افزایش بیش از 9 درصد اجاره ممنوع شد
مالكان اگر بیشتر از 7 تا 9 درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حكومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاكی كه این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.
رئیس اتحادیه املاك از اجرای مانور مهار اجاره بها از اول تیرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حكومتی، صاحبخانه ها و موجران از اول تیرماه حق ندارند اجاره بها را بیش از 7 تا 9 درصد افزایش دهند.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حكومتی از اول تیرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهای خود را افزایش دهند، بنابراین مالكان اگر بیشتر از 7 تا 9 درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حكومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاكی كه این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.
خسروی با بیان اینكه این مصوبه به پیشنهاد وزارت مسكن بوده است تاكید كرد: در سال 89 مصوبه‌ای تهیه شده بود كه براساس آن می‌خواستند برای كل مناطق 22 گانه تهران حداقل قیمت و حداكثر قیمت اجاره‌بها تعیین كنند اما به نظر می‌رسد این مصوبه اخیر یعنی مجاز بودن افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره تا حدودی بهتر از آن تعیین اجاره بها برای مناطق است.
رئیس اتحادیه املاك گفت: در جلسه‌ای كه با حضور نیكزاد وزیر مسكن و معاونان ایشان داشتیم در این جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روی قیمت مسكن تأثیر می‌گذارد.
وی اضافه كرد: در سایر كشورها ملك از كالای سرمایه‌ای خارج و به كالا تبدیل شده است در این صورت است كه می‌توان برای آن كالا نرخ تعیین كرد.
خسروی افزود: اما وقتی مالكیت در ایران براساس قانون اساسی محترم شمرده می‌شود نمی‌توان برای مالكیت یك نفر تصمیم‌گیری كرد.
وی تاكید كرد: مشاوران املاك مسئول نرخ گذاری ملك نیستند بلكه تنها می‌‌توانند مشاوره بدهند بنابراین وقتی قیمت‌ها بالا باشد آنها نیز نمی‌توانند به راحتی اقدام به معامله كنند.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حكومتی از اول تیرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهای خود را افزایش دهند، بنابراین مالكان اگر بیشتر از 7 تا 9 درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حكومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاكی كه این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.
خسروی با بیان اینكه این مصوبه به پیشنهاد وزارت مسكن بوده است تاكید كرد: در سال 89 مصوبه‌ای تهیه شده بود كه براساس آن می‌خواستند برای كل مناطق 22 گانه تهران حداقل قیمت و حداكثر قیمت اجاره‌بها تعیین كنند اما به نظر می‌رسد این مصوبه اخیر یعنی مجاز بودن افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره تا حدودی بهتر از آن تعیین اجاره بها برای مناطق است.
رئیس اتحادیه املاك گفت: در جلسه‌ای كه با حضور نیكزاد وزیر مسكن و معاونان ایشان داشتیم در این جلسه به آنها متذكر شدم كه هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده مطمئنا بر روی قیمت مسكن تأثیر می‌گذارد.
وی اضافه كرد: در سایر كشورها ملك از كالای سرمایه‌ای خارج و به كالا تبدیل شده است در این صورت است كه می‌توان برای آن كالا نرخ تعیین كرد.
خسروی افزود: اما وقتی مالكیت در ایران براساس قانون اساسی محترم شمرده می‌شود نمی‌توان برای مالكیت یك نفر تصمیم‌گیری كرد.
وی تاكید كرد: مشاوران املاك مسئول نرخ گذاری ملك نیستند بلكه تنها می‌‌توانند مشاوره بدهند بنابراین وقتی قیمت‌ها بالا باشد آنها نیز نمی‌توانند به راحتی اقدام به معامله كنند.
پنجره
ویژه های سایه