sayenews.com

کد خبر : ۵۱۳۰
پ
تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۳
وي مي‌گويد: کردستان در حال حاضر در زمينه طلاق رتبه هفتم کشور را دارد و بر همين اساس همه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بايد با جديت و تلاش بيشتري در راستاي کاهش طلاق فعاليت کنند.
طي سالهاي اخير، آمار بالاي طلاق در استان کردستان به يکي از دغدغه‌هاي اصلي مسوولان فرهنگي و اجتماعي استان تبديل شده است. به گونه‌اي که در اين سالها کمتر برنامه، همايش يا طرح اجتماعي بدون در نظر گرفتن تاثيرات پديده اجتماعي طلاق در استان اجرايي شده است.

طلاق اگر چه به عنوان آخرين راه حل پايان دادن به زندگي‌هاي زناشويي غيرموفق در شرع و قانون پيش بيني شده اما همه شارعين و قانون دانان بر اين موضوع اتفاق نظر دارند که اين پديده اجتماعي لطمات و پيامدهاي منفي فراواني براي جامعه به همراه خواهد داشت.

شايد صرف نظر از بروز مشکلات عاطفي و اجتماعي در زوج‌هاي مطلقه، بتوان بيشترين آثار منفي اين پديده اجتماعي را بر کودکان طلاق دانست.

با در نظر گرفتن تمام تبعات اين پديده، بدون ترديد تاثير هولناک "طلاق" بر فرزندان زوج‌هاي مطلقه عاملي است که تمام زندگي و آينده آن فرزندان را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در سنندج، طي سالهاي اخير و با توجه به رشد آمار طلاق در کشور، در استان کردستان نيز اين پديده به عنوان يکي از بحث‌هاي داغ روز تبديل شده و آمارهاي تکان دهنده ، به خصوص در برخي از شهرستانهاي استان تدبير بيشتر مسوولان امر را جهت مواجهه با "طلاق" طلب مي‌کند.

بر اساس آمارهاي رسمي اداره کل ثبت احوال استان کردستان تعداد طلاق‌هاي ثبت شده استان در سال گذشته ‌٣ هزار و ‌٤٠٠ مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن، ‌٣.8 درصد افزايش داشته است.

اين درحالي است که در سال گذشته، ميزان ازدواج‌هاي به ثبت رسيده در سطح استان‌٢٠هزار و ‌٣٢٧ واقعه بوده که نسبت به ‌٢٠ هزار و ‌٦٤٨ واقعه که در سال ‌٨٨ به ثبت رسيده،از ‌١.55 درصد کاهش برخوردار بوده است.

آمارهاي غيررسمي از وخامت بيش از حد اوضاع خبر مي‌دهند. طي يک نظر سنجي غيررسمي که توسط مرکز افکار سنجي دانشجويان ايران در استان انجام شد، درصد قابل توجهي از زنان کردستاني فقط به خاطر فرزندان خود حاضر به ادامه زندگي زناشويي با همسران خود بودند!

آنها در حقيقت با علم بر اين که چه مشکلاتي در آينده گريبان گير فرزندان آنها خواهد شد، با نارضايتي کامل تن به ادامه زندگي زناشويي خود با همسرانشان داده‌اند.

معاون سياسي امنيتي استاندار كردستان ضمن ابراز تاسف از وضعيت بد طلاق در اين استان، در اين باره مي‌گويد: كردستان در بحث طلاق وضعيت خوبي ندارد و جزو ‌١٠ استان نخست كشور است.

ايرج حسن‌زاده تصريح مي‌کند: كاهش آمار طلاق، افزايش نرخ باسوادي، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ...از شاخصه‌هاي فرهنگي بودن هر استاني است كه بايد براي توسعه و ارتقاي آن كار شود.

وي معتقد است که عدم شناخت، نبود مشاوره‌هاي مناسب قبل از ازدواج، كمبود آموزش‌هاي پيش از ازدواج، دخالت خانواده‌ها و استفاده مردم از شبكه‌هاي مختلف ماهواره‌اي از عوامل مهمي است كه موجب افزايش آمار طلاق در اين استان شده است.

معاون سياسي امنيتي استاندار كردستان با بيان اين كه در بسياري از موارد مردم عدم اشتغال را از مهم‌ترين دلايل بروز طلاق‌ و از هم گسستگي خانواده‌ها مي‌دانند، خاطرنشان مي‌کند: در كردستاني كه در سال گذشته ‌٢٢ هزار فرصت شغلي ايجاد و امسال نيز ايجاد ‌٥٠ هزار فرصت شغلي هدف‌گذاري شده است، بيكاري نمي‌تواند دليل اصلي طلاق باشد.

از سوي ديگر معاون امور اجتماعي بهزيستي استان کردستان در اين باره مي‌گويد: طلاق به عنوان يک پديده اجتماعي چند وجهي در جوامع امروزي روند رو به گسترشي دارد که از ابعاد مختلفي مي‌توان آن را بررسي کرد.

محسن شجاعي معتقد است: طلاق در ايران در سال‌هاي اخير گسترش زيادي داشته و استان کردستان نيز از اين روند افزايشي مستثني نيست، بر همين اساس بايد اين روند افزايشي کنترل شود چرا که کاهش صد درصد طلاق امري امکان ناپذير است.

وي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آمار ثبت شده طلاق سال گذشته در سطح استان مي‌افزايد: ‌١٥ درصد ازدواج‌هاي کردستان به طلاق مي‌انجامد يعني از هر ‌٤/٦ازدواج، يک ازدواج منجر به طلاق مي‌شود.

وي تصريح مي‌کند: با توجه به نمودار روند افزايشي طلاق در کشور، استان کردستان در دهک سوم و رتبه ‌٢٢ قرار گرفته که اين امر گرچه ناخوشايند، اما نشان از کنترل رشد فزاينده طلاق نسبت به سال‌هاي گذشته در استان است.

وي مي‌گويد: کردستان در حال حاضر در زمينه طلاق رتبه هفتم کشور را دارد و بر همين اساس همه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بايد با جديت و تلاش بيشتري در راستاي کاهش طلاق فعاليت کنند.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي استان کردستان در رابطه با علل و عوامل طلاق عنوان مي‌كند: نداشتن مهارت زندگي و عدم تفاهم خانوادگي براي آغاز زندگي از عوامل اصلي آسيب‌هاي اجتماعي طلاق است.

وي در ادامه اعتياد و مسايل اقتصادي را نيز از مهمترين عوامل افزايش طلاق در جامعه عنوان و بيان مي‌كند: متاسفانه ماهواره به عنوان يک تهاجم فرهنگي گسترده در کشور ما نقش بسزايي در اين زمينه ايفا مي‌كند.

محسن شجاعي مي‌افزايد: بايد قبول کرد امروزه بحث آموزش اصلي‌ترين موضوع در زمينه کاهش طلاق در جامعه است که بايد از همان دوران مهد کودک آغاز شده و تا قبل از ازدواج و حتي بعد از آن ادامه يابد چراکه فرد بعد از ازدواج به مشاوره حقوقي و مداخله‌اي هم نياز دارد.

وي با تاکيد بر ارتقاي سطح آموزش و آگاهي مسؤولان خاطرنشان مي‌کند: نهادينه کردن امر آموزش در جامعه مستلزم به روز شدن سطح آگاهي مسؤولان و دستگاه‌هاي اجرايي است.

همچنين در اين باره رييس کل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شهر سنندج در گفت‌وگو با ايسنا مي‌گويد: از سال گذشته در مقايسه با سال ‌٨٨ طلاق در استان کردستان کاهش داشته و در سه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بدون تغيير بوده است.

صيد مراد ياري جاني مي‌افزايد: يکي از مسايل اجتماعي که در زمان معاصر از اهميت زيادي برخوردار بوده و ابعاد پيچيده‌اي پيدا کرده، مساله طلاق و به تبع آن فروپاشي زندگي خانوادگي است.

وي با اشاره به اين که طلاق از جمله مسايل اجتماعي است که ريشه در نابساماني‌هاي اجتماعي و فرهنگي دارد، اظهار مي‌كند: طلاق دلايل گوناگونى دارد که متناسب با موقعيت، طبقه و جايگاه اجتماعى زوجين متفاوت است، لذا شناخت عوامل مؤثر در شکل گيرى اين پديده، در کنترل و کاهش آن نقش بسزايى خواهد داشت.

وي مي‌افزايد: اثرات اجتماعي، اقتصادي و رواني طلاق از خود زوجين فراتر رفته و زمينه ساز مسايل و مشکلاتي براي اطرافيان و به خصوص فرزندان و حتي در سطح کل جامعه مي‌شود.

وي با ذکر اين که علل طلاق مي‌تواند از خانواده‌اي به خانواده ديگر و در طبقات مختلف اجتماعي و فرهنگي متفاوت باشد، بيان مي‌كند: طلاق يك پديده چند وجهي است که از زواياي مختلفي قابل بحث و بررسي است و مي‌توان آن را از زوايه اقتصادي، روانشناسي، حقوقي و مهمتر از همه از نظر اجتماعي مورد مطالعه قرار داد.

ياري جاني در ادامه بيگانه بودن فرد با ارزش‌هاي اجتماعي، فرهنگي و ديني جامعه خود و در نتيجه ناتواني در تصميم گيري در داشتن معيارهاي منسجم را از نشانه‌هاي امر بحران هويت در زمينه مسايل فرهنگي مي‌داند.

او فقر مالي و مشکلات اقتصادي را از جمله عوامل موثر در تشکيل پرونده‌هاي طلاق عنوان مي‌کند و معتقد است: مشکلات اقتصادي و عدم تامين معيشت و فقر، پايين بودن سطح درآمد خانوار، بيکاري، مسکن نامناسب و بالا بودن نرخ خريد و اجاره، ضعف يا فقدان ثبات شغلي هر يک مي‌تواند به نحوي در بروز طلاق سهم داشته باشد.

رييس کل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب شهر سنندج مواردي همچون اختلاف فرهنگي و سطح طبقاتي بين خانواده‌هاي زوجين، تلاش براي به دست آوردن جايگاه بهتر از لحاظ تحصيلي و مالي هر يک از آنها و اعتياد به مواد مخدر و الکل را از جمله متغيرهاي موثر بر طلاق در حيطه اجتماعي معرفي و تصريح مي‌كند: اعتياد به عنوان يکي از ريشه‌هاي اصلي معضلات اجتماعي از جمله طلاق در جامعه محسوب مي‌شود که در استان کردستان نيز رشد چشمگيري داشته است.

ياري جاني با اشاره به حالت گذار جامعه از جامعه سنتي به سوي مدرنيته، مي‌گويد: افزايش آگاهي زنان از حقوق خود، عدم تحمل خشونت مثل گذشته توسط زنان و سنتي بودن مردان نسبت به مسايل زنان در جامعه اثر مهمي بر افزايش طلاق دارد.

وي اظهار مي‌كند: نداشتن مهارت زندگي، عدم آگاهي از اصول و بنيان‌هاي حل مساله بين زوجين، فقدان پايبندي فرد به اصول اخلاقي و خيانت هر يک از زوجين به يکديگر، فقدان قدرت ارتباطي و مفاهمه بين دو طرف و تزلزل شخصيتي، تغيير در شيوه زندگي، افسردگي، فقدان صداقت در شروع زندگي ازدواج در سن پايين و ناپخته بودن افراد، اخلاق و وضعيت بد روحي و رواني هر دو شخص، را از جمله علل و عوامل شخصيتي موثر بر طلاق محسوب مي‌شوند.

ياري جاني ادامه مي‌دهد: کاهش پايبندي به ارزش‌هاي مذهبي، ديني يا اخلاقي، توقعات نامحدود زن يا مرد از مهمترين عوامل جدايى بوده و دخالت‌هاى بيجاى اقوام و بستگان و آشنايان در زندگى خصوصى زن و شوهر و مخصوصا در اختلافات آنها، عوامل مهم ديگرى در پديده طلاق است.

وي تقويت و تحکيم بنياد خانواده و در سطح کلان، جامعه از لحاظ اعتقادات ديني و مذهبي، اطلاع‌رساني و فرهنگ سازي مناسب را از جمله عوامل موثر در کاهش طلاق عنوان و خاطر‌نشان مي‌کند: هر چه هماهنگي و تشابهات فرهنگي، ديني و اعتقادي، اقتصادي و سطح تحصيلات دختران و پسران هنگام ازدواج بيشتر باشد و به عبارت ديگر هر چه ميزان تفاوتها در زمينه‌هاي ياد شده كمتر باشد، زمينه ثبات و استحكام بيشتر ازدواج‌ها در جامعه فراهم خواهد شد.

رييس جهاد دانشگاهي استان کردستان اما از ديدگاهي ديگر به پديده طلاق مي‌نگرد.

او معتقد است که با انجام طرح‌هاي پژوهشي و مطالعات کاربردي بايد در مرحله اول دلايل اين پديده اجتماعي را در استان شناسايي و با تهيه نقشه راه در رفع اين مشکل تلاش کرد.

دکتر حميدرضا مجردي صرفا کاهش آمار طلاق را دليل رفع يا کاهش اين پديده اجتماعي در جامعه نمي‌داند و معتقد است که زمينه‌اي پنهان اين پديده بايد مورد بررسي قرار گيرد و مي‌گويد: بايد دستگاه‌هاي دولتي ذيربط بر اساس مطالعات و پژوهش‌هاي کاربردي، با تشکيل کارگروه‌هاي ويژه‌اي ضمن واکاوي اين پديده اجتماعي، آن را در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار دهند.

وي تاکيد مي‌کند: جهاد دانشگاهي استان افتخار اين را دارد که با برگذاري ‌٢ دوره همايش ملي "آسيب‌هاي پنهان" و در اولويت قرار دادن پديده طلاق از جنبه‌هاي مختلف اجتماعي، اراده‌اي جمعي را در بين پژوهشگران استان در زمينه ارايه راهکارهاي مناسب جهت مواجهه با اين آسيب اجتماعي ايجاد كند.

وي خاطرنشان مي‌کند: در حال حاضر بانک اطلاعاتي ارزشمندي از طرح‌هاي پژوهشي اساتيد دانشگاهي در خصوص همه آسيب‌هاي اجتماعي- بخصوص طلاق- در جهاد دانشگاهي کردستان موجود است و جهاد دانشگاهي آمادگي کامل دارد که در خصوص مواجهه با اين آسيب اجتماعي تمام توان علمي خود را بکار گيرد.

به گفته يک کارشناس ارشد جامعه شناسي نيز، خانواده و کارکردهاي آن به تبع رشد صنعت و شهرگرايي، رشد سريع رسانه‌ها و رواج افکار و انديشه‌هايي مدرن، دستخوش تغيير و در برخي اوقات بحران گشته است.

مهدي ورمزيارمي‌افزايد: در همين راستا در حوزه مسايل اجتماعي، بحث آسيب شناسي خانواده و ازدواج از اهميت زيادي برخوردار است. آسيب‌هاي خانواده به طور مستقيم موجب بروز و تقويت ساير آسيب‌هاي اجتماعي را فراهم مي‌آورد به طوري که بحران طلاق به نوعي با بحران اعتياد، بزهکاري ، فحشا و خودکشي در ارتباط است.

وي تصريح مي‌کند: تمامي اين آسيب‌ها نه تنها باعث تشديد آسيب‌هاي ديگر مي‌شوند بلکه زمينه لازم را براي به وجود آوردن معضلات اجتماعي جديد فراهم مي‌آورند.

وي اظهار مي‌كند: طلاق مهمترين عامل از هم گسيختگي ساختار بنيادي‌ترين بخش جامعه، يعني خانواده است که ثبات خانواده را تهديد کرده و به زنان و فرزندان مردان آسيب مي‌رساند.

وي تاکيد مي‌کند: هر چند ازدواج امري مربوط به دو فرد است، اما طلاق امري اجتماعي است كه صدمه و زيان آن دامان جامعه را نيز فرا مي‌گيرد و جامعه را از حركت باز مي‌دارد.

وي عنوان مي‌كند: طلاق روح پويايي را مي‌كشد و علاقه و اشتياق جوانان را به تشكيل خانواده سست مي‌كند و اعتماد اجتماعي را سلب و مخدوش مي‌كند.

اين کارشناس ارشد جامعه شناسي در ادامه بيان مي‌کند: از سوي ديگر طلاق بر كيفيت جمعيت تأثير دارد چراکه فرزندان و نسلي كه از نعمت خانواده محروم هستند، به احتمال زياد فاقد شرايط لازم در احراز مقام شهروند مسئول خواهند بود.

مهدي ورمزيار در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به عواقب اجتماعي پديده طلاق مي‌گويد: طلاق اثرات اقتصادي فراواني نيز براي جامعه دربرخواهد داشت، زيرا تعادل روحي نيروي انساني توليد و خدمات را در جامعه برهم مي‌زند و منجر به بروز اثرات سهمگيني در حيات اقتصادي جامعه خواهد شد.

وي اضافه مي‌کند: طلاق نماد يك مشكل ارتباطي سالم و صحيح بين افراد است، اين مشكل ارتباطي در سطح كوچك (خانواده) مي‌تواند در بعد وسيعتر (جامعه) نيز شيوع و گسترش يابد و ارتباطات انساني را مختل كند.

او معتقد است که هيچ گاه مطالعه آسيب شناسي اجتماعي و انحرافات اجتماعي بدون توجه به طلاق امكان پذير نيست. وقتي بنيان نهاد خانواده دستخوش ضعف و عدم استواري شود، بنيان‌هاي اخلاقي و اجتماعي كل نظام اجتماعي متزلزل شده و آن جامعه به سوي جرائم گوناگون سوق داده مي‌شود. طلاق مي‌تواند موجب افزايش آسيب‌هاي اجتماعي از قبيل اعتياد، الكليسم و انحرافات جنسي شود.

آنچه مسلم است تلاش جهت رفع هر معضل اجتماعي نيازمند عزم و اراده جدي، داشتن طرح و برنامه و همچنين همسويي دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط در انجام فعاليت‌هاي پيشگيرانه است.

به نظر مي‌رسد جهت مواجهه با وضعيت نامتعارف پديده طلاق در استان کردستان، بايد با تشکيل کانوني متشکل از همه صاحب نظران و متوليان امر، ابتدا با انجام طرح‌هاي پژوهشي و کاربردي به ريشه يابي دلايل و پيامدهاي موضوع پرداخته و سپس با ترسيم نقشه راه در جهت کاهش آن تلاش کرد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه