sayenews.com

مذاکرات برای بازپس گیری مصوبه هفته گذشته مجلس که شائبه پرداخت حقوق مادام​العمر به مقامات سیاسی را آفریده بود؛ همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرآنلاين، در حال حاضر نمايندگان مشغول بررسي کليات طرح بازپس گيري اين مصوبه هستند که دوفوريتش روز گذشته مصوب شد. در خلال مذاکرات يکي از نمايندگان پرداخت چنين حقوقي را برخلاف اصل برابري و رفع تبعيض ناروا در قانون اساسي کشور خواند.
رئيس مجلس هم در واکنش به آن بار ديگر با تاکيد بر اينکه پرداخت حقوق مادام العمر مصوبه مجلس هشتم نبوده و مربوط به مجالس قبلي است، تاکيد کرد: شائبه پرداخت حقوق مادام​العمر بايد ريشه​اي رفع شود.
علي لاريجاني با بيان اينکه بايد مصوبه مجالس قبل را نيز اصلاح نمود، بر حل ريشه​اي اين مشکل تاکيد کرد و افزود: بايد اين ذهنيت در جامعه ايجاد نشود که مسئولان چنين حقوقي مي​گيرند.
گفتني است پرداخت حقوق متناسب با دريافتي در دوره مسئوليت سياسي مديران، در سال 1345 تصويب شده که در مجلس سوم تحت عنوان «قانون نظام هماهنگ پرداخت»، به رياست کروبي نيز تاييد شد. در مجلس هفتم اين موضوع در قالب قانون مديريت خدمات کشوري، به شکل آزمايشي و براي 5 سال ديگر به گونه​اي تصويب شد که مديران سياسي​اي که سابقا کارمند دولت بوده​اند، پس از برکناري بتوانند 80 درصد دريافتي خود در مديريت را دريافت کنند.