sayenews.com

کد خبر : ۸۰۵
پ
تاریخ انتشار : ۲۲ فروردين ۱۳۸۷ - ۱۴:۳۱
اختلاف وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که هر سال در چنین روزهایی حول تعرفه پزشکان پخش خصوصی بروز می کند، امسال نیز ماجرا ساز شد.

به گزارش سایه نیوز به نقل از رجا، پس از افزایش 20 تا 50 درصدی تعرفه پزشکان بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی در سال جدید، شورای عالی بیمه به شدت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار حذف اختيار شوراي عالي نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي شد.

بنا بر این گزارش، در جلسه شورای عالی بیمه که متعاقب اعلام تعرفه های جدید پزشکان خصوصی که با حضور وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بدون حضور نماینده نظام پزشکی برگزار شد، موضوع افزایش تعرفه پزشکان را بررسی و اصلاح سریع آن مورد تأکید قرار گرفت.

سازمان نظام پزشکی در حالی به افزایش غیرمنطقی تعرفه های بخش خصوصی اقدام کرده که حتی از شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه نظرخواهی نکرده و یکجانبه تصمیم گیری کرده است.

این در حالیست که معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي كشور مدعی است قبل از اعلام تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي با مسوولان وزارت بهداشت مذاكراتي انجام شده و طي اين مذاكرات، مسوولان وزارت بهداشت اعلام كرده‌اند، افزايش اين تعرفه در حد تورم و منطقي است، چراكه بخش غيردولتي نيز با همين تورم و هزينه‌ها روبروست.

حتی در صورت صحت این ادعا، افزایش تعرفه ها، بین 20 تا 50 درصد با نرخ تورم حدود 18 درصد اعلام شده از سوی بانک مرکزی تفاوت فاحشی دارد.

با این حال، وزیر بهداشت نیز با اشاره به اینکه "روند تعيين تعرفه‌های نظام پزشکی به سمت خوبي نمي‌رود و نبايد اجازه دهيم گروههاي مختلف پزشكي تعرفه ها را بدون در نظر گرفتن تصميمات كلان كشوري تعيين كنند"، از احتمال ابطال تعرفه‌هاي این سازمان خبر داد.

سال گذشته نیز در جریان این اختلافات، معاون سلامت وزارت بهداشت طى نامه اى از سازمان نظام پزشكى خواسته بود در تعيين تعرفه هاى پزشكى بخش خصوصى بر اساس قانون بيمه همگانى و بر مبناى تعرفه هاى دولتى عمل كنند.

عدم تناسب افزایش تعرفه های بخش خصوصی و دولتی از نکات مورد اعتراض شورای عالی بیمه می باشد.

مدیرعامل سازمان خدمات درمانی در این زمینه گفت: ويزيت پزشك عمومى در سال گذشته ۴هزار تومان بود و امسال به ۵ هزار تومان افزايش يافت و براى پزشكان عمومى با سابقه بالاى ۱۵ سال، تعرفه ۶ هزار تومان تعيين شده است كه افزايش ۵۰ درصدى را نشان مى دهد. افزايش تعرفه دولتى در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد است و هيچ تناسبى بين افزايش تعرفه هاى پزشكى دولتى و خصوصى وجود ندارد.

وى افزود: در سال ۸۶ تعرفه ويزيت پزشك عمومى بخش خصوصى ۲ برابر همين تعرفه در بخش دولتى بود، ويزيت متخصص و فوق متخصص ۲‎/۸ برابر، تعرفه آزمايشگاه هاى خصوصى ۲‎/۳ برابر آزمايشگاه هاى دولتى، ضريب k جراحى در بخش خصوصى ۸‎/۸ برابر، k بيهوشى ۵‎/۲ برابر و ضريب k داخلى ۷‎/۴ برابر بخش دولتى بود و امسال با اين روند تعرفه گذارى قطعاً اين فاصله بيشتر مى شود. افزايش K جراحى به حدى است كه اكنون بيماران مجبورند ۹۲درصد هزينه هاى جراحى را از جيب خودشان بپردازند و بيمه ها حداكثر ۸درصد اين هزينه ها را پرداخت مى كنند، اين چه بيمه اى است كه ۸درصد هزينه درمان را پرداخت مى كند.

دکتر رجايى همچنین گفت: اعتراض ديگر ما به سازمان نظام پزشكى است كه چرا به اجراى همين تعرفه هايى كه اعلام مى كنند نظارت ندارند، مى گويند اگر كسى شكايت كند رسيدگى مى كنيم، در حالى كه نظارت بر اجراى درست اين تعرفه ها وظيفه اين سازمان است و اكثريت مردم اطلاعات كافى درباره مسائل پزشكى ندارند كه شكايت كنند.

وى افزود: ۸۰ درصد بيمارستان هاى خصوصى تهران تعرفه هاى نظام پزشكى را رعايت نمى كنند و متأسفانه هيچ برخوردى نيز با آنان نمى شود، مسأله ديگر اين است كه حالا كه نظام پزشكى سقف خدمات پزشكى را اعلام كرده چرا به پزشكان اجازه نمى دهند بر اساس اين تعرفه ها با سازمان هاى بيمه گر قرار داد ببندند. رجايى اظهار داشت: مسئولان نظام پزشكى معتقدند نبايد نرخ ها را بشكنيد. به عبارتى مسئولان اين سازمان حاضرند سرشان بشكند اما نرخ هاى نظام پزشكى نشكند.

رجايى گفت: مسأله ديگرى كه مورد بى توجهى سازمان نظام پزشكى است اين است كه چرا به مردم اعلام نمى كنند كه به ازاى تعرفه هايى كه براى پزشكان اعلام مى كنند يك پزشك چقدر بايد براى بيمار وقت بگذارد تا مردم به حقشان آگاه شوند در حالى كه گاهى مى بينيم يك پزشك حتى ۲ دقيقه هم براى يك بيمار وقت نمى گذارد.

به هر حال به نظر می رسد نظام مند کردن تعیین نرخ تعرفه های بخش خصوصی از طریق خارج کردن انحصار آن از دست نظام پزشکی چاره ای برای جلوگیری از بروز موارد مشابه در آینده باشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه