتي كه دادگاه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، رسيدگي بصورت غيرعلني انجام مي‌شود.
ماده 53- رئيس دادگاه بايد رسيدگي را با سؤال از خواهان شروع و سپس سؤالات لازم را از خوانده بپرسد و اگر در ادامه رسيدگي سؤال ديگري لازم باشد به همين ترتيب عمل مي‌شود. ساير اعضاي دادگاه نيز مي‌توانند پس از كسب اجازه از رئيس دادگاه سؤالات خود را بپرسند.
ماده 54- خروج از موضوع دعوي و قطع جريان رسيدگي توسط هريك از طرفين ممنوع است.
ماده 55- در صورت صدور حكم ورشكستگي براي خواهان، كليه دعاوي ورشكسته متوقف و مراتب از طريق دادگاه به اداره يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود. ادامه رسيدگي موكول به فسخ حكم ورشكستگي يا تقاضاي اداره يا مدير تصفيه است. در صورت صدور حكم ورشكستگي براي خوانده، پس از توقف دادرسي اشخاصي كه براي مطالبه وجه نقد عليه ورشكسته طرح دعوي كرده‌اند، به اداره يا مدير تصفيه مراجعه و مطابق مقررات طلب خود را اظهار مي‌كنند. اداره يا مدير تصفيه مكلف است با توجه به مستندات خواهان در مورد ادعا اظهارنظر كند. در صورتي كه اداره يا مدير تصفيه طلب را بطور كامل تصديق نكند، رسيدگي به دعوا به تقاضاي خواهان و به طرفيت اداره يا مدير تصفيه ادامه خواهد يافت.
تبصره: در مورد ساير دعاوي عليه ورشكسته رسيدگي به دعوا به طرفيت اداره يا مدير تصفيه ادامه مي‌يابد.
ماده 56- در صورتي كه تاجر يا مديران شركت¬هاي تجاري بدهكار، فرار كرده يا اموال خود يا شركت را مخفي نموده يا در صدد آن باشند، دادستان مي¬تواند به تقاضاي هر ذينفع، قرار نظارت يا مهر و موم اموال تاجر يا شركت تجاري را صادر كند. اين قرارها فوراً اجرا مي¬¬شود. و تا قبل از صدور حكم توقف از طرف هر ذينفع قابل اعتراض در دادگاه تجاري هستند.
تبصره 1: در صورتي كه قرار نظارت بر اموال تاجر يا شخص حقوقي بدهكار صادر شود صورتي از كليه دارايي‌هاي تاجر يا شخص حقوقي تهيه و صورتمجلس و اقدام مقتضي جهت حفظ آنان توسط دادستان يا امين منصوب وي صورت مي‌گيرد.
تبصره 2: دادستان بايد ظرف 3 روز از تاريخ صدور قرارهاي مذكور، صدور حكم توقف تاجر يا شركت تجاري را از دادگاه تجاري درخواست كند.
ماده 57- خواهان مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از تأمين خواسته حاصل مي‌شود با لحاظ مقررات قانون آيين دادرسي مدني تأمين مناسب بسپارد يا ضامن معتبر معرفي كند.
تبصره: علاوه بر موارد عدم توديع خسارت احتمالي موضوع قانون آيين دادرسي مدني چنانچه خوانده در پاسخ اظهارنامه يا در جلسه دادگاه بر صحت ادعاي خواهان اقرار كند، يا در مواردي كه مستند دعوي قبض انبار عمومي، بارنامه، ضمانت‌نامه بانكي و بيمه‌نامه باشد، صدور قرار تأمين خواسته منوط به تأمين يا تضمين خسارت احتمالي نيست.
ماده 58- مهر و موم، توقيف ابنيه، ماشين¬آلات، وسايل و ابزار كار مورد استفاده در بنگاه اقتصادي نبايد به نحوي باشد كه موجب توقف يا اختلال در روند فعاليت تجاري آن باشد.
ماده 59- چنانچه پس از صدور قرار تأمين خواسته، خوانده بر صحت ادعاي خواهان اقرار كند، به درخواست خواهان از تأمين اخذ شده رفع اثر مي¬شود.
ماده 60- دادگاه تجاري نمي‌تواند بيگانگان را ملزم به سپردن تأمين اتباع دولت‌هاي خارجي كند.
ماده 61- در صورتي كه خواهان به موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوي شود يا حقي براي او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل از دادگاه صادركننده قرار مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با ذكر دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد، وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد و يا ضامن معرفي شده بري مي‌شود.
ماده 62- چنانچه حكم بدوي در خصوص قسمتي از محكوم به در دادگاه پژوهش نقض شود، به درخواست خواهان به همان نسبت از تأمين سپرده شده رفع توقيف مي‌گردد.
ماده 63- در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر در ماده 120 قانون آيين دادرسي مدني مطالبه خسارت ننمايد، تأميني كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده است به درخواست خواهان به او رد مي‌شود يا تعهد ضامن ساقط مي‌شود.
ماده 64- استفاده از سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي از قبيل پست الكترونيكي، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد براي طرح دعوا، ارجاع پرونده، تشكيل جلسه دادرسي، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه و ديگر اوراق قضايي و اوراق مربوط به اجرائيه و نيابت قضائي بلامانع است. شرائط و چگونگي استفاده از سيستم‌هاي موضوع اين ماده به موجب آئين‌نامه‌اي است كه ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
فصل چهارم - رسيدگي به دلايل
ماده 65- هرگاه نسبت به سندي ادعاي جعل شود يا شخصي انتساب سندي را به خود انكار نمايد و صحت سند احراز شود، دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي، انكار كننده يا مدعي جعل را به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ده ميليون تا پنجاه ميليون را محكوم مي‌كند.
ماده 66- هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد و درخواست ابراز آن شود، چنانچه دادگاه سند مورد ادعا را در تصميم خود مؤثر بداند قرار ابراز سند با تعيين مشخصات سند و زمان و مكان ارائه آن صادر مي‌كند. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند و يا براي دادگاه محرز شود كه سند نزد او مي‌باشد يا قانوناً بايد باشد، امتناع از ابراز سند قرينه مثبت ادعا يا اظهار طرف مقابل محسوب مي‌شود. مگر اينكه سند به علتي خارج از اراده او تلف شده باشد يا به آن دسترسي نباشد.
تبصره: سند موضوع اين ماده اعم از سند مكتوب يا الكترونيكي است.
ماده 67- چنانچه سند مورد ادعا نزد شخص ثالث باشد، دادگاه مطابق مفاد ماده قبل قرار ابراز سند عليه شخص ثالث صادر مي‌نمايد. چنانچه ثالث از ابراز سند امتناع كند، مسئول جبران خسارت متقاضي ابراز سند مي‌باشد.
ماده 68- شخصي كه اسنادي را در دادگاه ابراز مي‌كند، مي‌تواند با اعلام محرمانه بودن آن، از دادگاه بخواهد كه اطلاعات آن اسناد محرمانه بماند. در اين صورت دادگاه از طرف يا طرفين دعوي، وكلاي آنها و كارشناس، تعهدي مبني بر عدم افشاء، تكثير، ذخيره‌سازي و نگهداري اطلاعات مزبور اخذ مي‌كند. متخلف به مجازات مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
ماده 69- چنانچه گواه در خارج از ايران اقامت داشته باشد دادگاه مي¬تواند وفق ماده 36 اين قانون استماع گواهي او را از مأمورين سياسي و رايزني ايران در كشور محل اقامت گواه درخواست كند. مأموران سياسي و رايزني مكلف هستند به طريق مقتضي گواهي گواه را استماع و در صورت مجلس منعكس و به امضاي شاهد برسانند و اعاده كنند.
ماده 70- چنانچه ضمن اجراي قرار كارشناسي خوانده با وجود درخواست كارشناس از همكاري لازم براي ارايه مدارك و مستندات يا نظير آن امتناع ورزد و اجراي قرار بدون همكاري خوانده امكان‌پذير نباشد، كارشناس مراتب را به دادگاه اعلام مي‌كند و در اين صورت امتناع خوانده از قراين مثبت ادعاي خواهان محسوب خواهد شد.
ماده 71- چنانچه كارشناس به دليل وجود جهات رد يا عذر موجه قادر به انجام كارشناسي نباشد بايد مراتب را كتباً ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه اعلام كند. در غير اين صورت دادگاه تخلف او را به مرجع صلاحيت‌دار اعلام خواهد كرد.
ماده 72- چنانچه در موضوع كارشناسي، كارشناس رسمي دادگستري در حوزه قضايي دادگاه وجود نداشته باشد يا به او دسترسي نباشد، دادگاه مي‌تواند از بين كساني كه داراي تخصص در موضوع مربوط هستند، كارشناس انتخاب كند. در اين صورت كارشناس منتخب، بايد مراتب پذيرش كارشناسي را با سوگند به انجام صحيح وظيفه تعيين شده، ظرف سه روز به دادگاه اعلام كند.
ماده 73- چنانچه كارشناس براي اجراي قرار استفاده از تخصص‌هاي ديگر را لازم بداند، مراتب را با ذكر دليل و تخصص مورد نياز، به دادگاه صادركننده قرار اعلام مي‌كند. چنانچه دادگاه درخواست كارشناس را موجه تشخيص دهد، كارشناس يا كارشناسان داراي تخصص مورد نياز را مطابق مقررات تعيين، به كارشناس اول ملحق و مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند.
در اين موارد كارشناس اصلي پس از اخذ نظر كارشناس يا كارشناسان الحاق شده، نظر كارشناسي را صادر خواهد كرد.
ماده 74- چنانچه كارشناس بدون عذر موجه در مدت تعيين شده نظر كتبي خود را به دادگاه تسليم نكند، دادگاه پس از رسيدگي و احراز تخلف، حكم به محروميت كارشناس از كارشناسي از سه ماه تا يكسال صادر مي‌كند. اين حكم قطعي است.
ماده 75- طرفين مي‌توانند قبل از اقامه دعوي يا در حين دادرسي دليل يا ادله خاصي را به عنوان دليل اثبات دعوي خود تعيين كنند، در اين صورت دادگاه فقط براساس همان دليل يا دلايل رأي صادر خواهد كرد.
ماده 76- دادگاه ظرف حداكثر سه روز پس از اعلام ختم دادرسي رأي خود را انشاء و اعلام مي¬نمايد.
ماده 77- رأي دادگاه علاوه بر مواد مصرح در ماده 296 قانون آيين دادرسي مدني بايد مشتمل بر نكات ذيل باشد:
1- خلاصه دعوي و استدلال ارائه شده توسط طرفين با قيد شماره اوراق مربوط و جهات پذيرش يا رد هر يك از آن¬ها؛
2- قيد نظريه اقليت و استدلال اكثريت بر عدم پذيرش آن.
فصل پنجم - شكايت از آرا
ماده 78- مهلت واخواهي از احكام غيابي براي اشخاص مقيم ايران يك هفته و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود.
ماده 79- چنانچه دادگاه اعتراض واخواه را وارد تشخيص ندهد، در وقت فوق‌العاده با رد اعتراض، حكم واخواسته را تأييد مي‌نمايد. در غير اين صورت اگر دادگاه ضروري تشخيص دهد، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را براي جلسه رسيدگي دعوت مي‌كند و چنانچه تشكيل جلسه بنظر دادگاه لازم نباشد، بدون تعيين وقت حكم واخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر مي‌كند.
ماده 80- كليه آراي دادگاه تجاري قابل پژوهش است مگر آراي صادر شده در دعاوي كه خواسته يا بهاي آن از يك صد ميليون ريال بيشتر نباشد و ساير مواردي كه در مواد 331 تا 333 قانون آيين دادرسي مدني تصريح شده است.
ماده 81- مهلت درخواست پژوهش براي اشخاص مقيم ايران يك هفته و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 20 روز از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مهلت واخواهي است.
ماده 82- علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 335 قانون آيين دادرسي مدني، در دعاوي راجع به دولت و اموال عمومي، توقف، بازسازي و تصفيه دادستان نيز مي‌تواند پژوهش‌خواهي كند.
ماده 83- فقدان صلاحيت محلي دادگاه تجاري در مرحله بدوي در صورت عدم ايراد از جانب خوانده در دادگاه بدوي از جهات نقض رأي در دادگاه پژوهش نمي‌باشد.
ماده 84- آراي زير قابل رسيدگي فرجامي است.
1- آرائي كه به علت انقضاي مهلت پژوهش‌خواهي قطعي شده‌اند.
2- آراي دادگاه پژوهش.
تبصره: آراي دادگاه بدوي يا پژوهش در دعاوي كه خواسته يا بهاي آن بيش از يك ميليارد ريال نباشد، قابل فرجام نيست.
ماده 85- مهلت فرجام‌خواهي براي اشخاص مقيم ايران يك هفته و براي اشخاص مقيم خارج از كشور 20 روز از تاريخ انقضاي مهلت پژوهش يا ابلاغ رأي قطعي پژوهشي است.
ماده 86- حكم راجع به قبول يا رد دعوي اعسار قابل پژوهش يا فرجام نيست.
ماده 87- كليه آراي دادگاه‌هاي تجاري بدون ذكر مشخصات اصحاب دعوي بايد حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ صدور رأي قطعي در پايگاه اطلاع‌رساني الكترونيكي قوه قضاييه منتشر شود.
فصل ششم - دعواي مشتق
ماده 88- دعواي مشتق به دعوايي گفته ميشود كه توسط سهامداران يا شركا يا اعضا به نام و از طرف شركت مطابق مقررات حاكم بر شركت¬هاي تجاري اقامه ميشود
ماده 89- در دعاوي مشتق سازش اعم از اينكه در دادگاه باشد يا خارج از آن و همچنين استرداد دادخواست يا دعوي با تأييد دادگاه معتبر است.
ماده 90- امور راجع به دعواي مشتق از حيث اينكه توسط چه تعداد از سهامداران شركاء يا اعضا و با چه شرايطي و عليه چه كساني بايد اقامه شود تابع قانون دولت متبوع شركت است.
ماده 91 - در دعواي مشتق، خواهان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. ولي چنانچه حكم به نفع شركت صادر گردد، هزينه دادرسي از محل محكوم به وصول خواهد شد.
فصل هفتم - دعواي توقف
ماده 92- تاجر مكلف است ظرف سه روز از تاريخ عجز از پرداخت دين، صدور حكم توقف خود را از دادگاه تجاري محل اقامت خود تقاضا كند و صورتحساب دارايي و كليه دفاتر تجاري خود را به دفتر دادگاه تسليم كند.
تبصره: اعلام توقف در اشخاص حقوقي قبل از انحلال بر عهده مدير يا مديران و پس از انحلال بر عهده مدير تصفيه است.
ماده 93- دادستان مكلف است به محض اطلاع از توقف تاجر، صدور حكم توقف وي را به همراه مدارك مثبت از قبيل كيفرخواست عليه تاجر به اتهام صدور چك بلامحل و اجرائيه محكوميت‌هاي مالي و اجرائيه‌هاي ثبتي از دادگاه تجاري تقاضا كند.
ماده 94- دادگاه مكلف است پس از صدور اجرائيه عليه تاجر، مراتب را با ارسال رونوشت حكم قطعي و اجرائيه به دادستان حوزه قضايي خود اعلام كند.
تبصره - در صورتي كه تاجر يا مديران اشخاص حقوقي ظرف سه روز از تاريخ توقف مراتب را به دادگاه اعلام نكرده باشند، دادگاه بايد در حكم خود دستور توقيف آنان را صادر نمايد.
ماده 95- هر طلبكاري كه طلب او حال و منجّز است مي‌تواند پس از مطالبه و عدم پرداخت طلب، صدور حكم توقف تاجر را تقاضا كند.
ماده 96- در مواردي كه دادستان يا طلبكار صدور حكم توقف تاجر را تقاضا مي‌كند، دعوي بايد به طرفيت تاجر اقامه شود.
تبصره: چنانچه تاجر صدور حكم توقف خود را تقاضا كند، دعوي را بايد به طرفيت دادستان حوزه قضايي محل اقامت خود اقامه كند.
ماده 97- صدور حكم توقف تاجري را كه در زمان مرگ متوقف بوده است تا يكسال پس از مرگ وي نيز مي‌توان درخواست كرد.
ماده 98- مدير يا اداره تصفيه در مواردي كه به قائم مقامي ورشكسته اقامه دعوي مي‌كنند از پرداخت هزينه دادرسي معاف هستند.
تبصره: دعوي توقف، غيرمالي است.
ماده 99- پرداخت دين مستند دعوي توقف مانع ادامه رسيدگي دادگاه نيست.
ماده 100- رسيدگي به دعوي توقف، خارج از نوبت خواهد بود در صورت فوريت دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده 48 اين قانون رسيدگي كند.
ماده 101- حكم توقف علاوه بر موارد مندرج در ماده 77 اين قانون بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
1- استدلال دادگاه بر تاجر بودن و توقف شخص مديون
2- تاريخ توقف
3- دستور مهر و موم اموال متوقف
4- تعيين عضو ناظر و مدير تصفيه در حوزه‌هاي قضايي كه اداره تصفيه و امور ورشكستگي تشكيل نشده است.
ماده 102- چنانچه در حين رسيدگي يا بعد از صدور حكم بر دادگاه معلوم شود كه تاجر يا مديران شخص حقوقي بواسطه اقدامات خود در صدد مخفي نمودن و يا از بين بردن اموال يا جلوگيري كردن از اداره و تصفيه شدن عمل ورشكستگي هستند، قرار توقيف اشخاص مذكور صادر خواهد شد.
تبصره: در مواردي كه مدير يا اداره تصفيه لازم بداند، متوقف يا مديران شخص حقوقي متوقف بايد در مدت تصفيه هر نوع همكاري لازم از قبيل حضور در اداره تصفيه يا نزد مدير تصفيه و پاسخگويي به سؤالات را بعمل آورد. در غير اين صورت دادگاه مي‌تواند قرار توقيف آنها را صادر كند.
ماده 103- مدت قرار توقيف در موارد فوق‌الذكر حداكثر يك ماه است چنانچه با انقضاء اين مدت ادامه توقيف ضرورت داشته باشد، دادگاه مي‌تواند با ذكر دليل قرار توقيف را تمديد كند. حداكثر توقيف هشت ماه خواهد بود. اين قرار ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه پژوهش مي‌باشد.
تبصره: دادگاه پژوهش خارج از نوبت و در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگي مي‌كند.
ماده 104- دادگاه بايد نسخه‌اي از حكم توقف را به اداره تصفيه و امور ورشكستگي محل و سازمان ثبت اسناد و املاك محل ارسال كند و چنانچه متوقف شركت سهامي عام پذيرفته شده در بورس باشد، نسخه‌اي از حكم توقف به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارسال مي‌گردد.
ماده 105- حكم توقف بايد در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي ‌شود.
ماده 106- حكم توقف در هر حال حضوري محسوب است و ظرف يك هفته پس از انتشار، از طرف تاجر و اشخاص ذينفع مقيم ايران و بيست روز از طرف تاجر و اشخاص ذينفع مقيم خارج از كشور قابل اعتراض در دادگاه پژوهش مي‌باشد.
تبصره: در صورتي كه حكم توقف از دادگاه پژوهش صادر شود، ظرف مهلت مذكور از تاريخ انتشار از سوي اشخاص ذينفع قابل اعتراض در همان دادگاه مي‌باشد ليكن نسبت به اصحاب دعوي رأي صادره از دادگاه پژوهش قطعي است.
ماده 107- اعتراض ثالث خارج از مهلت مذكور در ماده قبل قابل استماع نمي‌باشد.
ماده 108- در صورت نقض حكم توقف در مرحله پژوهش اقداماتي كه اداره تصفيه به قائم مقامي از متوقف جهت فروش اموال به منظور تأمين هزينه نگهداري و پرداخت ديون وي بعمل آورده معتبر است.
فصل هشتم - اجراي موقت احكام
ماده 109- احكام دادگاه تجاري به درخواست محكوم‌له و به شرط سپردن تأمين مناسب يا معرفي ضامن معتبر قابل اجراي موقت است. مگر احكام توقف و تصميم دادگاه در خصوص شناسايي و اجراي احكام خارجي و آراي داوري كه اجراي موقت آنها منوط به سپردن تأمين نيست.
تبصره- اتخاذ تصميم در مورد درخواست اجراي موقت حكم تا وقتي كه از آن تقاضاي پژوهش نشده است با دادگاه نخستين و پس از آن با دادگاه پژوهش است.
ماده 110- دادگاه مي‌تواند درخواست اجراي موقت را در صورتي كه محكوم به قابل تفكيك باشد نسبت به قسمتي از آن بپذيرد.
فصل نهم - مرور زمان در دادگاه تجاري
ماده 111 - مرور زمان در اين قانون عبارت از گذشتن مدتي است كه پس از انقضاء آن مدت دعوي در دادگاه تجاري قابل استماع نمي‌باشد و رسيدگي به آن طبق مقررات در دادگاه عمومي حقوقي خواهد بود.
ماده 112 - طرفين قرارداد مي‌توانند با توافق براي اقامه دعوي ناشي از قرارداد مهلتي قرار دهند كه با انقضاي آن، دعوي قابل استماع نمي‌باشد و رسيدگي به آن طبق مقررات در دادگاه عمومي.
ماده 113 - در كليه دعاوي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه تجاري است مدت مرور زمان دو سال است.
تبصره: مرور زمان‌هاي مقرر در ساير قوانين مشمول مقررات اين قانون نيست.
ماده 114 - مبدأ مرور زمان به شرح زير است:
1- در دعوي راجع به استرداد اماناتي كه محدود به مدت معيني نباشد و همچنين راجع به تعهداتي كه براي انجام آنها مدتي معين نشده است يا عندالمطالبه بايد انجام شود از تاريخي كه به وسيله اظهارنامه رسمي يا اقامه دعوي مطالبه شده است.
2- راجع به استرداد وثيقه از روزي كه به وسيله تأديه دين يا به وسيله ديگر وثيقه فك شده است.
3- در دعوي ناشي از معاملات از قبيل عيب و غبن از تاريخ وقوع معامله و در دعوي بطلان تقسيم از تاريخ تقسيم
4- در ساير دعاوي از زماني كه صاحب مال يا حق مستحق مطالبه مي‌گردد.
تبصره 1: در دعوي مستحق للغير بودن مورد معامله، مرور زمان نسبت به رجوع مشتري بر بايع راجع به ثمن معامله و خسارات از تاريخي شروع مي‌شود كه مستحق للغير بودن مورد معامله ثابت و مال از تصرف مشتري خارج شده باشد. ليكن اگر مشتري بدون اينكه بر او دعوي شده يا مال از تصرف او خارج شده باشد، مدعي مستحق للغير بودن مبيع شود. مدت مرور زمان از تاريخ وقوع معامله شروع مي‌شود.
تبصره 2: دعاوي توقف، بازسازي، تصفيه و دعاوي مرتبط با آنها و همچنين تقاضاي شناسايي احكام خارجي مشمول مرور زمان مقرر در اين قانون نيست.
ماده 115 - هرگاه بين داين و مديون تفريغ حساب شده و يا سندي مبادله شده باشد. مدت مرور زمان از تاريخ تفريغ حساب يا سند شروع مي‌شود.
ماده 116 - در ديوني كه بايد به اقساط پرداخت شود. ابتداي مرور زمان هر قسط نسبت به همان قسط حساب مي‌شود.
ماده 117 - در دعواي تقابل عليرغم انقضاء مدت مرور زمان رسيدگي به اصل آن دعوي در دادگاه تجاري، خواهان مي‌تواند مطابق شرايط مقرر براي اقامه آن، دعواي خود را در دادگاه تجاري مطرح كند.
ماده 118 - حكم مرور زمان در حق كساني كه تحت ولايت يا قيمومت هستند مثل مجنون و صغير و سفيه جاري نمي‌شود و مرور زمان از تاريخ عقل، بلوغ يا رشد آنها شروع خواهد شد.
ماده 119 - هرگاه كسي كه مرور زمان بر عليه او جريان دارد قبل از حصول مرور زمان فوت شود، مرور زمان بعد از فوت او نسبت به وارث صغير يا غيررشيد يا مجنون معلق مي‌شود تا وقتي كه وارث بالغ يا رشيد يا عاقل شود.
ماده 120 - مرور زمان عليه كساني كه به واسطه قوه قاهره يا بعلت خطر جاني يا شرفي و يا مالي خود يا اقرباء نزديك نتوانسته‌اند اقامه دعوي كنند جاري نمي‌شود و اگر بعد از شروع مرور زمان امور مذكور واقع شود، مدت مرور زمان معلق خواهد شد.
ماده 121 - در موارد تعليق مرور زمان، مدت بعد از زوال جهت تعليق به مدت قبل از تعليق براي استفاده مرور زمان افزوده مي‌شود.
ماده 122 - مرور زمان موضوع اين قانون در موارد زير قطع مي‌شود:
1- چنانچه شخصي كه مرور زمان بر عليه او جريان دارد به واسطه دادخواست يا اظهارنامه حق خود را مطالبه كند.
2- در صورتي كه مديون در دادگاه يا در نوشته‌اي كه به امضاء يا اثر انگشت يا مهر او است، اقرار به دين يا حق نمايد.
ماده 123 - تقديم دادخواست در موارد زير موجب قطع شدن مرور زمان نمي‌شود:
1- در صورتي كه دادخواست به دليل فقدان شرايط قانوني يا به علت ديگر ابطال يا رد شود.
2- در صورتي كه خواهان دادخواست يا دعواي خود را استرداد كند.
3- در صورتي كه دعواي خواهان به جهتي از جهات قانوني مردود يا ساقط شود.
ماده 124 - مرور زمان بيش يك بار قطع نمي‌شود.
ماده 125 - رسيدگي به امور و دعاوي تجاري كه پيش از تشكيل دادگاه تجاري اقامه شده‌اند، مطابق قانون آيين دادرسي مدني در دادگاهي كه دعوي نزد آن مطرح است، ادامه مي‌يابد.
ماده 126- در موارد سكوت اين قانون، قانون آيين دادرسي مدني لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 127- دولت مكلف است در قالب بودجه ساليانه، اعتبارات لازم به تشخيص قوه قضائيه را براي آموزش قضات و مشاوران و كاركنان دادگاه تجاري و پرداخت حق‌الزحمه مشاوران و تأمين امكانات و تجهيزات لازم پيش‌بيني نمايد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه