sayenews.com

کد خبر : ۸۵۷
پ
تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۱:۲۲
وزارت مسكن مكلف است اعتبار ياد شده را تنها در جهت بهاي زمين و كارشناسي هزينه صدور اسناد هزينه نقل و انتقال ملك و تمام هزينه هاي مربوط به خريد اراضي مشمول اين آئين نامه مصرف كند.
دولت در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و ترويج فرهنگ ورزش و توسعه كمي و كيفي دسترسي به ورزش همگاني اراضي با كاربري ورزشي را با قيمت تمام شده به بخش خصوصي يا تعاوني ها واگذار مي كند.

به نوشته جمهوری، وزيران عضو كميسيون امور زيربنائي صنعت و محيط زيست دولت به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري و با تصويب آئين نامه اجرايي بند (ه ) ماده (117 ) قانون برنامه چهارم توسعه وزارت مسكن و شهرسازي را مكلف كردند تا با هماهنگي سازمان تربيت بدني اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور خريداري و به بخش خصوصي يا تعاوني ها واگذار كند.

بر اساس اين آئين نامه اراضي با كاربري ورزشي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه توسط سازمان تربيت بدني با استفاده از شاخص هاي كمي اولويت بندي شده اند در حد اعتبارات تخصيصي توسط وزارت مسكن خريداري و پس از تاييد سازمان مذكور با قيمت تمام شده به بخش خصوصي و تعاوني ها واگذار مي شوند و در صورت نبود متقاضي زمين هاي فوق به صورت رايگان به سازمان تربيت بدني (شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور) واگذار مي شوند.

وزارت مسكن مكلف است اعتبار ياد شده را تنها در جهت بهاي زمين و كارشناسي هزينه صدور اسناد هزينه نقل و انتقال ملك و تمام هزينه هاي مربوط به خريد اراضي مشمول اين آئين نامه مصرف كند.
پرداخت بهاي كارشناسي املاكي كه توسط مراجع قضائي اسناد مالكيت آنها باطل شده و يا حكم به رفع تصرف آنها داده اند از محل اعتبارات اين تبصره بلامانع است .

مسئوليت هماهنگي هدايت نظارت بر حسن اجرا پيگيري و رفع موانع احتمالي آئين نامه فوق بر عهده رئيس سازمان تربيت بدني است و وي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد دستگاه هاي ذي ربط در خصوص چگونگي اجراي مفاد اين آئين نامه را به هيئت وزيران ارايه كند.

اين تصويب نامه چهاردهم فروردين ماه جاري به تائيد رئيس جمهوري رسيده و نوزدهم فروردين توسط دكتر پرويز داودي معاون اول رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پنجره
ویژه های سایه