sayenews.com

کد خبر : ۴۸۸۶
پ
تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۹:۱۶
اكنون نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی خود، تغییراتی را در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی كرده‌اند كه به موجب آن ادغام وزارتخانه‌های موضوع این ماده به دو سال آخر اجرای برنامه پنجم موكول می‌شود. این موضوع به این معناست كه در صورت تصویب نهایی این طرح، موضوع ادغام وزارتخانه‌ها از دستور كار دولت دهم خارج و به دولت یازدهم ارجاع می‌شود.
همزمان با رأی نمایندگان مجلس به فوریت ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری‌ها از تهیه طرحی دو فوریتی در مجلس خبر می‌دهند كه به موجب آن ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم ممنوع خواهد شد.

طرح دو فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم واكنشی به «تعجیل دولت در ادغام وزارتخانه‌ها و مشكلات پیامد آن» است و قرار است در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود.

محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است كه این طرح تا كنون به امضای ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده و بر اساس آن دولت پس از دو سال كار كارشناسی لایحه ادغام را در سال سوم برنامه به مجلس ارائه كند.

بر اساس قانون برنامه پنجم، دولت در راستای كوچك سازی خود مكلف به كاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه است اما عملكرد شتابزده دولت در ادغام دو به دوی هشت وزارتخانه در یكدیگر بدون ارسال لایحه تشكیل وزارتخانه‌های جدید، جدال تازه‌ای را میان قوای مقننه و مجریه به دنبال داشت.

دولت در مصوبه خود با اعلام ادغام وزارتخانه‌های نیرو با نفت، راه و ترابری با مسكن و شهرسازی، صنایع و معادن با بازرگانی، و كار و امور اجتماعی با رفاه، به مسئولیت وزرای نفت، صنایع و معادن، و رفاه و تأمین اجتماعی پایان داد و پس از آن محمود احمدی‌نژاد با استناد به مصوبه دولت برای وزیران بازرگانی و كار را به عنوان سرپرست وزارتخانه‌ها صنایع و رفاه معرفی كرد و خود نیز سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت.

اصرار مجلس و شورای نگهبان بر غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت، موجب شد كه محمد علی‌آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی شود. شورای نگهبان تشكیل وزارتخانه‌های جدید را نیز منوط به تصویب شرح وظایف این وزارتخانه‌ها در مجلس دانسته است.

اكنون نمایندگان مجلس در طرح دو فوریتی خود، تغییراتی را در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی كرده‌اند كه به موجب آن ادغام وزارتخانه‌های موضوع این ماده به دو سال آخر اجرای برنامه پنجم موكول می‌شود. این موضوع به این معناست كه در صورت تصویب نهایی این طرح، موضوع ادغام وزارتخانه‌ها از دستور كار دولت دهم خارج و به دولت یازدهم ارجاع می‌شود.

خبرگزاری مهر در گزارشی در باره ادغام وزارتخانه‌ها یادآور شده است كه در حال حاضر علاوه بر چهار وزارتخانه كلیدی و اقتصادی كشور كه بدون وزیر اداره می‌شود، هفته‌ها از پایان مهلت قانونی تشكیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می‌گذرد و همچنین وزیران سه وزارتخانه بازرگانی، كار و مسكن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه‌های پر مشغله خود برعهده دارند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه