sayenews.com

کد خبر : ۷۳۷۸
پ
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۸
دولت به توسعه اعتقاد نداشت و با راهكارهای توسعه نیز آشنا نبود و درآمدهای افسانه‌ای نفت بر تمامی ضعف‌ها و ناكارآمدی‌ها سرپوش می‌گذاشت كه در نهایت این رویه به صورت فساد مالی بروز پیدا كرد. متاسفانه عملكرد سند چشم‌انداز فاصله بسیار زیادی با اهداف خود دارد.
گفت‌وگو با اسحاق جهانگیری آخرین بخش از گفت‌وگو با كارشناسانی است كه سعی كردند دلایل عدم توسعه‌یافتگی در اقتصاد ایران را واكاوی كنند. در چند روز گذشته هر كدام از كارشناسان از منظری معماری توسعه در ایران را بررسی كردند و همه صاحبنظران نیز در پس ماجرای توسعه‌نیافتگی، عدم اتكا به اندیشه و استفاده از راهبردهای عقلانی را به‌طور مشترك از اصلی‌ترین دلایل توسعه‌نیافتگی معرفی كردند. اما امروز اسحاق جهانگیری با سابقه مدیریت ارشد در اقتصاد ایران و صاحب كرسی وزارت در وزارتخانه صنایع و معادن در دوره اصلاحات، در گوشه‌ای از سخنان خود به تمایلات سیاسی نیز اشاره می‌كند و آنها را در شكل گرفتن توسعه دخیل می‌داند. مثال او، یادآور اتفاقی است كه در مجلس هفتم افتاد. در آن هنگام بسیاری از نمایندگان مجلس تبصره‌ای از برنامه چهارم را حذف كردند تا قیمت برخی از محصولات 10‌درصد افزایش نیابد. در آن روز رییس مجلس وقت این اقدام نمایندگان را هدیه به ملت دانست ولی حالا با عبور از آن سال‌ها همه نمایندگانی كه تثبیت قیمت‌ها را امضا كردند، امروز از مدافعان اصلی افزایش قیمت‌ها در قالب سیاست‌های تحولی دولت در اقتصاد هستند. همین تفاوت رفتار در نوك انتقاد جهانگیری جای می‌گیرد و او چنین رویكردهای متناقصی را به زیان توسعه می‌داند. متن گفت‌وگو با جهانگیری در ادامه آمده است:
‌‌‌ توسعه اقتصادی در ایران همواره مورد توجه دولت‌ها و حاكمیت بوده و اقداماتی نیز برای رسیدن به نقطه آرمانی صورت گرفته است. یكی از برنامه‌هایی كه توسعه اقتصادی ایران را نشانه رفته سند چشم‌انداز 20 ساله است. سوال اینجاست كه چرا حاكمیت تدوین این سند را ضروری دانست و آیا تدوین این سند ناشی از ضعف عملكرد دولت‌های قبلی بوده است؟
برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به روند توسعه در چند دهه گذشته داشته باشیم. از نظر تاریخی و اسناد و مدارك موجود، همواره یك عزم راسخ برای توسعه در رده‌های بالا وجود داشته است. توسعه در ایران در مقاطعی دچار تزلزل و تغییرات شده و در نهایت به اتفاقات ضدتوسعه‌ای ختم شده است. در برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب، شاكله نهادهای توسعه‌ای در كشور شكل گرفت و سازمان برنامه، بانك‌های توسعه‌ای و سازمان مدیریت صنعتی (برای تربیت مدیران آینده) تشكیل شد و از این رهگذر برخی از سرمایه‌گذاران بازار به سمت صنعت كشیده شدند. در این مقطع برخی از صنایع زیربنایی از جمله ذوب‌آهن و خودروسازی ایجاد شد و مجموعه اتفاقات رخ‌داده به حركت در جهت توسعه اقتصادی ختم شد. در سال 1353 درآمدهای سرشار نفتی اراده موجود در كشور برای توسعه را سست كرد و حاكمیت وقت توان خود را معطوف به تثبیت جایگاه، ایجاد مقبولیت عمومی و جذب مردم كرده و در نتیجه توسعه و آینده كشور به فراموشی سپرده شد. تصمیم‌های اتخاذشده، اقدامات و برنامه‌های پیشین را از بین برد یا خنثی كرد تا سرمایه‌گذاران علاقه‌مند برای حضور در صنعت به سمت تجارت و واردات سوق داده شوند. پس ما می‌بینیم كه پدیده درآمد نفت در اقتصاد ایران همواره تعیین‌كننده بوده است و اگر بخواهیم نقش نفت در توسعه را واكاوی كنیم می‌توان گفت نقشی خنثی داشته است، به این معنا كه در مقطعی بسیار مفید و تاثیرگذار بوده و در مقطعی دیگر مخرب. البته نباید از مدیریت درآمدهای نفتی نیز غافل شد. بعد از انقلاب به این پدیده دولتی‌تر شدن اقتصاد هم اضافه شد و تمامی بخش‌های اقتصادی زیر سلطه دولت قرار گرفت و دولت نقش غالب پیدا كرد.
برداشت اصل 44 قانون اساسی و تفكر غالب چپ‌گرا كه تحت تاثیر القائات شوروی سابق در بین روشنفكران و علما جا افتاده بود در قانون اساسی و مصادره‌ها نمود پیدا كرد. به طور مثال در یكی از استان‌ها پس از گذشت 20 سال از انقلاب و در زمان وزارت بنده فردی دنبال سردخانه‌ای بود كه اول انقلاب به بهانه سرمایه‌داری از وی مصادره شده بود. حجم بالای مصادره‌ها و دولتی ‌شدن اقتصاد دو پدیده‌ای بودند كه اوایل انقلاب با آن روبه‌رو بودیم. به این دو پدیده جنگ هم اضافه شد و خاصیت پررنگ‌تر شدن نقش دولت در اقتصاد در شرایط جنگ، سرمایه‌گذاری و توسعه را به حاشیه راند. با اتمام جنگ و آغاز برنامه‌های توسعه‌ای، اراده‌ای در نظام شكل گرفت تا كشور به سمت توسعه پیش برود تا عقب‌ماندگی‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ جبران شود. همزمان با آغاز روند توسعه‌ای در ایران پس از جنگ برخی كشورها نیز اصلاحات و روند توسعه‌ای خود را آغاز كردند و امروز آنها پیشرفت كرده و ایران از گردونه كشورهای در حال توسعه خارج شده و دچار تضادهای ضدتوسعه‌ای شده است. به هر حال برنامه اول توسعه بر پایه خصوصی‌سازی و كنار رفتن دولت از اقتصاد به واسطه لغو انحصارهای ایجادشده و فراهم آوردن بسترهای حضور فعالان بخش خصوصی استوار بود.
‌‌‌ اما تفكر حاكم بر انقلابیون چنین سیاست‌هایی را برنمی‌تابید. چه اتفاقی رخ داد تا این قشر با این نوع گرایش‌ها كنار آمدند؟
جا افتادن این گرایش‌ها در چهره‌های اصلی انقلاب خیلی سخت بود. به طور مثال در زمانی كه برنامه اول بررسی می‌شد یكی از مهم‌ترین فشارهای كمیسیون برنامه و بودجه به دولت، استفاده از منابع و سرمایه‌های خارجی به جای پرداخت پول نقد بود. به‌طور كلی برنامه اول و دوم كشور را در مسیر توسعه قرار داد. برنامه سوم، برنامه اصلاح ساختار بود تا كشور را از یك فضای گلخانه‌ای بیرون بیاورد. این برنامه شرایطی را به وجود آورد تا تمامی ظرفیت‌های انسانی در تمامی نقاط كشور به كار گرفته شود. با شروع برنامه سوم و ورود به دهه سوم انقلاب بدون اینكه جلسه و بحثی پیرامون پذیرش برخی از واژه‌های اختلافی صورت گرفته و براثر تجربه و مرور زمان تفاهم‌های اساسی صورت گرفته باشد تمامی جریانات سیاسی كشور به این جمع‌بندی رسیدند كه سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و... مثمرثمر است. در این دوره موانع پیش‌‌روی بخش خصوصی تا حدی مرتفع شده و دخالت بی‌حد و حصر دولت برطرف شد. موانع و دخالت‌هایی كه گلوگاه فساد بودند از میان رفت. تجارت خارجی ایران رونق گرفت و همه توانستند بر اساس تعرفه و ضوابط جدید به تجارت بپردازند. نتیجه اتفاقات و اصلاح ساختارهایی كه در برنامه سوم رخ داد این بود كه احساس پیشرفت در بدنه حاكمیت و دولت احساس شد. برنامه سوم نشان داد كه باید سیاست‌های عاقلانه اتخاذ شود و این روند استمرار داشته باشد.
‌‌‌بنابراین شما تدوین سند چشم‌انداز را ناشی از عملكرد مثبت دولت اصلاحات در اجرای برنامه سوم و شوق توسعه‌یافتگی می‌دانید اما بسیاری از كارشناسان و تحلیلگران جناح رقیب تدوین این سند را ناشی از عملكرد نه چندان مطلوب دولت اصلاحات و احساس نیاز برای جبران عقب‌ماندگی‌ها می‌دانند.
این تحلیل با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد چراكه در تدوین برنامه در دولت، افرادی همچون دكتر نیلی و دكتر نجفی و مرحوم نوربخش حضور داشتند و طرف مقابل آقای ناطق نوری رییس مجلس و آقای باهنر رییس كمیسیون تلفیق بودند. تصویب این برنامه به معنای تفاهم دو جریان اصلی كشور بوده، از طرفی وقتی شاخص‌های عملكردی برنامه را بررسی می‌كنیم این برنامه یكی از موفق‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب از نظر اصلاح ساختارها و شاخص‌های عملكردی از جمله رشد اقتصادی، ارزش افزوده بخش صنعت، كشاورزی و... بوده است. در برنامه سوم برای اولین بار حساب ذخیره ارزی ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی صرف سرمایه‌گذاری برای نسل ‌آینده شود. دولت تصمیم گرفت تسهیلات تكلیفی را سالانه 20 درصد كاهش دهد و دخالت خود در بانك‌ها را به حداقل برساند. در این برنامه بانك‌ها تا حدی از دخالت دولت آزاد شدند و بانك خصوصی تاسیس شد تا نظام بانكی بدون دخالت دولت پشتوانه اصلی توسعه باشد. بنابراین برخلاف اظهارات این عده اصلاح ساختارها و نتایج عملكردی برنامه همه را به این نقطه رساند كه باید خیز بلندتری برای توسعه برداشته شود و دورنمای روشن‌تری برای توسعه اقتصادی كشور ترسیم شود. در كنار این عامل نباید از اهمیت سیاسی توسعه‌یافتگی كشورهایی همچون برزیل، كره و تركیه غافل شد چراكه به لحاظ سنی ایران كشور جوانی بود و بیم آن می‌رفت كه جوانان در مقایسه خود با این كشورها دچار یأس شوند و این همان اتفاق بدی بود كه می‌توانست رخ دهد. در چنین فضایی به این جمع‌بندی رسیده شد كه یك استراتژی بلندمدت برای توسعه ترسیم شود. به همین منظور استراتژی توسعه صنعتی برای تبدیل شدن به یك كشور صنعتی نوشته شد و پس از بحث‌ها و تحلیل‌های فراوان سند چشم‌انداز 20 ساله كشور در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد.
‌‌‌هدف از این سند چه بود و چه راهكاری برای عملیاتی كردن این سند اتخاذ شد؟
این سند در راستای رسیدن به نقطه قابل اتكا پس از 20 سال و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی اول منطقه ترسیم شد. توجه داشته باشید كشورهایی كه سیر توسعه را هم‌زمان با ایران شروع كردند دارای یك وجه مشترك به نام اراده توسعه در بالاترین رده مدیریتی كشور هستند. براساس این اراده حس و عزم پیشرفت به بدنه مدیریت كشور تزریق می‌شود تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب و عالمانه برای توسعه شاهد ثبات رویه و عدم تغییر سیاست‌ها همراه با تغییر دولت‌ها باشیم. در ایران نیز این اراده وجود داشت و برنامه چهارم توسعه به‌عنوان اولین سند پایین‌دستی سند چشم‌انداز تدوین شد كه متاسفانه مجلس هفتم در اولین گام با حذف ماده 3 بزرگ‌ترین ضربه را به برنامه چهارم زد و بحران آن به دولت نهم رسید. دولت جدید نه كمترین اعتقادی به برنامه و نه تعریف مشخصی از توسعه داشت. عدم توفیق در برنامه‌ها و وعده‌ها موجب شد كه دولت به شدت منتقد عملكرد دولت‌های گذشته شود تا در مرحله اول سرمایه انسانی و متخصصان كه با سرمایه‌های ملی پرورش یافته بودند از صحنه حذف و بدنام شوند. در حالی كه باید از این سرمایه‌های ملی در بخش‌های دولتی و خصوصی استفاده بهینه می‌شد. موضوع دوم جبهه‌گیری علیه برنامه چهارم بود و با انتقادات مطرح شده در رسانه‌های مختلف و رسانه ملی فضای كشور علیه برنامه تند شد و در نهایت برنامه به غربی‌ها نسبت داده شد. دولت درحالی انتقادات بی‌مورد را به برنامه چهارم وارد می‌كرد كه جایگزینی برای آن نداشت چراكه اگر تدبیری برای اصلاح برنامه یا جایگزینی آن وجود داشت با همراهی مجلس كه صددرصد موافق دولت بود این امكان در كمتر از شش ماه میسر می‌شد. دولت طی سال‌های گذشته، زیگزاگ‌های بسیاری در سیاست‌های اقتصادی داشت. به طور مثال، یك روز دولت از افزایش قیمت گازوئیل به 30 تومان ناراحت شد و علیه مجلس موضع‌گیری كرد و با لایحه دو فوریتی خواستار بازگشت قیمت‌ها به سطح سابق شد. اما پس از مدتی همان رییس دولت از گازوئیل 350 تومانی دفاع كرد. رییس مجلس كه نقش مهمی در حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم كه افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را مورد اشاره قرار داده بود، داشت و پس از آن طی مصاحبه‌ای اعلام كرد كه بزرگ‌ترین عیدی را به ملت ایران داده است، مدتی بعد مدافع سرسخت افزایش قیمت‌ها تا سطح جهانی شد.
‌‌‌اما پس از مدتی دولت با برگشت به عقبی كه داشت سیاست‌های دولت اصلاحات و زمینه حامل‌های انرژی را در پیش گرفت. سوال اینجاست كه چه عاملی سبب این بازگشت به عقب شد و چرا با وجود در پیش گرفتن سیاست‌های دولت قبلی، توفیق حاصل نشد؟
برخی از دوستان بر این باورند كه اداره كشور و بودجه افراد را واقع‌گرا می‌كند و در مسیر درست قرار می‌دهد. چرا كه مواجهه با واقعیت‌های برنامه بودجه و اداره كشور نیاز به اصلاح رفتار را در افراد نمایان می‌كند. نحوه هزینه‌كرد درآمدهای هدفمند كردن یارانه‌ها آنقدر تحریك‌كننده بود كه دولت با شجاعت و با سرعت هرچه تمام‌تر هدفمند كردن را اجرا كرد و مسیر اصلاح قیمت‌ها در سطح جهان را خیلی سریع طی كرد. اتفاقی كه اگر در دولت‌ اصلاحات رخ می‌داد آن را به پیروی از صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی متهم می‌كردند. با این حال، نكته مهم این است كه دولت اولین برنامه از سند چشم‌انداز را كنار گذاشت و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرعلمی جایگزین برنامه شد. در برنامه چهارم رشد اقتصادی هشت درصدی با تخصیص 140 میلیارد دلار متصور شده بود كه با وجود صرف 350 میلیارد دلار در برنامه چهارم رشد اقتصادی در سال‌های 89-87 بین نیم تا یك‌درصد در نوسان بود. عملكرد دولت به گونه‌ای بود كه مجبور شدند با همكاری صندوق بین‌المللی و ارایه آمارهای جدید نرخ دو درصدی برای رشد اقتصادی اعلام كنند. به طور كلی می‌توان گفت دولت به توسعه اعتقاد نداشت و با راهكارهای توسعه نیز آشنا نبود و درآمدهای افسانه‌ای نفت بر تمامی ضعف‌ها و ناكارآمدی‌ها سرپوش می‌گذاشت كه در نهایت این رویه به صورت فساد مالی بروز پیدا كرد. متاسفانه عملكرد سند چشم‌انداز فاصله بسیار زیادی با اهداف خود دارد.
‌‌‌با توجه به ضرورت اجرای چشم‌انداز و تاكید مقام معظم رهبری به اجرای آن، چه عاملی موجب انحراف برنامه و عقب‌ماندگی از اهداف این سند شد؟
دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه یك ویژگی بزرگ به نام عدم پاسخگویی برای خود قایل بود و تمامی شكاف‌ها و عقب‌افتادگی‌ها از همین جا بروز پیدا كرد. از طرفی هر كسی نقطه نظرات كارشناسی و فنی در مورد نحوه عملكرد ارایه می‌داد با برخورد بدی مواجه می‌شد كه این رفتار به سكوت كارشناسان و اقتصاددان‌ها ختم شد. دولت در طول سال‌های گذشته بدون ارایه گزارش تنها به این جمله كه ما پیشرفت كرده‌ایم بسنده كرده است و خود را با كشورهای اروپایی و آمریكایی مقایسه می‌كند. درحالی كه اگر قیاسی هم صورت می‌گیرد باید با كشورهای همتا نظیر چین، هند، تركیه... باشد. مقایسه با آمریكا و اعلام اینكه ما رشد اقتصادی داشته‌ایم و آمریكا در ركود به‌سر می‌برد درست نیست، چرا كه از نظر ساختار و اقتصاد قابل مقایسه با این كشور نیستیم و اقتصاد چند صدهزار میلیاردی آمریكا با نیم درصد رشد می‌تواند اقتصاد جهانی را به حركت وا دارد. دولتی كه باید براساس قانون هر ساله گزارش عملكرد خود را ارایه می‌كرد به این نتیجه رسید كه نباید گزارش بدهد و سازمان برنامه كه مهم‌ترین دستگاه نظارتی بود را نیز منحل كرد چرا كه این سازمان تنها سازمان تخصصی بود كه در مقابل خواسته‌های كارشناسی مسوولان سیاسی مقاومت می‌كرد.
‌‌‌اما برخلاف اظهارات جنابعالی دولت معتقد است، عملكرد قابل دفاعی داشته و ایجاد 6/1 میلیون شغل در سال گذشته و نزدیك شدن به تخصیص 5/2 میلیون شغل در سال 90 را یكی از مصادیق این ادعا می‌داند.
این آمار به هیچ‌وجه كارشناسی نبوده و مبنای درستی ندارد. براساس آماری كه دولت در سال 1386 منتشر كرده است با رشد اقتصادی هفت‌درصدی تنها 650 هزار شغل در كشور ایجاد شده است و با درنظرگرفتن این نكته چگونه می‌توان با رشد نیم‌درصدی در سال گذشته 6/1میلیون شغل ایجاد كرد، از طرفی، صندوق بین‌المللی پس از بازنگری صورت گرفته به درخواست ایران، رشد اقتصادی را دو درصد اعلام كرده است و با این میزان رشد نیز امكان تحقق ایجاد 5/2 میلیون شغل وجود نخواهد داشت. در مجموع می‌توان گفت توسعه اقتصادی ایران در مسیر اصلی خود قرار گرفته بود ولی در سال‌های اخیر با انحلال سازمان برنامه، دولتی‌تر كردن بانك‌ها، انحراف از برنامه، عملكرد و اجرای سلیقه‌ای قانون و... از مسیر توسعه خارج شدیم و با وجود هزینه كردن بیش از 500 میلیارد دلار درآمد نفتی به توفیق مهمی دست پیدا نكردیم. به این مسایل منفی شدن حساب ذخیره ارزی، بازشدن دروازه‌های كشور به سوی اجناس خارجی، زمینگیر شدن تولید و عدم قدرت لازم نفوذ دستگاه‌های نظارتی را نیز اضافه كنید تا معادله فاصله گرفتن اقتصاد ایران از مسیر درست توسعه حل شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه