sayenews.com

کد خبر : ۳۹۶۱
پ
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۳
يكي از روزنامه‌هاي كشور در تحليل بيانيه اخير كميته موسوم به صيانت از آراي موسوي،‌ گزارشي ارائه كرده است.

به گزارش فارس، روزنامه جوان در تحليلي بر گزارش كميته موسوم به صيانت از آراي ميرحسين موسوي نوشت؛ به رغم آنكه در مهلت قانوني اعتراض كانديداها به نتيجه انتخابات - و پنج روز اضافه‌اي كه شوراي نگهبان بر اين مهلت افزود - ميرحسين موسوي و اطرافيانش نتوانستند حتي يكي از ادعاهاي خود مبني بر "تقلب گسترده " را اثبات كنند؛ بعد از تأييد نهايي انتخابات توسط شوراي نگهبان، كميته صيانت از آراي آقاي موسوي با انتشار بيانيه‌اي تفصيلي، در صدد برآمده تا انتخابات رياست جمهوري دهم را مخدوش جلوه دهد. بخش عمده‌اي از مطالب مطروحه در اين بيانيه، ايرادات بدون پايه و فاقد منطقي است كه قبلاً نيز در بيانيه‌هاي ميرحسين موسوي مطرح شده و هيچ ربطي هم به فرآيند رأي‌گيري نداشته و بالطبع نمي‌توانند اثبات كننده تقلب در انتخابات باشند.
يكي از محورهاي بيانيه كميته صيانت از آراي موسوي، ادعاي دخالت سپاه و بسيج در انتخابات است. با توجه به اينكه برخي از اين ادعاها داراي سابقه بوده و روزنامه جوان نيز در گذشته به تحليل اين ادعاها پرداخته است، با مرور برخي موارد مطرح در بيانيه كميته صيانت، نكاتي را براي تنوير اذهان مخاطبان گرامي يادآور مي‌شويم:
انتشار دوباره سند جعلي
1- در بيانيه كميته صيانت از آراي موسوي، اولين مورد از دخالت سپاه و بسيج در انتخابات اين گونه مورد اشاره قرار گرفته است:
"پخش بسيار گسترده تراكت انتخاباتي يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان كه در آن سردار سرتيپ پاسدار پاكپور از حجت‌الاسلام سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست جمهوري درخواست رهنمود كرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: "نظر صريح مقام عظماي ولايت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوري جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد مي‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروي زميني سپاه واجب است در عمل به رهنمودهاي مكرر معظم‌له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند ". اين تراكت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذكر قانوني مبني بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضعگيري‌هاي جناحي، عملاً زمينه را براي انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم مي‌كرد. "
مخاطبان محترم روزنامه جوان به خاطر دارند تراكت مورد ادعاي كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي، سندي جعلي بود كه براي نخستين‌بار، اول خرداد ماه 88 در سايت وابسته به مهدي هاشمي رفسنجاني منتشر و سايت‌هاي حامي ميرحسين موسوي نيز پوشش گسترده‌اي به آن دادند و البته بلافاصله از سوي مسؤولان نمايندگي ولي فقيه در سپاه تكذيب شد. در همان مقطع، روزنامه جوان در گزارشي با عنوان "جاعلان دوباره به ميدان آمدند " از جعلي بودن اين تراكت و اهداف جاعلان آن پرده برداشت. پيگيري‌ها نيز مشخص كرد كه در آن هفته، نشريه يالثارات الحسين اصولاً چنان مطلبي درج نكرده است. سايت‌هاي منتشر كننده سند جعلي نيز در آن مقطع روشن نكردند كه اين تراكت در كدام رده سپاه يا بسيج توزيع شده است كمااينكه كميته صيانت از آرا نيز در بيانيه اخير خود به محل و مكان توزيع بسيارگسترده(!) اين تراكت قلابي و خودساخته اشاره‌اي ندارد. البته انتشار اسناد جعلي توسط ستادها و رسانه‌هاي ميرحسين موسوي به همين تراكت منحصر نشد و در ايام تبليغات انتخاباتي و بعد از انتخابات نيز تداوم پيدا كرد. از آن جمله مي‌توان به سند جعلي حضور بسيجيان در همايش حاميان احمدي نژاد - كه در سطور بعدي بدان اشاره خواهد شد- و نيز نامه جعلي وزير كشور به رهبر معظم انقلاب اشاره كرد كه در نامه جعلي اخير، فردي با امضاي "از طرف وزير كشور " خطاب به مقام‌معظم‌رهبري تصريح مي‌كند كه ميرحسين در انتخابات پيروز شده و لازم است براي پيروزي احمدي نژاد دستوري صادر شود!
به نظر مي‌رسد حضرات صيانت كننده از آراي ميرحسين موسوي فراموش كرده‌اند كه اين اسناد از جانب دوستان خودشان جعل و توزيع شده است اما در محاكم قانوني و محكمه ملت، آنچه مورد پذيرش واقع مي‌شود، اسناد معتبر و حقيقي است نه اسناد قلابي جعل شده در ستاد قيطريه و فتوشاپ‌كاري‌هاي سايت مهدي هاشمي رفسنجاني!
مضافاً اينكه هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد وقتي مقام‌معظم‌رهبري دو بار - هم در سخنراني نوروزي مشهد و هم سخنراني 14 خرداد - صراحتاً اعلام كردند كه هيچ‌كس از رأي ايشان مطلع نيست، فرد مسؤولي به خود اجازه دهد در يك نامه مكتوب، خلاف آن نص صريح را مطرح كند و مخاطبان نيز علي‌القاعده چنين چيزي را نمي‌پذيرند.
گروه‌هاي مخالف نظام و نشريه روزانه
2- در بخش ديگري از بيانيه كميته صيانت آمده است:
"در تحليل‌هاي سپاه اين‌گونه وانمود شده است كه جريان رقيب احمدي‌نژاد (كروبي و موسوي) دستاويز بيگانگان براي اجراي انقلاب مخملي در ايران هستند ( سخنراني آقاي سعيدي، منعكس در نشريه تحليل سياسي هفته، معاونت سياسي ستاد كل سپاه) يا در نشريه روزانه نمايندگي ولي فقيه در سپاه با كنار هم قرار دادن اخبار روزنامه‌هايي همچون جوان، كيهان و ايران عملاً به حمايت از احمدي نژاد پرداخته و كانديداهاي رقيب براي احمدي نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه‌هايي مي‌نمايند كه به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسي نمايندگي ولي فقيه 22/2/88 و 19/3/88 ")
كشف بسيار مهم(!) كميته صيانت در خصوص نشريه روزانه گزيده اخبار واحد سياسي نمايندگي ولي فقيه، واقعاً مصداق دميدن در شيپور از سر گشاد است. آقاي محتشمي‌پور به عنوان رئيس كميته خودخوانده صيانت از آرا بهتر است از آقاي ميرحسين موسوي و مهدي كروبي سؤال كند كه چرا در ايام انتخابات و براي كسب چند رأي بيشتر حاضر شدند با مخالفان تابلودار نظام، جلسه محفلي بگذارند و پنهان و آشكار با دادن وعده وعيد از آنها طلب حمايت كنند. آيا اعلام حمايت صريح گروه‌هاي غيرقانوني و ضدنظام نهضت آزادي و ملي - مذهبي‌ها از ميرحسين موسوي و حزب منحله دموكرات كردستان از مهدي كروبي موضوعي است كه كميته صيانت بتواند بر آن سرپوش بگذارد؟
اگر مطبوعات كشور خبر ائتلاف ميرحسين موسوي و مهدي كروبي با گروه‌هاي مخالف نظام را منتشر نموده و اين اخبار در "گزيده اخبار روزنامه‌ها "ي واحد سياسي دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه منعكس شود، تخلف انتخاباتي و حمايت از احمدي‌نژاد است؟! اگر گروه‌هاي مخالف نظام از احمدي نژاد حمايت نكرده‌اند و خبر اين حمايت در مطبوعات درج نشده، گناه تهيه‌كنندگان "گزيده اخبار روزنامه‌ها " چيست؟
آيا آقاي محتشمي‌پور (رئيس كميته صيانت از آراي موسوي) فراموش كرده‌اند كه در سال 66 به عنوان وزير كشور دولت موسوي به حضرت امام(ره) نامه نوشتند و در خصوص فعاليت گروه نهضت آزادي كسب تكليف نمودند و امام (ره) صراحتاً اين گروه را طرفدار وابستگي كشور و فاقد صلاحيت اعلام كردند؟ آيا حساسيت روزنامه‌هاي متعهد به نظام نسبت به ائتلاف موسوي و كروبي با چنين گروهي و انتشار خبر اين روزنامه‌ها در بولتن "گزيده اخبار روزنامه‌ها " تخلف است اما عدم توجه به نظر صريح امام(ره) در خصوص گروه‌هاي منحرف و مخالف نظام اشكالي ندارد؟
اظهار نظر حجت‌الاسلام والمسلمين سعيدي پيرامون انقلاب مخملي نيز كه در اين بند بدان اشاره شده، مربوط به تحولات فرا انتخاباتي است كه در بند بعدي بدان اشاره مي‌شود و ربطي به دخالت و تأثيرگذاري بر فرآيند رأي‌گيري ندارد.
چرا انقلاب مخملي؟
3- در بخش ديگري از بيانيه كميته صيانت از آراي موسوي آمده است:
"‌اظهارات صريح و مداخلات آشكار بعضي از مسؤولان سپاه و بسيج به سود آقاي احمدي‌نژاد و عليه آقاي موسوي با تشبيه پيروزي ايشان به "انقلاب مخملي " كه آنها اجازه نمي‌دهند واقع شود و عمليات رواني گسترده‌اي كه افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأي‌گيري و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طي گزارش‌هايي از شهرستان‌هاي مختلف واصل شد، نمونه ديگري است كه شائبه تصميم‌گيري اوليه و تعيين "پيروز انتخابات با هر نتيجه رأي " را تقويت مي‌كند. "
قطعاً نه كميته صيانت از آراي موسوي و نه هيچ‌كس ديگري نمي‌تواند سندي (جز همان تراكت جعلي) ارائه كند كه بيانگر حمايت رسمي مسؤولان سپاه و بسيج از يك كانديداي خاص باشد. هر چند آنها نيز همانند ساير آحاد ملت در برگه راي خود، قطعاً نام يك نفر را نوشته‌اند و هيچ‌كس نمي‌تواند حق قانوني آنها براي رأي دادن به كانديداي مورد نظر خود را سلب نمايد.
كميته صيانت از آراي موسوي ظاهراً فراموش كرده‌اند كه تنها ستادي كه به صورت غيرقانوني شاخه بسيج راه‌اندازي كرد، ستاد ميرحسين موسوي بود و همين ستاد بود كه با مراجعه به فرماندهان سپاه و بسيج درصدد تطميع و سوء استفاده از عنوان آنها برآمد كه البته اين حركت ناكام ماند و در نهايت ستاد موسوي مجبور شد با عنوان فرماندهان سابق سپاه به تبليغات انتخاباتي بپردازد. هر چند همين عنوان هم يك دروغ تاريخي بود و هيچ فرمانده صاحب نام پيشين سپاه حاضر به همراهي با ستاد موسوي نگرديد.
اما مسأله انقلاب مخملي (و به تعبير درست‌تر كودتاي مخملي) موضوعي است كه برخلاف ادعاي كميته صيانت، نه در روز رأي‌گيري و قبل از آن، بلكه عمدتاً بعد از برگزاري انتخابات 22 خرداد و آغاز آشوب‌ها مطرح گرديد و مسؤولان سپاه و بسيج حسب رسالت قانوني و انقلابي خود به تبيين ابعاد اين موضوع پرداختند. البته قبل از برگزاري انتخابات، برخي مواضع و رفتارها و تحركات ويژه نشان مي‌داد كه برخي جريان‌هاي سياسي خاص درصددند تا بر بستر انتخابات رياست جمهوري دهم، فرآيندي شبيه انقلاب‌هاي رنگي اروپاي شرقي را در ايران به اجرا دربياورند. برخي چهره‌هاي سياسي و نزديكان ميرحسين موسوي نيز قبل از برگزاري انتخابات، ‌كدهاي ويژه‌اي مطرح كردند كه بيانگر ايجاد التهاب و اغتشاش بعد از برگزاري انتخابات بود. به طور طبيعي حسگرهاي نهادهاي مسؤول نظام در اين باره فعال بود اما تا بعد از برگزاري انتخابات 22 خرداد و به عينيت پيوستن تهديدات قبلي، نه سپاه و بسيج و نه هيچ نهاد مسؤول ديگر نظام، عكس‌العمل ويژه‌اي نشان ندادند و تنها پس از شروع اغتشاشات - از فرداي برگزاري انتخابات - بود كه گمانه زني‌هاي قبلي درباره كودتاي مخملي را به تحليل‌هاي عيني تبديل كرد.
قطعاً آنچه آقاي موسوي، محركين پشت پرده و حاميان وي با همكاري اوباش و حمايت ويژه سفارت انگليس و شبكه بي‌بي‌سي انجام دادند در عرف سياسي، هيچ عنواني جز انقلاب و كودتاي مخملي ندارد. براي "تمرد از قانون "، "خروج بر حاكميت "، "حمله به ساختارهاي حقوقي كشور "، "عدم تمكين به رأي ملت "، "دعوت به اغتشاش و ايجاد آشوب "، "اعلام حمايت از قانون‌شكنان "، "اردوكشي خياباني "، "حمله به اموال عمومي و خصوصي و آسيب‌رساني به مردم بي‌گناه "، "بسترسازي براي فتنه و قتل تعدادي از شهروندان و حافظان امنيت "، "تلاش براي تصرف ساختمان‌هاي حكومتي و صداو سيما " آن هم با اعلام حمايت صريح و بي‌پرده دشمنان تابلودار كشور بويژه آمريكا ‌و انگليس، هيچ نامي جز كودتاي مخملي نمي‌توان يافت و تنوير افكار عمومي در اين خصوص و مقابله با روند كودتا نه تنها تخلف به شمار نمي‌آيد بلكه وظيفه و تكليف قانوني همه نهادهاي مسؤول امنيت كشور از جمله سپاه و بسيج است و تخطي از انجام اين وظيفه، تخلف محسوب مي‌شود. ورود عملي بخشي از نيروهاي بسيجي براي مهار كودتاي مخملي و پياده نظام آن نيز مطابق قانون و طبق مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بوده است.
ميتينگ مصلاي تهران
4- در بخش ديگري از ادعانامه كميته صيانت، اين‌گونه آمده است:
"سازماندهي گسترده با هزينه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسيجي با لباس شخصي در ميتينگ انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد در مصلاي تهران و سازماندهي حضور بسيجيان در همايش‌هاي تبليغاتي به نفع آقاي احمدي‌نژاد كه در مواردي با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است. "
اين مورد نيز از دروغ‌هاي آشكاري است كه در ايام تبليغات انتخاباتي با انتشار يك سند دست كاري شده از سوي سايت مهدي هاشمي رفسنجاني مطرح گرديد و البته به سرعت، جعلي بودن آن سند روشن شد. يك روز بعد از برگزاري همايش بزرگ حاميان احمدي‌نژاد در مصلاي تهران(18 خرداد) كه موجب انفعال شديد رقباي وي گرديد، سايت مهدي رفسنجاني با انتشار يك نامه دست كاري شده، مدعي شد كه بسيجيان تهران براي حضور در همايش مصلاي تهران فراخوان شده‌اند.
اما بلافاصله با انتشار اصل نامه - نامه فرمانده ناحيه ابوذر تهران براي حضور بسيجيان در همايش 11خرداد مرقد امام(ره) - مشخص گرديد كه جاعلان حرفه‌اي هوادار ميرحسين با دست‌كاري محل برگزاري همايش از مرقد امام(ره) به مصلاي تهران و تاريخ و ساعت مراسم از ساعت 30/11 روز11 خرداد به ساعت 16 روز 18 خرداد، تلاش كرده‌اند تا همايش ميليوني حاميان احمدي‌نژاد را تحت‌الشعاع قرار دهند. در همان مقطع رسانه‌هاي اصولگرا از جمله روزنامه جوان با انتشار اصل نامه و نامه قلابي، به تحليل اهداف پشت پرده اين اقدامات پرداختند اما اعضاي كميته صيانت از آراي ميرحسين ظاهراً به حافظه تاريخي مردم باور ندارند كه مجدداً همان نامه دست‌كاري شده و جعلي (محصول فتوشاپ كاري دوستان خودشان) را دستمايه بيانيه جديد قرار داده اند. خود‌گويي و خودخندي عجب مرد هنرمندي!
ضمناً پول و حق ماموريت مزدوري سياسي تنها از گلوي كساني پايين مي‌رود كه دست اندازي آنها به بيت المال شهره عام و خاص است و در همين انتخابات، اسپانسرهاي مالي آنان از جمله فاسدترين افراد به شمار مي‌آمدند. كميته صيانت از آراي ميرحسين موسوي نيز تنها به همين يك مورد پاسخ دهد كه پول 48 هزار تلفن اعتباري و گوشي‌هاي آنها را براي تحويل به نمايندگان ناظر خود بر صندوق‌هاي رأي از كدام محل تأمين كرد و پول شهريه دانشجويان مظلوم كدام دانشگاه صرف خريد اين تلفن‌ها و ساير هزينه‌هاي سنگين ستاد اصلاح طلبان شد؟!
ماجراي ستاد قيطريه
5- يك محور ديگر از بيانيه كميته صيانت از آرا درباره دخالت سپاه و بسيج در انتخابات عبارت است از:
"اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس‌شخصي‌ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقاي موسوي در قيطريه، دستگيري اعضاي ستادها و حمله به ستاد مركزي و ساير ستادها براي جلوگيري از اطلاع رساني و جمع‌آوري مستندات تخلفات انتخاباتي. "
روزنامه جوان در گذشته گزارش‌هاي مفصلي درباره ستاد قيطريه و مسائل رخ داده در اين ستاد منتشر كرده است. ذكر اين نكته مهم است كه ورود مأموران انتظامي به ستاد قيطريه و توقيف اسناد و وسايل موجود در آن چند روز بعد از 22 خرداد بوده و ربطي به فرآيند انتخابات ندارد. پس از شروع اغتشاشات سازماندهي شده، مأموران امنيتي و انتظامي متوجه شدند كه اولاً بخش عمده‌اي از تحركات آشوبگرانه در ستاد قيطريه ساماندهي شده و اين ستاد محل تردد عناصر اصلي فتنه و اغتشاش است و ثانياً از محل اين ستاد، ارتباطات گسترده‌اي با رسانه‌هاي بيگانه برقرار مي‌شود و اين ستاد به تأمين‌كننده اصلي اخبار و گزارش‌هاي بي‌بي‌سي، صداي‌آمريكا ‌و ديگر شبكه‌هاي ضدانقلاب براي پوشش اخبار آشوب‌ها و حمايت از اغتشاشگران تبديل شده است.
نكته جالب اينكه به محض اقدام نيروهاي انتظامي براي ورود به اين ستاد، حدود دو هزار نفر از عناصر سازماندهي شده، بلافاصله وارد عمل شده و به مقابله با مأموران عمل كننده، پرداختند. برخي شبكه‌هاي ماهواره‌اي نيز با استفاده از امكانات مستقر در ستاد قيطريه اين درگيري را به صورت آنلاين و مستقيم پوشش مي‌دادند! كميته صيانت از آراي موسوي خوب بود در بيانيه خود مشخص مي‌كرد كه اگر ستاد قيطريه يك ستاد انتخاباتي معمولي بود، آن همه نيروي آماده درگيري و آن همه چماق و قمه براي چه چيزي فراهم آمده بود؟ آن دستگاه‌هاي فرستنده و گيرنده پيشرفته در اين ستاد چه مي‌كرد؟ آن ارتباطات ويژه با بي بي سي و صداي آمريكا ‌براي چه برقرار شده بود؟
دادگاه و ديگر هيچ!
6- و بالاخره آخرين اتهام زني كميته صيانت از آراي موسوي به سپاه و بسيج كه هيچ سندي - ولو جعلي و ساختگي!- هم ندارد به اين شرح است:
"اقدامات غيرقانوني نيروي انتظامي، لباس شخصي‌ها، سپاه و بسيج در روز رأي‌گيري در مواردي همچون تبليغ براي آقاي احمدي‌نژاد در حوزه‌هاي رأي‌گيري، مجبور كردن مردم به دادن رأي به احمدي‌نژاد، تهديد و ارعاب در بسياري از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأي‌گيري، نوشتن رأي توسط بسيجيان، نشان دادن كارت بسيج و عدم ممهور كردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأي. "
اين اتهامات كلي و البته بي سند، اصولاً فاقد هر نوع چارچوب منطقي است كه بتوان با استدلال در رد آنها چيزي نوشت. طرح برخي از اين اتهامات واقعاً مايه تأسف است آن هم از جانب كساني كه خود روزگاري مسؤوليت برگزاري انتخابات را بر عهده داشته‌اند. اتهام "مجبور كردن مردم براي رأي دادن به احمدي‌نژاد " براي 40 ميليون ايراني كه در اين انتخابات پاي صندوق‌هاي رأي رفته‌اند و همه كساني كه با فرآيند انتخابات در ايران آشنايي دارند، ادعايي غريب است كه انسان نمي‌داند براي مطرح كنندگان اين ادعا بخندد يا گريه كند. شايد به جاي خنده، گريه به حال كساني شايسته‌تر باشد كه اين گونه براي قدرت و مكنت چند روزه دنيا، آخرت خود را مي‌سوزانند. به نظر مي‌رسد براي روشن كردن تكليف اتهامات اخير، هيچ راهي جز مراجعه نهاد‌هاي مورد اتهام به دستگاه مجري عدالت وجود نداشته باشد. تنها در يك دادگاه علني است كه مطرح كنندگان اين ادعاها و اتهامات عجيب و غريب، در پيشگاه خدا و خلق خدا رسوا مي‌شوند و مورد بازخواست قانوني قرار مي‌گيرند تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه