sayenews.com

کد خبر : ۴۵۹۶
پ
تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۰
مسلما تشكیل وزارت انرژی برای كشور ضرورت دارد، ولی به نظر می رسد روشی كه دولت تصویب كرده است (یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو) فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بین المللی، اجتماعی و ... باشد و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری می كند كه به صلاح كشور نیست، انتظار این بود كه بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شود و بخش آب آن(كه برای تولید انرژی باید كمتر مورد استفاده قرار گیرد و بیشتر صرف توسعه كشاورزی، دامداری و صنعت گردد) یا در وزارت كشاورزی و یا در سازمان محیط زیست ادغام شود.
مركز پژوهش های مجلس با اعلام نظر كارشناسی خود درباره ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو اعلام كرد: این نوع ادغام فاقد هر گونه توجیه است.

به گزارش مهر، مركز پژوهش های مجلس با اعلام نظر كارشناسی خود درباره ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو اعلام كرد: این نوع ادغام فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و دیپلماسی بین المللی باشد و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری می‌كند كه به صلاح كشور نیست.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مركز با بیان این مطلب كه مسلما تشكیل وزارت انرژی برای كشور ضرورت دارد، افزود: با این وصف به نظر می رسد روشی كه دولت تصویب كرده یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بین المللی، اجتماعی و نظایر اینهاست و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری می كند كه به صلاح كشور نیست.

متن كامل اظهارنظر مركز پژوهشها در این مورد بدین شرح ذیل است:

"پراكندگی تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی بخش انرژی كشور در تشكیلات مختلف باعث شده است كه بخش زیادی از سرمایه كشور به عناوین مختلف( مثل راندمان پایین، تلفات زیاد، عدم هماهنگی در انرژی تامین كشور و ...) هدر رود. همین پراكندگی تشكیلاتی باعث شده است كه كشور تا به حال نتواند یك راهبرد و استراتژی برای انرژی كشور تدوین و تصویب كند، در حالی كه امروزه تامین انرژی به عنوان اصلی ترین موتور توسعه در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و ... محسوب می گردد.

بنابراین با توجه به شرایط طبیعی ایران و ظرفیت های موجود كشور در بخش انرژی ( نفت و گاز طبیعی) و وابستگی شدید بخش برق كشور به فرآورده های نفتی، از دهها سال پیش بحث ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت مطرح بوده است كه دولت اخیرا با توجه به تاكید مجلس در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه برای كاهش حجم دولت، اراده كرده است كه این ضرورت را اجرایی كند.

ولی با كمال تعجب اعلام شد كه وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام می شود كه به نظر می رسد با توجه به فاكتورهای اقتصادی، فنی، نیروی انسانی متخصص، ابعاد بین المللی (دیپلماسی كشور)، تنوع امور تخصصی، این روش ادغام هدفی غیر از اصلاح ساختار تشكیلات انرژی كشور را هدف گرفته است. دلایل این برداشت به شرح زیر و به طور خلاصه خواهد آمد:

1- تاثیر دستگاه اجرایی نفت كشور در دیپلماسی خارجی: صد سال از تاریخ نفت در ایران می گذرد و بر هیچكس پوشیده نیست كه وزارت نفت و شركت های تابعه آن تاثیر بسیار قابل توجهی در قدرت چانه زنی دیپلماسی بین المللی كشور داشته و خواهد داشت و همواره محور اصلی سیاست های داخلی و خارجی مملكت بوده است، در حالی كه وزارت نیرو تقریبا فاقد این موقعیت است و لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو از این نظر اصلا قابل توجیه نیست.

2-تولید انرژی:وزارت نفت و شركت های تابعه در سال 1388 بالغ بر حدود 16 هزار تریلیون تولید محصولات انرژی زا (نفت خام و گاز طبیعی) داشته است.

در حالی كه كمتر از 0.8 هزار تریلیون بی تی یو ارزش حرارتی برق تولیدی ( نه توزیع) بوده است یعنی كمتر از یك بیستم وزارت نفت، در حالی كه وزارت نفت از طریق شركت های تابعه بیش از 2 هزار تریلیون بی تی یو انواع سوخت (نفت گاز، نفت كوره و گاز طبیعی) در اختیار وزارت نیرو ( بخش برق) قرار داده كه با حدود 34 درصد راندمان، این حجم از محصولات نفتی را به برق تبدیل كرده وبا حدود 25 درصد تلفات نیز آن را توزیع كرده است .

باید توجه داشت كه وزارت نیرو در سال 1387 (سال خشكسالی) حدود 95 تا 96 درصد برق تولیدی را با استفاده از فرآورده های نفتی و گاز طبیعی تولید كرده و برای تولید برق، به وزارت نفت و شركت های تابعه آن وابسته است و تا به حال هم نتوانسته بدهی های مالی خود را به راحتی به وزارت نفت بپردازد.

3- ابعاد تخصصی و فنی: بخش برق وزارت نیرو دارای امور تخصصی در ابعاد نیروگاهها، انتقال و توزیع است در حالی كه در وزارت نفت علاوه بر وجود تخصص های بالا در بخش نیروگاهی، انتقال و توزیع دارای دیگر ابعاد تخصصی و فنی بسیار متنوعی است كه در وزارت نیرو اصلا چنین ابعادی ( مثل امور اكتشاف، حفاری، شناخت مخازن، پالایشگاههای نفت و گاز، خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده ها و گاز طبیعی، انواع بخش های پتروشیمی و ...) وجود ندارد و لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو توجیه فنی و تخصصی ندارد. در حالی كه ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت با توجه به اینكه 86 درصد تولید برق وزارت نیرو بستگی تام به حامل های فسیلی دارد و 50 درصد درآمد وزارت نیرو ( بخش برق) از منابع نفتی تامین می شود مواجه است.

4- تنوع نیروی انسانی متخصص: وزارت نفت و شركت های تابعه آن و وزارت نیرو ( بخش برق) هر دو دارای نیروی انسانی متخصص در بخش نیروگاهی، انتقال و توزیع است، ولی وزارت نیرو فاقد هر نوع نیروی انسانی متخصص در بخش های مختلف زیر مجموعه نفت ( از جمله اكتشاف، حفاری، بهره برداری، پالایش، پتروشیمی و خلاصه امور بالادستی و پایین دستی نفت و گاز) است و لذا از این نظر ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو موجه نیست.

5- بعد اقتصادی: آیا می توان نادیده گرفت كه درآمدهای نفت و گاز كشور چه نقشی در متغیرهای كلان اقتصادی كشور داشته و خواهد داشت؟ آیا می توان تصور كرد كه بودجه كشور بدون درآمد نفت تا چه اندازه ای پاسخگوی نیاز كشور است؟ در حالی كه وزارت نیرو ( بخش برق) حتی برای گذراندن امور روزمره خود به وزارت نفت و شركت های تابعه آن وابسته می باشد حال چگونه قابل توجیه است كه ظرفیت اقتصادی عظیمی مثل نفت و گاز طبیعی در ظرفیت كوچك تر از خود جای گیرد؟

6- ادغام از دریچه چشم انداز و سیاست های كلی نظام: به نظر می رسد با توجه به نگاه ویژه چشم انداز و سیاست های كلی و ابلاغیه سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش انرژی و به خصوص نفت و گاز، این گونه ادغام توجیه پذیر نیست و مشكلات قابل توجهی به كشور تحمیل كند.

7- پذیرش نیروی انسانی وزارتخانه ها: آیا برای نیروهای تخصصی وزارت نفت و شركت های تابعه آن و جامعه ای كه با ظرفیت های اقتصادی، فنی، تخصصی، تنوع تخصصی نیروی انسانی، تاثیر نفت و گاز طبیعی در دیپلماسی كشور، امنیتی، اجتماعی و ... این بخش از دستگاه اجرایی آشنا هستند، این برخورد غیر فنی، غیر اقتصادی، غیر منطقی و ... قابل پذیرش خواهد بود؟ و مشكلی برای كشور ایجاد نخواهد كرد لازم است در اینجا اشاره شود كه به همان اندازه كه نیروی انسانی متعهد و متخصص وزارت نیرو ارزشمند هستند، به همان اندازه نیز نیروی انسانی وزارت نفت محترم است و به نظر می رسد برای نیروی انسانی متخصص و متعهد بخش برق وزارت نیرو و كاركنان وزارت نفت و شركت های تابعه، ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت بسیار توجیه پذیر باشد تا ادغام وزارت نفت و شركت های تابعه در وزارت نیرو ( این پیشنهاد در ماده 52 برنامه سوم توسعه مورد تاكید قرار گرفت ولی به آن توجه نشد.)

با توجه به اینكه وزارت نفت در قانون نفت كه اخیرا به تصویب مجلس رسیده است، از طرف حاكمیت، امور نفت و گاز را باید مدیریت كند، این گونه برخورد با تشكیلات نفت كشور، عملا موضوع برداشت صیانتی و حفظ سرمایه كشور را به خطر می اندازد.

خلاصه
مسلما تشكیل وزارت انرژی برای كشور ضرورت دارد، ولی به نظر می رسد روشی كه دولت تصویب كرده است (یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو) فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بین المللی، اجتماعی و ... باشد و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری می كند كه به صلاح كشور نیست، انتظار این بود كه بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شود و بخش آب آن(كه برای تولید انرژی باید كمتر مورد استفاده قرار گیرد و بیشتر صرف توسعه كشاورزی، دامداری و صنعت گردد) یا در وزارت كشاورزی و یا در سازمان محیط زیست ادغام شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه