sayenews.com

کد خبر : ۷۴۱۰
پ
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۹:۴۷
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار كرد : ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد و می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نكاتی را به‌دست آورد كه در سایه آنها مشكلاتی را كه از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع كرد.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بعد از رئیس جمهور، فاطمه بداغی دومین چهره دولتی است كه به موضوع تغییر ساختار سیاسی كشور واكنش نشان داده است.
رئیس جمهور كه اخیرا در گفت وگو با الجزیره انگلیسی وقتی خبرنگار از او درباره سخنان رهبر انقلاب در خصوص جمهور اظهارات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص تبدیل سیستم ریاستی به پارلمانی پرسید، تنها به بیان این نكته اكتفا كرد كه «مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان و دانشگاهیان در برابر سوالی علمی پاسخ علمی مطرح كردند و هیچگونه مساله خاصی وجود ندارد و در قانون اساسی جایگاه و اختیارات همه مسئولین مشخص است.»

حالا فاطمه بداغی در یادداشتی به این موضوع واكنش نشان داده وبا بیان اینكه برخی از اصول قانون اساسی غیرقابل تغییر است، افزود: اصل چهارم قانون اساسی كه بر تطبیق كلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی تأكید می‌كند. این اصل بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات كشور حاكم است، یا اصولی همچون موضوع ولایت فقیه، جایگاه رهبری و جمهوریت نظام و اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی تغییرناپذیر است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزوده است:در كنار این اصول غیرقابل تغییر، موارد دیگری نیز وجود دارد كه امكان تغییر در بنیان و ساختارهای آن موضوعات در قانون اساسی موجود و میسر است. درباره این محور در خود قانون اساسی، شرایط و نحوه بازنگری انشا شده و امكان آن در موارد ضروری تبیین شده است.

وی باب یان اینكه قانون اساسی فعلی، ظرفیت‌هایی مناسب و قابلیت نهادسازی را دارد، خاطر نشان كرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع دانشگاهیان استان كرمانشاه مبنی بر اینكه مهندسی نظام و ساز و كارها می‌تواند بر‌اساس اصول و اقتضای زمان تغییر كند، به همین انعطاف‌پذیری قانون اساسی بر‌می‌گردد.
بداغی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره تغییرات در قانون اساسی، همچون تمركز در مدیریت قوه مجریه، چگونگی رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ،افزود:در آن سال‌ها موضوع تفكیك اختیارات نخست‌وزیر و رئیس جمهور و نقش رئیس جمهور مطرح بود و در حقیقت قوه مجریه دارای دو رأس بود كه این امور در اصلاحات سال 68 اصلاح شد.

معاون حقوقی رئیس جمهورتشكل شورای عالی حل اختلافات قوا رانمونه ظرفیت قانون اساسی برای حل مشكلات كشور دانسته و افزوده است: این اقدامی بود كه اخیراً رهبر حكیم انقلاب در راستای بند 7 اصل 110 قانون اساسی یعنی ایجاد نهادسازی برای رفع اختلاف قوا و تنظیم روابط آنها انجام دادند و حكم صادر فرمودند، این موضوع از مصداق‌های بسیار مطلوب، قانونی و حكیمانه‌ای بود كه با هدف اجرای مطلوب مهندسی نظام صورت گرفت.

وی افزود:با انجام چنین اقدامی اولاً در مواردی كه میان قوا اختلاف‌نظر پیش می‌آید، مسائل و پیشنهاداتی كه قابل طرح و كارشناسی است، تقدیم رهبری می‌گردد و ثانیاً اصول تنظیم روابط قوا تعیین می‌شود كه از این تنظیم، تبیین مرزهای قوای سه‌گانه به دست می‌آید، اصولی كه می‌تواند به‌طور مبنایی از اینكه قوای سه‌گانه در زمینه صلاحیت‌های انحصاری و مشترك خود اختلاف داشته باشند، جلوگیری كند. با بازخوانی و اجرای این بند از قانون اساسی كه از سوی رهبر معظم انقلاب انجام گرفت، در واقع توان و این امكان در قانون اساسی به نمایش درآمد.بنابراین به سبب آنكه ظرفیت‌های خوبی در خود قانون اساسی وجود دارد، می‌توان با تعمق، دقت بیشتر و تفسیر خود اصول، نكاتی را به‌دست آورد كه در سایه آنها مشكلاتی را كه از زمان و گذشت آن به‌وجود می‌آید، مرتفع كرد، از این‌رو سخنان اخیر رهبر فرزانه انقلاب، نشانگر پویایی و نشاط نظام و كشور محسوب می‌شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه