sayenews.com

کد خبر : ۴۱۱۵
پ
تاریخ انتشار : ۲۸ تير ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۹
غلامرضا مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی از ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صحن علنی مجلس پس از پایان تعطیلات این هفته خبر داد و افزود: بررسی این لایحه در اين کمیسیون به پایان رسیده است.

نماینده تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به دیدار اعضای این کمیسیون با رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد که فردا در دفتر دولت برگزار می‌شود، ادامه داد: با توجه به اصلاحاتي كه در مجلس در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها صورت رفته است، چنانچه دولت با برخی مصوبات کمیسیون ویژه مخالف باشد، استدلال‌های دولت در این زمینه را خواهیم شنید.
وی در پاسخ به این که آیا نقطه نظرات دولت را در مصوبات خود لحاظ خواهید کرد؟، اظهارداشت: تغییر دوباره مصوبه کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیازمند رای دو سوم از اعضاست و مطمئن نیستیم که چنین تغییری دوباره حاصل شود.

مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه در زمان بررسی لایحه بودجه سال 88، اعضای این کمیسیون به تعیین قیمت حامل‌های انرژی پرداخته بودند، ادامه داد: اما در جلسات اخیر کمیسیون به درخواست دو سوم از اعضا، از رای قبلی خود بازگشتیم.
به گفته وی در مصوبه پیشین کمیسیون ویژه بررسی طرح و تحول اقتصادی، قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب 350 و 100 تومان در نظر گرفته شده بود، اما باتغییر این تصمیم در حال حاضر، 250 و 80 تومان مصوب شده است.
رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی این تغییر را به منظور جلب رای مثبت نمایندگان در صحن علنی مجلس دانست و افزود: تصمیم گرفتیم تا قیمت‌های حامل انرژی با شیب ملایمتری اصلاح شود تا فشار کمتری به مصرف کنندگان وارد آید.

وی با اشاره به ماده 9 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که به ایجاد صندوقی به منظور تجمیع درآمدهای ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی، مربوط بود، تصریح کرد: اعضای کمیسیون ویژه تشکیل چنین صندوقی را مناسب نمی‌دیدند و معتقد بودندکه این صندوق با اصول 52 و 53 قانون اساسی مخالفت دارند و تشکیل آن منجر به یک شبهه قانونی می‌شود.
به گفته وی کمیسیون ویژه براین اساس تصمیم می‌گیرد تا در آمدهای دولت در این زمینه به خزانه واریز شود و هیات امنای جداگانه‌ای ناظر بر آن باشد. از این رو حساب ویژه‌ای برای تجمیع درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت یارانه‌ها در نظر گرفته شد تا در آمدهای ناشی از هدفمند یارانه‌ها به آن واریز شده و براساس لایحه بودجه سالانه، مصارف آن در نظر گرفته شود.

مصباحی مقدم از مصرف این درآمدها در سه بخش "خانواده‌ها" ، " بنگاه‌های اقتصادی" و "دولت" یاد کرد و افزود: هر یک از این بخش‌ها به ترتیب از 50 ، 30 و 20 درصد از کل درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توانند استفاده کنند. البته دولت می‌تواند در این نسبت‌ها تا 10 درصد ایجاد جابه‌جایی کند.
نماینده تهران همچنین در مورد جامعه هدف در اجرای طرح تحول اقتصادی، خاطرنشان کرد: تصمیم گرفتیم تا به دو دهک پایین جامعه کمک‌های نقدی و غیر نقدی اهدا شود و كمك‌ها به سه دهک بعدی به صورت نظام جامعه تامین اجتماعی که شامل خدمات درمانی ، بیمه بیکاری از کار افتادگی ، کمک هزینه مسکن و سایر نیازهاست، در نظر گرفته شود.
به گفته وی دولت مکلف است تا یارانه سایر کالاها یارانه‌ای را در طول برنامه پنجم اصلاح کند. این موارد شامل گندم، شیر، شکر و ... می شود.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به سوالی که به ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی بر عدم افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت علیرغم قانون مدیریت خدمات کشوری، اشاره داشت، گفت: این ماده به طور کلی از لایحه مذکور حذف شد. به این ترتیب حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و قانون کار و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. کارگران نیز متناسب با این قوانین می توانند حقوق و دستمزد خود را دریافت کنند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه