sayenews.com

کد خبر : ۴۸۰۴
پ
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۵
مهلت دوساله به دولت در برنامه پنجم برای ادغام وزارتخانه ها به این معنا بود كه دولت نخست می بایست واگذاری های ممكن طبق اصل 44 را در وزارت خانه ها انجام می داد و پس از كوچك سازی ، آنها را در روندی تولید محور ادغام می كرد.
"نقش جریان انحرافی در عزل وزیران و نصب مسئولان جدید" ،‌ "احتمال سوء استفاده این جریان از عدم ثبات مدیریتی وزارتخانه های مهم اقتصادی" و‌ "هزینه كرد بی محابا از منابع مالی مشكوك برای انتخابات" در حالی محور تاكیدات نمایندگان شاخص كمیسیون های اقتصادی مجلس است، كه از تریبون‌های حامیان رئیس جمهور كه این روزها به سرسخت ترین منتقدان جریان انحرافی تبدیل شده اند،‌ اخباری موید این اظهارات شنیده می شود.

به گزارش فردا؛ در پی آن كه حسین اسلامی سخنگوی كمیسیون اصل 90 مجلس با اعلام 9 سرفصل رسیدگی به تخلفات جریان انحرافی در این كمیسیون خبر داد كه جریان انحرافی برای بهره‌برداری سوء از سیستم اقتصادی كشور، در برخی نهادها و سازمان‌های اقتصادی به خصوص وزارت نفت نفوذ كرده است .‌ یكی از سایت های خبری حامی دولت اطلاعاتی از مهره چینی این جریان در وزارت خانه های بی وزیر نفت و صنایع و رفاه مطرح كرد .

خطر مهره چینی و نفوذ در وزارتخانه‌های بلاتكلیف

این سایت خبری كه در 5 سال گذشته در نزدیك‌ترین حلقه خبری حامی و بازتاب دهنده اخبار آشكار و نهان از اقدامات دو دولت محمود احمدی نژاد بوده است ،‌ همچنین نوشت "‌جریان نفوذی در دولت از شرایط پیش آمده برای وزارت‌خانه‌های در آستانه ادغام سوء استفاده كرده و می‌كوشد مدیران شركت‌های زیر مجموعه برخی از این وزارت‌خانه‌ها را تهدید كند كه در صورت همراهی نكردن با این جریان به‌ویژه در انتخابات آینده مجلس، بركنار خواهند شد."

این سایت با اشاره به افرادی در حوزه صنعت آن ها را نفوذی جریان انحرافی خوانده و اعلام كرده است كه این افراد در رایزنی با مدیران صنعتی و تهدید آنها به بركناری از آنها می‌خواهند تمام ظرفیت خود را برای جذب رأی به‌ویژه در شهرهای كوچك از طریق ارائه تسهیلات به‌نام فرد مورد حمایت این جریان به‌كار بگیرند.

این اخبار در حالی منتشر می شود كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 10 روز اخیر ساختمان بهارستان در پایتخت و دغدغه های نظارت و قانونگذاری در كنار قوه مجریه را ترك گفته و برای سركشی و حل مشكلات به حوزه های انتخابیه رفته اند ، با این حال دغدغه گذشت بیش از یك ماه از بركناری وزیران وزارتخانه های كلیدی نفت ، رفاه ، صنایع و راه و نامعلوم بودن زمان تعیین تكلیف مدیریت این وزارتخانه‌ها در كشاكش وظایف و روابط دولت و مجلس موضوعی نیست كه نمایندگان یا لااقل اعضای كمیسیون های تخصصی اقتصادی را رها كند، به وی‍ژه در هیاهوی افشای نو به نوی اقدامات جریان انحرافی در آستانه انتخاباتی سرنوشت ساز .

دلیل بركناری همزمان وزیران روشن نیست

در این رابطه حمید رضا فولادگر رئیس كمیسیون ویژه اصل 44 و عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس كه درماه های اخیر بارها موافقت خود را با ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی اعلام كرده است، در گفتگو با "فردا" تاكید كرد:‌ دلیل تعجیل دولت در ادغام این تعداد وزارتخانه مهم كشور، بركناری وزیران آن ها، آن هم به صورت همزمان روشن نیست.

نماینده اصفهان توضیح داد: مهلت دوساله به دولت در برنامه پنجم برای ادغام وزارتخانه ها به این معنا بود كه دولت نخست می بایست واگذاری های ممكن طبق اصل 44 را در وزارت خانه ها انجام می داد و پس از كوچك سازی ، آنها را در روندی تولید محور ادغام می كرد.

بلاتكلیفی وزارتخانه‌ها ماه‌ها به طول می انجامد

فولادگر كه دو سال پیش در جلسه رای اعتماد به علی اكبر محرابیان وزیر بركنار شده صنایع به عنوان مخالف وی سخن گفته و ناتوانی وی در پیشبرد اهداف اصل 44 و صنعت كشور را در دولت نهم مورد اشاره قرار داده بود، ‌از بركناری زودهنگام این وزیر در شرایطی كه هنوز لایحه ادغام تهیه نشده و به تصویب نرسیده و شرح وظایف وزارتخانه جدید نوشته نشده به شدت انتقاد كرد و گفت : این پروسه در صورت ارسال سریع و همزمان لوایح ادغام 8 وزارتخانه ،‌ حداقل 3 ماه و در صورت رسیدگی به نوبت به ادغام ها در دولت و مجلس ماه ها به طول می انجامد.

وی با اشاره به اینكه مجلس به دولتهای قبل هم نسبت به عدم دخالت در انتخابات هشدار داده بود،‌ به هشدار رهبر انقلاب نسبت به عدم دخالت دولت در انتخابات اشاره كرد.

رهبر انقلاب هشتم خردادماه در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان در پی هشدار برخی مقامات كشور از جمله دبیر شورای نگهبان مبنی بر جذب و توزیع برخی پولها توسط گروه انحرافی با هدف دخالت در انتخابات فرمودند: در دوره‌هاى مختلف بحمدالله انتخاباتِ خوب، روشن و شفافى انجام گرفته، این دوره هم ان‌شاءالله همین جور خواهد بود. البته تا انتخابات وقت خیلى زیاد است، منتها من میخواهم سفارش كنم كه مسئولان كشور مراقب باشند احترام انتخابات را نگه دارند. هم مجلس، هم دولت، هم قوه قضائیه، احترام انتخابات را نگه دارند. اگر كسى به انحای مختلف دخالت كند، هیچ روا نیست، جایز نیست.

نظارت قوا بر وزارتخانه‌های بی‌وزیر بیشتر شود

فولادگر در ادامه گفتگو با "فردا" درباره اخبار مطرح شده مبنی بر تلاش جریان انحرافی برای سوء استفاده از بودجه و امكانات وزارتخانه های اقتصادی بدون وزیر در جهت منافع انتخاباتی تاكید كرد كه بدنه دولت و شخص رئیس جمهور كه خود این شرایط را برای وزارتخانه ها بوجود آورده همچنین مجلس و قوه قضاییه باید نظارت دقیقتری نسبت به عملكردها در این دستگاه ها داشته باشند.

پیشنهاد تحقیق و تفحص های انتخاباتی از دستگاه های دولتی مشكوك

تاكید رئیس كمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بر ضرورت افزایش نظارت در حالی است كه غلامرضا مصباحی مقدم رئیس كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز با اشاره به آنچه اقدامات انتخاباتی در حاشیه دولت به سردمداری افراد خاص و با منابع مالی مشكوك خوانده، پیشنهاد تحقیق و تفحص های انتخاباتی را در مورد دستگاه های دولتی مشكوك به دخالت در انتخابات مطرح كرده است.

عزل وزیران نقشه جریان انحرافی برای سوء‌استفاده انتخاباتی است

همچنین سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه كمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار "فردا" با اشاره به برنامه های جریان انحرافی برای انتخابات آتی،‌ عزل وزیران وزارتخانه های مهم اقتصادی كشور را متاثر از نفوذ این جریان خواند و تاكید كرد كه جریان انحرافی در عزل وزیران دخیل بوده است .

وی گفت : با توجه به شرایط كشور و شرایط منطقه ای، به نظر می رسد برهم ریختن اوضاع 8 وزارتخانه كشور و گماشتن سرپرستانی كه توانایی اداره وزارتخانه تحت امر خود را هم به درستی نداشته اند یا سرپرستان غیر مرتبط ،‌ نقشه از پیش طراحی شده ای برای سوء استفاده انتخاباتی جریان انحرافی باشد .

موسوی پیروزی انتخاباتی جریان انحرافی را با توجه به هوشیاری ملت بسیار دور از انتظار خواند و در عین حال تاكید كرد كه در این میان مسئله مهم حیف و میل بیت المال و سرمایه های عظیم اقتصادی كشور است كه باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.

كمیسیون‌های مجلس در نظارت فعال تر شوند

وی تاكید كرد:‌ مردم فهیم تر از آن هستند كه به خاطر پول و ولخرجی جریان انحرافی رای بدهند اما ما نباید اجازه دهیم جریانی به خاطر بدست آوردن چند صندلی در مجلس و رسیدن به مطامع شوم خود ، پول بیت المال را به جای حركت در مسیر تولید و اشتغال ،‌ به هدر بدهد.

عضو هیئت رئیسه كمیسیون اقتصادی مجلس خواستار آن شد كه نهادهای نظارتی كشور،‌ معاونت نظارت مجلس و كمیسیون های مربوط به وزارتخانه های بدون وزیر، در این مدت فعال تر شوند و دقت بیشتری بر عملكرد این وزارتخانه ها داشته باشند.

هشدار نسبت به نفوذ افراد مسئله‌دار به وزارتخانه های بی وزیر

نادر قاضی پور دیگر عضو كمیسیون صنایع مجلس نیز در گفتگو با "فردا" با اشاره به خطرات ناشی از بی‌ثباتی مدیریتی و بلاتكلیفی در 8 وزارتخانه و دو سازمان دولت در ماه های آتی ،‌ نسبت به نفوذ افراد مسئله دار در این دستگاه ها هشدار داد.

وی با خودداری از اشاره مستقیم به جریان انحرافی و برنامه های این طیف برای انتخابات آتی تاكید كرد كه یقینا افرادی در حاشیه دولت از شرایط كنونی این وزارتخانه‌ها و تغییرات بوجود آمده سوء استفاده خواهند كرد.

نماینده ارومیه در مجلس به دولت و نهاد های نظارتی توصیه كرد كه برای سالم ماندن نظان مسائل مالی افراد با دقت بیشتری در ماه های آتی روشن شود.

قاضی پور همچنین گماشتن افرادی خارج از وزارتخانه های تخصصی نفت و صنایع به سرپرستی این وزارتخانه ها را غیر قابل پذیرش خواند و گفت :‌ چگونه ممكن است در وزارتخانه یا سازمانی دولتی پس از گذشت 33 سال از انقلاب، ‌یك مدیر متخصص برای تصدی سرپرستی وجود نداشته باشد و رئیس جمهور مجبور باشد فردی غیر متخصص را از بیرون از وزارتخانه برای كنترل اوضاع آن بگمارد.

رئیس جمهور چه می گوید؟

این ابراز تردیدها و نگرانی های نمایندگان نسبت به شرایط وزارتخانه های كلیدی كشور و عملكرد اقتصادی جریان انحرافی در آستانه انتخابات در حالی مطرح می شود كه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در دو گفتگوی رسانه‌ای اخیر خود طرح موضوع دخالت دولت در انتخابات را بیجا و بی موقع خواند و ‌آن را رد كرد و همچنین هرگونه مدرك مبنی بر فساد اقتصادی اطرافیان دولت را تكذیب كرد.

رئیس جمهور اواخر اردیبهشت ماه نیز در گفتگوی تلویزیونی ضمن اظهار نظری عجیب و اعلام بی اطلاعی از زمان برگزاری انتخابات ! با بیان اینكه "هیچ احدی از دولت حق دخالت در این انتخابات را ندارد" افزود: هنوز تا انتخابات خیلی مانده است ، این حرف‌ها اصلاً جای مطرح شدن ندارد و فكر نمی‌كنم كسی هم اینگونه فكر كند.

وی همچنین سه شنبه گذشته در نشست خبری پاسخ به خبرنگارانی كه از وی درباره فساد اقتصادی اطرافیانش كه به عنوان سران جریان انحرافی شناخته می شوند می پرسیدند، این اتهامات را بی اساس خواند و تاكید كرد كه سندی در این رابطه وجود ندارد.

سئوالات خبرنگاران و پاسخ احمدی ن‍ژاد در پی آن مطرح می شود كه كمیسیون اصل 90 مجلس اعلام كرده است كه بررسی مدارك سوء استفاده جریان انحرافی از سیستم اقتصادی كشور از 22 خرداد آغاز می كند و رئیس قوه قضاییه كشور اعلام كرده است: جریان انحرافی در مفاسد اقتصادی غوطه ور است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه