sayenews.com

کد خبر : ۵۲
پ
تاریخ انتشار : ۰۵ اسفند ۱۳۸۶ - ۱۶:۱۰
متوسط شاخص بهاي كالاها خدمات مصرفي بر مبناي سال پايه 1383، عمده فروشي و توليدكننده بر مبناي سال پايه 1376، در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 2/17، 4/15، 16 درصد رشد داشتند. مقايسه اين ارقام با ارقام مشابه سال قبل (10، 3/9، 10 درصد) نشان دهنده آن است كه رشد هر سه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، توليدكننده و عمده فروشي افزايش يافته است.

به گزارش ايسنا اداره بررسي‌هاي اقتصادي بانك مركزي گزارش كامل از روند حركت قيمت‌ها در 9 ماهه امسال ارائه كرده است كه متن كامل آن در زير مي‌آيد.

از ارديبهشت ماه سال 1384 شاهد كاهش مستمر نرخ رشد 12 ماهه CPI از 4/15 درصد به 6/8 در خردادماه سال 1385 بوده‌ايم. نرخ مذكور از مرداد ماه سال 1385 با روندي صعودي به 17.2 درصد در آذرماه سال 86

افزايش يافت. در مورد شاخص‌هاي توليد كننده و عمده فروشي به دنبال يك دوره بيش از 12 ماهه روند نزولي، نقطه بازگشت نرخ‌هاي رشد در مردادماه سال 1385 اتفاق افتاد نرخ هاي مذكور با روندي صعودي به ترتيب به 16 و 4/15 درصد در آذرماه سال جاري بالغ شد.

افزايش شاخص هاي بهاي كالاهاي و خدمات مصرفي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل بيشتر ناشي از افزايش شاخص‌ بهاي دو گروه اصلي خوراكي‌ها وآشاميدني‌ها و مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها بود به طوري كه اين دو گروه اصلي به ترتيب 3/36 و 9/31 درصد از تغييرات شاخص مذكور را به خود اختصاص دادند.

بررسي بازار دارايي‌ها در دوره شش ماهه منتهي به آذرماه 1386 حاكي از آن است كه متوسط بازدهي ماهانه همه دارايي‌ها به جز مسكن، سكه طلا و سهام منفي بوده است. تنها بازدهي واقعي مثبت در دوره‌هاي 9 ماهه و 12 ‌ماهه منتهي به آذرماه 1386 مربوط به مسكن بوده است.

* مقدمه

روند قيمت‌ها در اقتصاد ايران نشان از پايداري نرخ تورم در سطح تورم ساختاري دارد. شواهد بيانگر آن است كه بخش قابل توجهي از تورم 2/17 درصدي قيمت ها در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 ريشه در تنگناهاي ساختاري اقتصاد كشور نظير اتكاي شديد منابع بودجه دولت به عوايد نفت، سهم بالاي هزينه عوامل توليد خارجي (FRE) در قيمت تمام شده محصولات داخلي، كشش قيمتي پايين منحني عرضه محصولات، انتظارات تورمي جامعه، نقدينگي انباشته كه به تناوب موجب تقاضاي سفته بازي بالا براي انواع دارايي‌هاي حقيقي ومالي مي‌گردد، ضعف عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي دارد.

تورم عموما توسط مجموعه‌اي از علل برون زا، فشار هزينه و نتايج سياست پولي، مالي و ارزي (فشار تقاضا) ايجاد مي‌شود. در اين بين نقش سياست‌هاي دولت برجسته تر است. تورم ايجاد شده توسط انتظارات تورمي و محدوديت‌هاي ساختاري گسترش مي يابد. محدوديت‌هاي ساختاري علاوه بر گسترش تورم موجب ايجاد كسري بودجه و گسترش پايه پولي مي‌شود. درآمدهاي نفتي و نقش دولت در اقتصاد به عنوان مهم‌ترين مشخصه‌هاي اقتصاد ايران، داراي نقش دوگانه‌اي در تورم هستند. از يك طرف توليد كل وابستگي مثبت به اين دو دارد و از طرف ديگر اين دو از علل ايجاد تورم در كشور به حساب مي‌آيند.

* روند عمومي قيمت‌ها

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي بر مبناي سال پايه 1383 عمده فروشي و توليدكننده بر مبناي سال پايه 1376 در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتيب 2/17 ، 4/15، 16 درصد رشد داشت، ارقام مشابه سال قبل به ترتيب 10، 3/9، 10 درصد بود.

بررسي تغييرات متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در 12 ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان مي دهد كه رشد شاخص CPI از خردادماه سل 184 با روندي كاهشي از 2/15 درصد در ماه مذكور به 6/8 درصد در خرداد و تيرماه 1385 رسيد، اما روند نرخ تورم ازمردادماه 1385 معكوس شده و با رشدي مستمر به 2/17درصد در آذرماه سال 86 رسيد.

شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در دوره‌هاي 12 ماهه بين مرداد سال 1384 تا تيرماه 1385 با روندي كاهشي رو به رو بود، به طوري كه اين رقم از 3/15 درصد در تيرماه سال 1384 به 1/7 درصد در تيرماه سال 1385 كاهش يافت، اما از تيرماه سال 1385 رشد شاخص WPI صعودي شد، به طوري كه از 1/7 درصد به 4/15 درصد در آذرماه سال 1386 افزايش يافت، همچنين تغييرات شاخص بهاي توليدكننده در 12 ماهه منتهي به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد، كه طي سال 1384 و چهار ماهه ابتداي سال 1385 شاخص PPI روند رشد كاهشي داشته است به طوري كه متوسط رشد شاخص مزبور از 7/16 درصد در فرودين 1384 به 8/7 درصد در تيرماه 1385 كاهش يافت، رشد شاخص PPI از تيرماه 1385 روند صعودي يافت و به 16 درصد در آذرماه 1386 رسيد.

ماتريس ضرايب همبستگي تغييرات سه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، عمده فروشي و توليد كننده در 12 ماهه منتهي به هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل طي دوره 1383-86 را نشان مي دهد. براساس ماتريس مذكور، ضريب همبستگي بين تغييرات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص عمده فروشي در اين دوره در حدود 808/0 درصد و بين تغييرات دو شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و توليدكننده در حدود 977/0 درصد و بين تغييرات دو شاخص بهاي عمده فروشي و توليدكننده در حدود 775/0 درصد بوده است. طي دوره‌ 1383-86 تغييرات شاخص بهاي عمده فروشي كمترين ارتباط را باتغييرات دو شاخص ديگر داشته ست.

* تغيير قيمت‌هاي نسبي

1 ـ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي

الف ـ مقايسه كالايي

بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمومل شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) در دوره 12 ماهه منتهي به آذرماه 1386 حاكي از اين است كه 16 قلم از اين كالاها و خدمات، كه وزني حدود 40 درصد در سبد CPI دارند، بيش از 52 درصد از افزايش شاخص بهاي كل در اين دوره را به خود اختصاص مي‌دهند، از بين اين اقلام، گروه ارزش اجاري مسكن شخصي بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 3/22 درصد داشته است.

متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/17 درصد افزايش يافت. بررسي شاخص بهاي مصرف كننده به تفكيك گروه‌هاي اختصاصي نشان مي دهد كه طي دوره مذكور شاخص بهاي كالا با برخورداري از رشدي برابر 5/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ضريب اهميت نسبي 13/57 درصد، معادل 1/53 درصد از افزايش شاخص بهاي كل را به خود اختصاص داد.

در ميان گروه‌هاي اصلي تشكيل دهنده شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، متوسط شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در 12 ماهه منتهي به آذرماه 1386 با رشدي معادل 8/21 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و با توجه به ضريب اهميت آن در تشكيل شاخص كل، سهمي معادل 6/36 درصد در رشد شاخص كل داشت. در ميان گروه‌هاي فرعي، شاخص بهاي انواع سبزي، حبوب و فرآورده‌هاي سبزي بيشترين رشد را در دوره 12 ماهه منتهي به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 30 درصد داشت ، بخش عمده تغييرات شاخص مذكور ناشي از رشد شديد قيمت سبزي‌هاي بوته اي و ريشه‌اي در دوره مورد بررسي بوده است.

در ميان گروه‌هاي فرعي شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها پس از شاخص بهاي انواع سبزي، حبوب و فرآورده‌هاي سبزي، شاخص بهاي روغن‌ها و چربي‌ها و شاخص بهاي ميوه‌ها و خشكبار بيشترين رشد را در 12 ‌ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 9/27 و 7/26 درصد داشتند، نرخ رشد اين دو شاخص در دوره مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 4/4 و 8/3 درصد بود، افزايش شديد قيمت روغن نباتي جامد در گروه روغن‌ها و چربي‌ها و ميوه‌هاي تازه در گروه ميوه‌ها و خشكبار مهمترين عوامل رشد شاخص گروه‌هاي مذكور در دوره بررسي بوده‌اند.

* تاثير سهميه بندي بنزين

با توجه به فاصله زياد بين مناطق توليدي محصولات زراعي و باغي از نقاط مصرف و تاثير بالاي نرخ حمل و نقل بر قيمت تمام شده اين محصولات، افزاش قيمت و سهميه بندي بنزين باعث شده است كه برخي از محصولات به نقاط مصرف حمل نشوند و يا با هزينه بالا حمل شوند كه اين عامل تاثير قابل ملاحظه‌اي را در سال جاري بر قيمت اين محصولات داشته است.

در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 شاخص بهاي مسكن، آب ، برق و گاز و ساير سوخت‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 7/18 درصد افزايش يافت كه با توجه به ضريب اهميت آن در تشكيل شاخص كل، سهمي معادل 9/31 درصد در رشد شاخص كل داشت. در بين اجزاي تشكيل دهنده‌ اين شاخص، شاخص ارزش اجاري مسكن شخصي با رشدي معادل 8/18 درصد و ضريب اهميت 17/19 درصد بيشترين سهم را در رشد شاخص در بين گروه‌هاي فرعي داشت.

شاخص اجاره بهاي مسكن غيرشخصي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 رشدي به ميزان 19 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت، نرخ رشد اين شاخص در دوره مشابقه سال گذشته 3/12 درصد بود.

در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل گروه بهداشت و درمان و حمل ونقل به ترتيب رشدي معادل 9/15 و 1/11 درصد داشتند، نرخ رشد مشابه دو گروه مذكور در سال 1385 به ترتيب 5/14 و شش درصد بوده است.

همچنين شاخص بهاي گروه‌هاي اصلي كالاها و خدمات متفرقه، رستوران و هتل، همچنين تحصيل و اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دو دوره مشابه سال قبل به ترتيب 1/16، 3/15، 2/15 و 9/14 درصد افزايش يافت ولي به علت پايين بودن ضريب اهميت نسبي نقش كمتري در افزايش شاخص كل داشتند، شاخص ارتباطات در دوره مذكور رشدي معادل صفر درصد داشت.

نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در آذرماه سال 1386 نسبت به ماه قبل به 8/2 درصد بالغ شد، دراين ميان ، شاخص بهاي مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها با 8/3 درصد و شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با 7/3 درصد افزايش، به ترتيب 41 و 38 درصد از تغييرات شاخص كل را به خود اختصاص دادند.

در اين ماه شاخص بهاي لبنيات و تخم پرندگان با 3/6 درصد افزايش، بيشترين نرخ رشد را نسبت به ماه قبل در ميان تمام گروه‌هاي اصلي و فرعي شاخص بهاي VPI به خود اختصاص داد پس از اين گروه، گروه انواع سبزي، حبوب و فرآورده‌هاي سبزي بيشترين نرخ رشد را در ميان تمامي گروه هاي اصلي و فرعي شاخص CPI به ميزان 2/6 درصد نسبت به ماه قبل داشت.

ب ـ مقايسه استاني

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در استان‌هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 1/17، 4/16، 7/16 درصد افزايش داشت. اين سه استان به دليل داشتن ضرايب اهميت نسبي بالا، بيشترين اثر مستقيم را بر تغييرات شاخص كل دارند.

2 ـ شاخص بهاي عمده فروشي كالاها

طي 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهاي عمده فروشي كالاها نسبت به سال قبل رشدي به ميزان 9/14 درصد داشت ( در مقابل 4/10 درصد افزايش اين شاخص در دوره مشابه سال گذشته) بررسي گروه‌هاي عمده تشكيل دهنده اين شاخص در اين دوره نشان مي‌دهد كه متوسط شاخص بهاي كالاهاي توليد و مصرف شده در كشور با برخورداري از رشدي به ميزان 3/15 درصد به علت دارا بودن بالاترين ضريب اهميت نسبي (8/71 درصد) حدود 9/76 درصد از افزايش شاخص كل را به خود اختصاص داد.

در دوره مورد بررسي، شاخص بهاي كالاهاي وارداتي و كالاهاي صادراتي به ترتيب به ميزان 4/13 و 15 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش داشت. نرخ رشد سه گروه عمده مذكور طي 9 ماهه اول سال 1385 به ترتيب 1/10، 4/8 و 4/20 درصد بود.

در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل در بين گروه‌هاي اصلي تشكيل دهنده شاخص بهاي عمده فروشي كالاها، شاخص بهاي مواد خوراكي با برخورداري از نرخ رشدي به ميزان 6/17 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بيشترين ميزان رشد داشت. اين شاخص با ضريب اهميت نسبي 4/35 درصد بيشترين تاثير را در افزايش شاخص كل به ميزان 3/47 درصد داشت. پس از اين گروه شاخص بهاي مصنوعات برحسب مواد اوليه با نرخ رشدي به ميزان 1/16 درصد و ضريب اهميت نسبي 9/26 درصد، موجب افزايش شاخص كل به ميزان 4/4 درصد شد. دليل اصلي افزايش اين شاخص، افزايش شديد شاخص گروه فرعي ،آهن و فولاد بوده است.

از ابتداي سال 1385 با افزايش قيمت جهاني فلزات و افزايش تقاضاي داخلي به دليل رشد، فوق العاده مخارج عمراني دولت و رونق داد و ستدهاي سوداگرانه روي اقلام اصلي فلزات ساختماني، قيمت اين محصولات افزايش چشمگيري يافت. به گونه‌اي كه شاخص بهاي گروه مصالح ساختماني فلزي در پايان سال 1385 به ميزان 8/31 درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت. اين نرخ در 9 ماهه سال جاري به ميزان 23 درصد بود.

شاخص بهاي عمده فروشي كالاها در آذرماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ميزان 9/13 درصد افزايش يافت. در اين ميان شاخص بهاي مصنوعات برحسب مواد اوليه با نرخ رشدي به ميزان 9/15 درصد بيشترين سهم را در رشد شاخص در اين گروه‌هاي اصلي تشكيل دهنده شاخص داشت.

3 ـ شاخص بهاي توليدكننده

طي 9 ماهه سال 1386 متوسط شاخص بهاي توليدكننده نسبت به سال قبل رشدي برابر 1/16 درصد داشت (در مقابل 11 درصد افزايش اين شاخص در دوره مشابه سال قبل) بررسي گروه‌هاي اختصاصي تشكيل دهنده اين شاخص نشان مي‌دهد كه شاخص بهاي خدمات با برخورداري از رشدي به ميزان 7/16 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/36 درصد از افزايش شاخص بهاي كل را سبب شد. در دوره مورد بررسي شاخص بهاي محصولات صنعتي با برخورداي از نرخ رشدي به ميزان 3/14 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4/34 درصد، شاخص بهاي كشاورزي، دامداري و جنگلداري با رشدي به ميزان 6/19 درصد حدود 7/27 درصد، شاخص بهاي مستغلات، اجاره و فعاليت‌هاي كار و كسب با 7/20 درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 8/17 درصد از افزايش شاخص كل را به خود اختصاص دادند.

متوسط شاخص بهاي مستغلات، اجره وفعاليت هاي كار وكسب در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 7/20 درصد رشد داشت كه بالاترين ميزان رشد در بين گروه‌هاي اصلي شاخص‌ بهاي توليدكننده بود، در دوره مورد بررسي متوسط شاخص بهاي گروه واسطه‌گري هاي مالي و شاخص گروه تامين برق، گاز و آب نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 5/6 و 1/4 درصد رشد داشت.

4 ـ شاخص بهاي كالاهاي صادراتي

متوسط شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در 9 ماهه سال 1386 نسبت به سال قبل 4/14 درصد افزايش داشت. اين شاخص در دوره مشابه سال قبل به ميزان 1/20 درصد افزايش يافته بود در بين‌ گروه‌هاي تشكيل دهنده اين شاخص، شاخص گروه چوب و اشيا چوبي از بالاترين نرخ رشد به ميزان 2/93 درصد برخوردار بود. گروه محصولات معدني با نرخ رشدي به ميزان 3/20 درصد و ضريب اهميت نسبي 7/9 درصد بيشترين سهم از رشد شاخص را به ميزان 8/35 درصد در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داد.

گروه محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته با 8/15 درصد رشد در 9 ماهه سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، با توجه به ضريب اهميت نسبي 6/15 درصد، 2/18 درصد از تغييرات شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در دوره مورد بررسي را به خود اختصاص داد.

پس از گروه محصولات صنايع شيميايي و صنايع وابسته، گروه مواد نسجي و مصنوعات از اين مواد با ضريب اهميت نسبي 7/27 و 1/11 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/12 درصد از تغييرات شاخص كل بهاي كالاهاي صادراتي در دوره مورد بررسي را به خود اختصاص داد.

افزايش قيمت جهاني فلزات، افزايش تقاضاي داخلي به دليل رشد فوق العاده مخارج عمراني دولت و رونق داد و ستدهاي سودگرانه روي اقلام اصلي محصولات فلزي، موجب رشد قابل توجه شاخص قيمت گروه اصلي مصنوعات برحسب مواد اوليه و زيرگروه اختصاصي مصالح ساختماني فلزي در WPI ، گروه محصولات صنعتي و همچنين گروه مواد معدني در PPI و گروه فلزات معمولي و مصنوعات آن‌ها و همچنين گروه محصولات معدني در شاخص بهاي كالاهاي صادراتي در نه ماهه سال 1386 گرديد.

* تحولات قيمت‌هاي اداري

به موجب قانون تثبيت قيمت‌ها (مصوب تيرماه 1384) قيمت بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفني و مرسولات پستي در سال هاي 1384 و 12385 در سطح قيمت هاي پايان شهريور 1383 ثابت ماند. در سال 1386 و براساس قانون بودجه، قيمت برخي از اين كالاها و خدمات افزايش يافت. از جمله اين كالاها مي توان به بنزين، آب، برق، گاز، سيگار، نوشابه و برخي خدمات اشاره كرد.

به اين ترتيب در 9 ماهه سال 1386 نرخ رشد گروه‌هايي از كالاها و خدمات كه متاثر از تغييرات قيمت‌هاي اداري هستند، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش بيشتري داشت. در اين دوره، نرخ رشد بهاي دخانيات، حمل ونقل، آب و برق و گاز و ساير سوخت‌ها در شاخص CPI به ترتيب به ميزان 9/22، 3/12، 6/9 و 0/9 درصد افزايش يافت، ارقام مشابه سال قبل به ترتيب 9/6، 5/6، -0/4 و 7/1 درصد بود.

طي 9 ماهه سال 1386 ، شاخص بهاي كالاها و خدمات غيرقابل مبادله كه ضريب اهميتي در حدود 05/67 درصد در تشكيل شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي دارد، نسبت به دوه مشابه سال قبل به ميزان 3/18 درصد افزايش يافت و سهمي به ميزان 9/70 درصد از تغييرات اين شاخص كل را به خود اختصاص داد. شاخص بهاي كالاهاي رقابتي در دوره مورد بررسي، نرخ رشدي به ميزان 3/16 درصد داشت. نرخ رشد اين شاخص در دوره مشابه سال قبل تنها به ميزان 5/6 درصد بود.

* روند قيمت و بازدهي دارايي‌ها

در چند سال اخير رشد بالاي نقدينگي و ايجاد تقاضاي قابل توجه در بازار دارايي‌ها، باتوجه به ريسك‌هاي موجود در اقتصاد ايران، زمينه افزايش سريعتر قيمت‌ برخي از دارايي‌ها را فراهم آورده است تغيير قيمت نسبي دارايي‌ها به دليل تغيير رفتار پس اندازي خانوارها و بنگاه‌ها و ناشي از نرخ بازدهي متفاوت انواع دارايي‌ها در چند سال گذشته بوده است.

علاوه بر دو معيار نرخ بازدهي و ريسك، درجه نقدشوندگي دارايي‌ها نيز مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار مي گيرد، در شرايط اقتصاد ايران، به دليل عدم تقارن گسترده اطلاعات، ضعف زيرساخت‌هاي حقوقي در مورد تنظيم و اجراي قرادادها، انگيزه‌هاي فراوان براي فرار مالياتي، هزنيه‌هاي معاملاتي بالا در داد وستدهاي رسمي و اختلاف زياد بين طبقات درآمدي بالا و متوسط جامعه كه شكل دهنده پس انداز و تقاضاي موثر آنها بري انواع دارايي‌هاي واقعي و مالي است درجه نقدشوندگي‌ انواع داريي‌ها با يكديگر بسيار متفاوت است با درظر گرفتن مجموع شرايط، به نظر مي رسد كه درجه نقدشوندگي دارايي‌هاي نظير مستغلات كالاهاي سرمايه‌اي و اتومبيل نستبا پايين، درجه نقدشوندگي دارايي‌هاي مانند، سهام، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي و اوراق مشاركت در حد متوسط و درجه نقدشوندگي دارايي‌هايي مانند سكه بهار آزادي و ارز درحد بالايي باشد با اين حال، هرچه بازارهاي مالي توسعه يافته تر باشند، درجه نقدشوندگي دارايي‌ها بالاتر بوده و آرييتراژ بين انواع دارايي‌هاي همگن (به لحاظ نرخ بازه و ريسك) كمتر خواهد بود، دراين صورت فعالان اقتصادي مي توانند متناسب با درجه ريسك‌پذيري خودف دارايي مورد نظر را براي فعاليت هاي سوداگرانه و يا به عنوان يك گزينه پس اندازي انتخاب كند.

با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهي به آذر سال 1386 به ميزان 7/1 درصد، متوسط نرخ بازدهي واقعي ماهانه سهام، مسكن و سكه طلا مثبت و نرخ مذكور در مورد ساير دارايي‌ها منفي بوده است.

* سرعت گردش پول

طي سال‌هاي 1381-85 سرعت گردش پول در دامنه 5-5/5 و سرعت گردش نقدينگي در دامنه 2/2-1/6 بوده است. بنا به تعريف، سرعت گردش پول ونقدينگي باتورم رابطه مستقيم دارد. همچنين، تغيير تركيب حجم پول و نقديني به دليل بهبود خدمات شبكه بانكي و گسترش استفاده از ابزارهاي پرداخت غيرنقدي و الكترونيكي، موجب تغيير سرعت گردش پول و نقدينگي مي‌شود. نرخ تورم كه از 8/15 دردص در سال 1381 به 4/10 درصد در سال 1384 كاهش يافته بود. در سال 1385 به دليل رشد بسيار بالاي نقدينگي و افزايش شديد مخارج دولت، نسبت به سال 1384 با 9/11 درصد رشد مواجه شد، با اين حال، به جز سرعت گردش اسكناس و مسكوك كه از 4/33 و 8/33 درصد در سال 1385 افزايش نشان مي‌دهد، سرعت گردش پول (M) و نقدينگي (M2) در اين سال كاهش يافته است. اين مساله، بيان ديگري از گسست بين نرخ رشدي نقدينگي و تورم (افزايش شاخص بهاي كالاها وخدمات مصرفي) در چند سال اخير در اقتصاد ايران است.

در شش ماهه اول سال 1386 نسبت به دوره مشابه سال قبل، شواهد حاكي از افزايش سرعت گردش پول و نقدينگي است، نرخ‌هاي مذكور به ترتيب از 4/1 و 4/0 در فصل دوم سال 385 به 5/1 و 5/0 در فصل دوم سال 1386 افزايش يافته است. در فصل سوم سال 1386 نرخ تورم به 9/18 درصد رسيد رقم مشابه در فصل سوم سال 1385 به ميزان 4/13 درصد بود.

* روند قيمت‌ها در سطح بين‌المللي

بر اساس آخرين گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد (سال 2006) ايران از نظر نرخ تورم ساليانه (كه بر حسب نرخ رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي اندازه‌گيري مي‌شود) در دوره (1990-2004) با متوسط سالانه 22 درصد ، رتبه 96 را بين 177 كشور به خود اختصاص داد براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد در سال 2006 نرخ تورم ايران طي سال 4-2003 به 8/14 درصد كاهش يافته است ارقام نشان مي دهند كه سرعت كاهش نرخ تورم كشور در دوره اخير، كندتر از روند جهاني بوده است.

بر اساس آخرين آمار ارائه شده توسط صندوق بين المللي پول در ماه سپتامبر سال 2007 ميلادي (شهريور ماه سال 1386) كشور ژاپن داراي نرخ تورم -0/2 درصد بوده و كمترين ميزان تورم به كشورهاي سوئيس، فرانسه و مالزي به ترتيب 8/0، 5/1 و 9/1 و بيشترين ميزان تورم در اين ماه به كشورهاي ايران و سري لانكا به ترتيب با 3/17 و 9/17 درصد اختصاص داشته است در ميان كشورهايي كه اطلاعات آنها منتشر شده، بالاترين نرخ تورم مربوط به ايران است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه