sayenews.com

کد خبر : ۳۸۸۵
پ
تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۶
بودجه 88 کل کشور اگر پیش از این از حیث ویژگی‌های خاص در کاهش ردیف‌ها و تبصره‌ها یکی از خاص‌ترین بودجه‌های تدوینی برای اداره کشور بود، زین پس از نظر کش و قوس پیدا کردن و پیچیده‌تر شدن، بی‌شک در تاریخ بودجه‌ریزی ایران شهره خاص و عام خواهد شد. این ویژگی خاص از آن جهت است که در حال حاضر حدود 4 ماه از تدوین و تصویب بودجه 88 کل کشور می‌گذرد اما هنوز بحث بر سر آن بین دولت و مجلس خیلی جدی دنبال می‌شود. اما این‌بار نه بر سر حجم کلی بودجه و کسری احتمالی، که بر سر سهم‌خواهی و کاهش نیافتن بودجه برخی نهاد‌های اجرایی.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس پس از برگزاری انتخابات و بعد از حدود 2 ماه رایزنی با دولتی‌ها در جلسات علنی و غیر‌علنی به اجماع رسیدند که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای بند 60 قانون بودجه سال 88 با درصدیکسان کسر شود.

روز چهارشنبه 10 تیر ماه، 39 نفر از نمایندگان طراح این دو فوریت، این طرح را با 148 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال 88 دولت را مکلف کرده بودند که 6500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 2000 میلیارد تومان از بودجه اجرایی کسر کرده اما دولت عملاً در کاهش بودجه دستگاه‌های اجرایی اقدام به کسر بودجه نهادهای نظارتی همچون‌ مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، قوه‌قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت و دیگر دستگاه‌ها کرد. پیش از این در قانون بودجه جبران عدم‌تراز هشت‌هزار و 500 میلیارد تومانی بر عهده‌ دولت گذاشته شده بود که دولت شش هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و دو هزار و 500 میلیارد تومان از بودجه‌ جاری کاسته بود.

نمایندگان مجلس معتقدند که دولت در کاهش بودجه جاری نسبت مشخصی را رعایت نکرده بود و به صورت گزینشی بودجه نهادها را کاهش داده بود، در حالی که در بودجه‌ عمرانی با یک نسبت مشخص این کاهش اعمال شده بود. در نهایت نمایندگان با تصویب این طرح دو فوریتی دولت را ملزم کردند تا بودجه‌ جاری دستگاه‌ها را با یک نسبت مشخص کاهش بدهد و از اعمال گزینشی کاهش بودجه جلوگیری ‌کند.

در همین حال کارشناسان معتقدند سهم کسری بودجه مورد ادعای دولت در کل رقم مصوب مجلس برای بودجه سال جاری حدود ۳ درصد است که سهم آن در بودجه جاری نیز حدود ۵ درصد است. بنابراین دولت قادر است تا با صرفه جویی از پس این مانع عبور کند ولی دولتی که به فروش و هزینه کرد نفت ۱۰۰ دلاری عادت کرده چندان راغب به صرفه جویی و تحمل فشار نیست.

موافقان و مخالفان طرح
اما یکی از نکات جالب توجه در بررسی این طرح دو فوریتی در مجلس این بود که برخی چهره‌های شاخص اصولگرا و بعضاً «حامی دولت» در مجلس از موافقان این طرح بودند.

محمد‌کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از طراحان این طرح بود در توضیح خود از عدم‌تعادل در کسر اعتبارات دستگاه‌ها از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: مجلس باید در مقام احقاق عدالت بر‌آید و به دستگاه‌هایی که در ابلاغ بودجه هایشان ظلم شده است، کمک کند.

وی گفت: از دولت می‌خواهیم تا اگر همچنان با کسری بودجه مواجه است، با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی یک لایحه متمم به مجلس بفرستد، اما در ابلاغ بودجه دستگاه‌ها با تعادل برخورد کند.

بنابراین گزارش احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت: دولت در لایحه بودجه سال88، اعتبار بسیاری از دستگاه‌ها را کاهش داده بود، اما کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس این کسری اعتبارات را در قالب تصویب قانون بودجه 88 جبران کرد. وی گفت: بر همین اساس بودجه مجمع تشخیص مصلحت از 500 میلیون تومان به 3 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش یافت و بودجه مجلس از 41 میلیارد به 90 میلیارد تومان افزایش داده شد.

توکلی با بیان این که مجلس به دولت این اختیار را داد تا رأساً در مقام کسر بودجه 8500 میلیارد تومانی (که در نتیجه حذف هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه پیش آمده بود) برآید افزود: متأسفانه دولت از این اختیار قانونی خود بد‌ استفاده کرد و مقام کارشناسی و مصلحت‌سنجی‌های مجلس در افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها را تا 80 درصد از بین برد.

وی گفت: این اقدام دولت را تقبیح می‌کنیم، اما ارائه این طرح از سوی مجلس را نیز اقدامی مشابه از سوی قوه مقننه می‌دانم، تکرار اشتباه دولت از سوی مجلس درست نیست، این کار نوعی تقابل در استفاده از اختیارات قانونی علیه یکدیگر است که کار غلطی است اگر چه قدرت مجلس بیشتر است و می‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند، اما این کار دولت را در موضع انفعال می‌اندازد.

همچنین محمدرضا باهنر نیز به عنوان موافق این طرح در ابتدا به مذاکرات مجلس و دولت در اوایل اردیبهشت ماه اشاره کرد و گفت: در زمان تصویب قانون بودجه خواستیم دست دولت در تخصیص اعتبارات باز باشد، اما دولت عملاً در ابلاغ بودجه کاری کرد که مصوبات مجلس کان لم یکن تلقی شد.

وی افزود: اگر چه برخی دوستان خواستار واکنش سریع به این نوع ابلاغ بودجه از سوی دولت بودند، اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مصلحت دیدیم که این مسئله را پس از انتخابات بررسی کنیم. باهنر با تأکید بر اینکه مجلس برای اصلاح در ابلاغ بودجه سال 88، چاره‌ای جز تصویب این طرح ندارد، گفت: کمیته تطبیقی مصوبات دولت و مجلس به اتفاق آرا مصوبه دولت را رد کرده است.

محمدحسین فرهنگی در مخالفت با این طرح اظهار داشت: اصلاحاتی که در این طرح دو فوریتی آمده، مخالف نظر دولت و مغایر با نظرات در زمان تطبیق بوده است و همچنین برخی از آنها مغایر با تصمیمات مجلس بوده است. وی گفت: برای انجام اصلاحات در قانون بودجه نیازمند لایحه متمم هستیم.

نباید برای یک دستمال «قیصریه» را به آتش کشید
علی‌اصغر یوسف‌نژاد نیز به عنوان موافق طرح دو فوریتی گفت:: اگر بخواهیم این کاهش را در متمم بودجه جبران کنیم، بسیاری از استان‌های ما به خاطر شرایط آب و هوایی در پایان سال به مشکل برخواهند خورد. وی گفت: اگر از این فرصت باقی مانده استفاده نکنیم، عملاً کارایی خود را در متمم و اصلاحیه بودجه از دست می‌دهیم و باید توجه داشت که اکنون زمان تخصیص اعتبارات و اصلاح آن است.

اما الیاس نادران گفت: همه اعتراضات نمایندگان نسبت به کاهش 100 میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌هایی همچون مجمع تشخیص مصلحت و حوزه‌های علمیه است، در حالی که نباید برای یک دستمال قیصریه را به آتش کشید.

وی گفت: تأمین این کسری اعتبارها در مذاکرات با دولت قابل حل است و نباید به خاطر رفع مشکل چند دستگاه اعتبارات کل دستگاه‌های کشور را دچار تزلزل کنیم. وی گفت: دولت ناگزیر از کاهش حقوق درآمد پرسنل خود به ویژه در آموزش و پرورش و بخش دفاعی خواهد بود، هم چنین با تصویب این طرح یارانه‌ها نیز دستخوش تغییراتی خواهند شد که فشار آن نیز مستقیماً به اقشار آسیب‌پذیر کشور وارد می‌شود.

رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با تصویب این طرح گفت: در این مسئله مقصر خودمان هستیم که در زمان تصویب لایحه بودجه دولت را مکلف نکردیم که به طور یکسان از بودجه دستگاه‌ها بکاهد تا این گونه امروز نگران نشویم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه